إطلاق آلية إقراض حدي مؤقت لكافة البنوك
طرح مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي مؤخراً تسهيلات إقراض مؤقتة تحت اسم «تسهيلات الإقراض الحدي»، يتسنى بموجبها للبنوك العاملة في الدولة الحصول على أموال من المصرف المركزي على أساس اليوم الواحد عن طريق إيداع أوراق مالية مؤهلة كضمانات. وجاء إطلاق آلية الإقراض المؤقت بعد مشاورات بين مصرف الإمارات المركزي واتحاد مصارف الإمارات، من خلال اجتماعات مكثفة بين اللجان الفنية في المصرف والاتحاد في سياق الجهود لتعزيز استقرار القطاع المصرفي. وساهمت التحديات التي مر بها القطاع المصرفي في الإمارات خصوصاً والنظام المالي العالمي بشكل عام خلال الأعوام الماضية إلى المباشرة في إطلاق التسهيل التمويلي الجديد.
مثال
وقال عبد العزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات: «يعد إطلاق آلية الإقراض الجديدة مثالاً على التعاون بين المصرف المركزي واتحاد المصارف، بما يخدم الحفاظ على استقرار القطاع المصرفي وتعزيز نموه. ورغم توقعاتنا بألا يتم اللجوء إلى آلية التمويل الجديدة إلا نادراً، لكننا نرى بأن وجود نظام من هذا القبيل يعزز الثقة لدى المصارف العاملة بالدولة والذين يولون هذه المصارف ثقتهم، وبالقطاع المصرفي عموماً». وتتيح آلية الإقراض الجديدة للبنوك الاقتراض مقابل فائدة 100 نقطة أساس إضافةً إلى سعر اتفاقية إعادة الشراء «الريبو».
آليات
ومن بين الأصول التي يمكن استخدامها كضمانات السندات والصكوك والأوراق المالية من الحكومة الاتحادية أو إحدى الجهات الحكومية في إمارات الدولة، والمصارف والشركات التي تتخذ من الإمارات مقراً. كما يمكن ضمان الإقراض المؤقت بالأوراق المالية الصادرة عن حكومات ومصارف وشركات أجنبية، ووكالات متعددة الجنسيات، شرط أن تحمل تصنيفاً ائتمانياً بدرجة A كحد أدنى من إحدى وكالات التصنيف الائتماني العالمية . وسيتم قريباً الانتهاء من النسخة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية من آلية الإقراض الحدي المؤقت للبنوك الإسلامية العاملة في الإمارات.
