مع تشديد الرقابة على الاقتراض لتمويل مشتريات الأسهم

صناديق تترقب صدور قواعد تنظيمية لأسواق الدولة

الإجراءات التنظيمية تصب في مصلحة الأسواق تصوير- حصة اسماعيل

ت + ت - الحجم الطبيعي

 تعهدت الجهات التنظيمية في الإمارات بتشديد الرقابة على أسواق الأسهم، حيث تركز على عاملين أولهما الاقتراض المكثف من جانب المستثمرين لتمويل مشتريات الأسهم، والثاني عدم انتظام إفصاح الشركات المدرجة عن المعلومات. ويعتقد مديرو الصناديق أن قواعد جديدة لتنظيم الأسواق قد تصدر بنهاية العام.

وربما كانت خسارة 50 مليار دولار سببا كافيا لإجراء تغييرات رئيسية في القواعد المنظمة بسوق الأسهم الإماراتية، ثاني أكبر سوق عربية للأسهم. والمبلغ هو قيمة ما فقدته بورصتا دبي وأبوظبي منذ مايو جراء مضاربات جامحة للمستثمرين الأفراد.

وقال طارق قاقيش رئيس إدارة الأصول لدى المال كابيتال في دبي «إصدار قواعد تنظيمية جديدة أكثر صرامة هو خطوة إيجابية لضمان الانتظام والمراقبة لكن المهم هو تطبيق القواعد».

ويرى بعض مديري الصناديق أن ذلك يسير بالتوازي مع جهود بذلت في الفترة الأخيرة لتشديد القواعد التنظيمية في مجالات أخرى. ففي العام الماضي على سبيل المثال فرض مصرف الإمارات المركزي سقفا للإقراض العقاري في محاولة لتفادي دوامة جديدة من الطفرة والانهيار.

ودفعت اضطرابات سابقة في أسواق الأسهم بالشرق الأوسط السلطات المختصة لإجراء تغييرات في القواعد التنظيمية مثلما حدث في السعودية أكبر سوق أسهم عربية، حيث شنت هيئة السوق المالية حملة على المعاملات المخالفة عقب انهيارات في 2006 و2008.

الاستثمارات الأجنبية

وربما يجذب تشديد القواعد التنظيمية مزيدا من الاستثمارات الأجنبية إلى الإمارات. وفي مايو رفعت ام.اس.سي.آي لمؤشرات الأسواق تصنيف الإمارات إلى وضع السوق الناشئة لكن المستثمرين الأجانب غير العرب يملكون ما لا يزيد على 15 بالمئة في السوق.

وقال سليم فيرياني رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة إدارة الاستثمارات أدفانس إميرجنج كابيتال التي مقرها لندن «من الجيد وجود منظمين يهتمون بتلك الأمور. نفضل الأسواق الحرة لكن لا نريدها غابة».

ووضع مسح أجرته رويترز في فبراير وشمل نحو عشرة من مديري الصناديق، الإمارات في مرتبة متأخرة عن مصر والسعودية في تطبيق القواعد المتعلقة بالمعاملات المخالفة.

تقلبات أرابتك

وحدثت تقلبات حادة لسهم أرابتك المدرج في دبي والأكثر تداولاً في السوق. فقد ارتفع السهم لأكثر من ثلاثة أمثاله في وقت سابق هذا العام ثم فقد ما يزيد على ثلثي قيمته قبل أن يتعافى جزئيا.

وتمت عمليات شراء كثيرة لأسهم أرابتك من خلال الاقتراض حيث دفع المستثمرون السهم للصعود متجاوزا قيمته العادلة بكثير. وحينما بدأ السهم في الهبوط طلب منهم وضع جزء من تلك الأموال كضمان وهو ما أطلق موجة بيع على مستوى السوق بأكملها.

ويشك البعض في أن قواعد هيئة الأوراق المالية والسلع المتعلقة بالإقراض بالهامش - ومن بينها على سبيل المثال تقييد حجم لإقراض بحيث لا يتجاوز قيمة محفظة المستثمر - قد جرى التحايل عليها أوالالتفاف حولها.

الإقراض بالهامش

وقال مدير صندوق في دبي لرويترز «تحتاج السوق إلى السيطرة على الإقراض بالهامش. لم نصل إلى مستوى اقتراض عند 15 مثل قيمة المحفظة كما حدث في 2008 لكن المستوى لم ينخفض إلى الحد الذي تقرره القواعد التنظيمية. ربما بلغ مثلين أو ثلاثة أمثال».

وأضاف مدير الصندوق الذي طلب عدم الكشف عن هويته نظرا لحساسية الموضوع أن السماسرة وجدوا وسائل للالتفاف حول قواعد الإقراض حينما صعدت السوق بشكل كبير وكانت المخاطر تبدو منخفضة.

وتابع «على سبيل المثال يمنح بعض السماسرة قروض تداول بالهامش تبلغ 500 % ويقصرون ذلك على التداول خلال الجلسة. تحتاج هيئة الأوراق المالية والسلع لأن تكون على دراية بتلك الأساليب».

وامتنعت هيئة الأوراق المالية والسلع عن التعليق على تفاصيل الإصلاحات، لكنها قالت الأسبوع الماضي إن لجنة فنية جديدة يشارك فيها البنك المركزي وسوقا دبي وأبوظبي والهيئة ستضمن صحة ونزاهة التعاملات في الأسهم وتمنع أي تلاعب في الأسعار.

وأضافت أن اللجنة ستراجع قواعد الإقراض المصرفي المتعلق بالأسهم وتعدلها إذا دعت الحاجة.

وتسمح قواعد البنك المركزي للبنوك بإقراض ما لا يزيد على 80 % من قيمة أسهم ضمان القرض لكن كما في الإقراض بالهامش يبدو أن تلك القواعد قد جرى انتهاكها في بعض الحالات.

وقال مدير صندوق في الإمارات إن بعض البنوك منحت قروضا تبلغ 2.5 مثل أو ثلاثة أمثال قيمة الأسهم.

وأضاف أن بعض البنوك المحلية والأجنبية قدمت قروضا بعشرات الملايين من الدولارات لمستثمري الأسهم. ووقعت بعض البنوك في مأزق حينما بدأ سهم أرابتك في الهبوط في مايو وتراجع السهم في أيام كثيرة من يونيو بعشرة بالمئة وهو الحد الأقصى للتحرك اليومي المسموح به في السوق.

عمليات شراء محمومة

وقد تكون التصريحات المتفائلة لمسؤولي أرابتك عن سعر السهم وخطط التوسع والاستحواذات ساهمت في عمليات شراء محمومة لأسهم الشركة.

وجرى تجميد كثير من الخطط منذ استقالة الرئيس التنفيذي لأرابتك حسن اسميك الشهر الماضي بعدما تأزمت العلاقة بينه وبين آبار للاستثمار أكبر مساهم حكومي في الشركة. ونفى اسميك علانية وجود أي خلاف مع آبار قبل استقالته بيومين.

وقالت هيئة الأوراق المالية والسلع الأسبوع الماضي إنها ستراقب تصريحات الرؤساء التنفيذيين والمحللين في مجال الأوراق المالية للتأكد من صحتها.

لكن في ظل ملكية الحكومة لشركات كبيرة فقد يكون من الصعب على المنظمين الضغط للإفصاح عن معلومات ترى تلك الشركات أن الكشف عنها غير ملائم.

ولم تتخذ هيئة الأوراق المالية أي إجراء بحق أرابتك أو مسؤوليها التنفيذيين حتى الآن بشأن تقلبات أسهم الشركة مصرة على أنها أخذت جميع الخطوات الضرورية لضمان حوكمة جيدة للشركات.

Email