الاستثمار في الصحة المؤسسية يعزز العائدات

يُعدّ الاستثمار في برامج الصحة المؤسسية إحدى أكثر الطرق فعالية لتحسين أداء العمل بحسب ما كشفه تقرير بحثي أجرته شركة ميد.

وأظهرت نتائج الدراسة أنّه يمكن للشركات أن تشهد زيادة في عائدات الاستثمار بنحو 300 % عند إنفاق المال على مبادرات الصحة المؤسسية.

وفي هذا السياق قالت ميساء نصر الله وهي مستشارة بارزة في شؤون الصحة والسلامة والبيئة ورئيسة فرع معهد السلامة والصحة المهنية في الإمارات: «من المهم للغاية أن ندرك العلاقة بين التكاليف والفوائد حين يتعلّق الأمر ببرامج الصحة، ففي حين يبدو الأمر وكأنّه مكلف إلا أنّ الدراسات تظهر أنّه في مقابل كل درهم يتم إنفاقه على برامج الصحة يتم توفير 4 دراهم بفضل انخفاض نسبة التغيّب وتبديل الموظفين فضلاً عن زيادة إنتاجيتهم».

أرباح الشركات

انضمّ إلى نصر الله غيرها من الخبراء في حث الشركات في الإمارات على وضع برامج صحة وقال الدكتور فاتح محمد جول المدير المؤسّس لشركة CSR الشرق الأوسط: «إذا لم تبالِ بصحة موظّفيك اليوم فستخسر رأس مالك (أي موظّفيك) ما قد يؤثّر في الأرباح ولذلك يجدر بكل مؤسسة أن تمتلك برنامجاً للصحة وتطبّقه جزءاً من ثقافتها بغض النظر عن عدد الموظفين أو عن تكاليف مبادرات مماثلة».

يُشار إلى أنّ هذا التقرير كان قد أُجري كونه جزءاً من جوائز ضمان للصحة المؤسسية التي تهدف إلى تكريم أصحاب العمل في الإمارات، الذين يحققون إنجازات في تعزيز صحة الموظف .

وشدّد التّقرير على ضرورة أنّ تقدّر الشّركات الالتزام المطلوب لتقديم برنامج ناجح في مجال الصّحة والسّلامة.

وشرحت د. فرحانة بن لوتاه أخصائية في الطّب الدّاخليّ، وعلى رأس برنامج التثقيف المُهيكل «سكّري» في مركز داء السّكري التّابع للمعهد الإمبرياليّ في لندن أنّ: «الخطوات الذّكيّة والبسيطة للحصول على نمط حياة صحيّ تمكن في اتّباع نظام صحيّ متوازن، وممارسة التّمارين الرّياضيّة بانتظام أيّ مثلاً المشي السّريع لمدّة 30 دقيقة يومياً فيمكن تطبيق هذه الممارسات بسهولة نسبيّة في مكان العمل».

برنامج ناجح

وكشف التقرير أنّ الشركات غالباً ما تقلّل من شأن الالتزام المطلوب لإعداد برنامج ناجح للصحة المؤسسية.

وجاء في كلام الدكتورة فرحانة بن لوتاه أخصائية في الطب الباطني ورئيسة البرنامج التعليمي المنظم «سكري» في مركز إمبريال كوليدج- لندن للسكري: «يتطلّب الأمر أن تشجع المؤسسةُ على اتّباع أنماط حياة صحية، ليس في العمل فحسب بل حتى في الأمــاكن الأخرى، للمحافظة على صحة جيدة».

ويعتبر نصر الله وجول وبن لوتاه 3من أبرز الأصوات المشجّعة على إنشاء برامج صحة مؤسسية للموظفين وهم أيضاً حكام مرموقون في لجنة جوائز ضمان للصحة المؤسسية وهو أول برنامج للجوائز في الشرق الأوسط لتكريم المبادرات الصحية المتميزة في أماكن العمل من تنظيم ميد.

وقال الدكتور مايكل بيتزر الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للضمان الصحي- ضمان: «باتت الإدارة الفعالة لبرامج التأمين الصحي واحدة من أبرز المسؤوليات الرئيسة لمديري الموارد البشرية فتحسين صحة الموظفين يفضي إلى إنتاجية أكبر ويخفّض نسبة التغيب عن العمل وفي النهاية إلى خفض أقساط التأمين فبرامج الصحة المؤسسية تتيح لمديري الموارد البشرية بتغيير مفهوم الصحة لدى الموظفين- من خلال التوعية- وتدشين مبادرات تهدف لتحسينها».

التحديات الأساسية

قد تكون التصورات الخاطئة العائقَ الأكبر الذي يحول دون اعتماد برامج الصحة المؤسسية في الدولة فبحسب نصر الله ما زال موضوع الصحة المؤسسية جديداً نسبياً في الإمارات ويُنظَر إليه على أنّه ميزة وليس ضرورة، ولذلك تكمن التحديات الأساسية في تأمين التزام الإدارة (عبر تحليل الكلفة والفائدة) والتزام الموظفين أنفسهم لتشجيعهم على المشاركة.

وتقول الدكتورة فرحانة بن لوتاه: «تتعدّد التحديات أكان على المستوى الفردي أم المؤسسي فباعتبار أنّ معظم الناس يتأثرون بمحيطهم قد يؤدي تغيير هذا المحيط إلى دفعهم للتغيير. بالتالي يجب أن يُعاد تقييم البرامج بعد طرحها وتعديلها بما يحقّق الاستدامة لها».

المبادرات الفعالة

تنبع جزئياً أسبابُ إنشاء برامج الصحة المؤسسية في مكان العمل من واقع أنّ العديد من الموظفين يقضون معظم يومهم في العمل. وبالتالي، من البديهي أن تستثمر الشركات في صحة موظّفيها، كما تشمل بعض المبادرات البسيطة والفعالة، من حيث التكلفة، التي يمكن للمؤسسات أن تنفّذها التشجيع على استخدام السلالم بدلاً من المصاعد وتشكيل مجموعة للمشي في وقت الغداء ومنع تناول المأكولات والمشروبات التي تحتوي على نسب عالية من السعرات الحرارية في المكتب تتطلّب مبادرات مماثلة وقتاً قليلاً للالتزام أو لتغيير نمط الحياة، ما يجعلها طرقاً سهلة للموظفين ليبدأوا أو يستمرّوا بالتركيز على صحتهم، وفقاً للدكتور مارك هاريسون وهو الرئيس التنفيذي لمستشفى كليفلاند كلينك- أبوظبي.

الثقافة المؤسسية

يأمل منظمو جوائز ضمان للصحة المؤسسية أن يُحدثوا فارقاً في إبراز أهمية وقيمة تعزيز الصحة والسلامة في مكان العمل. وقال لسان ريتشارد طومسون، مدير التحرير لدى شركة ميد، وهي أبرز المؤسسات في مجال تقديم المعلومات التجارية في الشرق الأوسط: «إنّ برامج الصحة المؤسسية هي مؤقتة أو غير موجودة في العديد من الشركات في الإمارات رغم أنّ هذا المفهوم واضح لدى الشركات الكبيرة ولدى العديد من الدوائر الحكومية، فضلاً عن المؤسسات العالمية حيث البرامج جارية كما يجب. هدفنا أن نجعل الصحة جانباً أساسياً من الثقافة المؤسسية في الدولة على أمل أن ينعكس إيجاباً على أكثر من 1.3 مليون من الأيدي العاملة في الإمارات».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز