لأول مرة.. السعودية تسمح للأجانب بالاستثمار المباشر في الأسهم
قرر مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء السماح لهيئة السوق المالية بفتح البورصة السعودية، التي تعد أكبر سوق للأسهم في الشرق الأوسط، أمام المؤسسات والصناديق الأجنبية للاستثمار المباشر، في الوقت الذي تُبدي فيه صناديق أجنبية ضخمة، وعلى رأسها صندوق السيادة النرويجي رغبتها في الاستثمار بالأوراق المالية المدعومة من استقرار المملكة الاقتصادي والسياسي.
ولا تسمح المملكة صاحبة الاقتصاد الأقوى في المنطقة، للأجانب قبل هذا القرار بالاستثمار المباشر في البورصة السعودية، فيما يتعامل الأجانب في السوق من خلال ما يسمى بـ"اتفاقيات المبادلة" عبر وسطاء سعوديين، مما يحد من استثماراتهم في الأسهم السعودية.
وأضاف مجلس الوزراء في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس) "إنه وافق على قيام هيئة السوق المالية - وفقا للتوقيت الملائم الذي تراه - بفتح المجال للمؤسسات المالية الأجنبية لشراء وبيع الأسهم المدرجة في السوق المالية السعودية، بحسب ما تضعه هيئة سوق المال من قواعد في هذا الشأن".
ولم يذكر البيان أي تفاصيل حول الإطار الزمني المتوقع لتلك الخطوة التي طال انتظارها أو الآلية التي سيتمكن من خلالها المستثمرون من خارج دول مجلس التعاون الخليجي من الاستثمار في البورصة السعودية التي تبلغ قيمتها السوقية حوالي 531 مليار دولار.
وتظهر ضآلة الاستثمارات الأجنبية في البورصة السعودية، والتي يصل متوسطها الشهري في حدود 400 مليون ريال، عند مقارنتها بصافي بيع الأفراد شهريّاً، والذي يزيد متوسطه الشهري عن 5.6 مليار ريال.
