مليار درهم أرباح الإمارات دبي الوطني الربعية بنمو 25 %

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني أمس عن نتائجه المالية عن فترة الربع الأول من هذا العام المنتهية في 31 مارس 2014. حيث بلغ صافي الربح مليار درهم، بزيادة بنسبة 25% عن الربع الأول من عام 2013 وبزيادة 55% عن الربع الرابع من عام 2013. في حين بلغت الأرباح التشغيلية قبل مخصصات انخفاض القيمة 2.3 مليار درهم بزيادة بنسبة 34% عن الربع الأول من عام 2013 وزيادة بنسبة 18% عن الربع الرابع من عام 2013.

وبلغ إجمالي الإيرادات 3.3 مليارات درهم بزيادة بنسبة 27% عن الربع الأول من عام 2013، وزيادة بنسبة 5% عن الربع الرابع من عام 2013.

وارتفع إجمالي الأصول بنسبة 1% لتصل إلى مبلغ 347.1 مليار درهم مقارنة بمبلغ 342.1 مليار درهم بنهاية عام 2013.

واستقرت نسبة كفاية رأس المال عند مستوى جيد جداً بنسبة 19.2%، ونسبة الشق الأول عند 15.0%.

وقال شاين نيلسون، الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني، "شهد البنك نمواً مستمراً في إجمالي الإيرادات التي ارتفعت بنسبة 27% مقارنة بالعام الماضي مدعومة بالنمو في كل من محفظة القروض والدخل من الرسوم. إن البنك في وضع قوي يؤهله للاستفادة من موقعه المتميز في القطاع المصرفي وقاعدته المالية الراسخة ومن فرص النمو المرتقبة في دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة".

وقال سوريا سوبرامانيان، المسؤول المالي الرئيسي في البنك، "في الربع الأول من عام 2014 تحسّن أداء الأرباح التشغيلية للبنك، وانعكس ذلك من خلال تحقيق نمو في كل من إجمالي الإيرادات والأرباح التشغيلية قبل مخصصات انخفاض القيمة..

حيث ارتفعت الأرباح التشغيلية قبل مخصصات انخفاض القيمة في هذا الربع بنسبة 34% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2013. واستمرت الجهود في إدارة التكاليف والحفاظ على هوامش الربح، على الرغم من الضغوط التنافسية، ويعود ذلك إلى التغيير في تركيبة الأصول وتحسين قاعدة التمويل".

إجمالي الإيرادات

وصل إجمالي الإيرادات للربع المنتهي في 31 مارس 2014 إلى مبلغ 3.333 مليارات درهم بزيادة بنسبة 27% مقارنة بمبلغ 2.630 مليارات درهم في الربع الأول من عام 2013 وزيادة بنسبة 5% مقارنة بمبلغ 3.162 مليارات درهم في الربع الرابع من عام 2013.

وتحسّن صافي إيرادات الفائدة للربع المنتهي في 31 مارس 2014 بنسبة 28% ليصل إلى 2.232 مليار درهم بعد أن كان 1.748 مليار درهم في الربع الأول من عام 2013. ويعود ذلك التحسن في صافي إيرادات الفائدة إلى نمو القروض بالمقارنة مع العام الماضي، والتحسن في هامش صافي الفائدة المدعوم بأداء أكثر كفاءة لرأس المال وهيكل التمويل وتحقيق نمو في أعمال الإقراض الاستهلاكي والتأثير الإيجابي لتراجع أسعار "ايبور" على أسعار الفائدة الخاصة بالقروض.

وسجل صافي دخل غير الفائدة لهذا الربع تحسناً عن العام السابق بنسبة 25% ليصل إلى 1.101 مليار درهم. ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع رسوم الخدمات المصرفية الأساسية والإيرادات ذات الصلة بالعقارات.

إجمالي التكاليف

بلغ إجمالي التكاليف 1.050 مليار درهم في الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2014 بزيادة بنسبة 14% عن الفترة ذاتها من العام السابق، وبتراجع بنسبة 14% بالمقارنة مع الربع السابق. وباستثناء مصر، كانت التكاليف أعلى بنسبة 5% مقارنة بالعام السابق وشهدت تحسناً بنسبة 14% مقارنة بالربع السابق.

وتعود الزيادة بنسبة 5% إلى الاستثمار في خدمة العملاء وتكنولوجيا المعلومات والتكاليف المتعلقة بالاتصالات. ويرجع سبب التحسن في التكاليف خلال الربع السابق إلى انخفاض التكاليف المتعلقة بالموظفين وإلى عدد من التكاليف التي دفعت لمرة واحدة والتي لم تتكرر في الربع الأول من عام 2014.

وتحسنت نسبة التكاليف إلى الإيرادات بمقدار 3.7% في الربع الأول من عام 2014 بالمقارنة مع الربع الأول من عام 2013، بسبب زخم أداء قنوات الدخل الأخرى والتي خففت من حدة ارتفاع التكاليف المخصصة بشكل مباشر للأنشطة ذات الصلة بالعملاء.

مخصصات انخفاض القيمة

تحسنت نسبة القروض غير المنتجة بنسبة 13.8% في نهاية الربع الأول من عام 2014. وارتفعت رسوم مخصصات انخفاض القيمة قيد المراجعة إلى 1.267 مليار درهم مقارنة بمبلغ 888 مليون درهم في العام السابق. ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى مواصلة تجنيب المخصصات التحوطية التي ساعدت في تحسين نسبة التغطية لتصل إلى 60.7% بعد أن كانت 51.4% في الربع الأول من عام 2013.

وبلغت استثمارات البنك الإيجابية في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة 61 مليون درهم خلال الربع الأول من عام 2014 مقارنة بمبلغ 26 مليون درهم في الربع الأول من عام 2013 ومبلغ 45 مليون درهم في الربع الرابع من عام 2013.

صافي الربح

بلغ صافي الربح للمجموعة مبلغ 1.042 مليار درهم، في الربع المنتهي في 31 مارس 2014 بزيادة بنسبة 25% عن الربح المحقق في الربع الأول من عام 2013 وقدره 836 مليون درهم، وزيادة بنسبة 55% عن الربع الرابع من عام 2013 والذي بلغ 674 مليون درهما وذلك بسبب نمو الإيرادات وخفض النفقات مقارنة بالربع السابق.

قروض وودائع العملاء

وصلت قروض العملاء كما في 31 مارس 2014 ( بما في ذلك التمويل الإسلامي) إلى 239.7 مليار درهم بزيادة بنسبة 1% مقارنة بمستويات نهاية عام 2013.

ووصلت ودائع العملاء كما في 31 مارس 2014 إلى 251.5 مليار درهم، بزيادة قدرها 5% عن الفترة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2013.

وتحسنت نسبة القروض إلى الودائع في الربع الأول من عام 2014 إلى 95.3% بعدما كانت 99.5% في نهاية عام 2013 نتيجة للنمو القوي في الحسابات الجارية وحسابات التوفير.

رأس المال

وصلت نسبة كفاية إجمالي رأس مال البنك ونسبة ملاءة الشق الأول من رأس المال إلى 19.2% ونسبة 15.0% على التوالي بالمقارنة مع نسبة 19.6% و15.3% كما في 31 مارس 2013. ويعود التراجع الجزئي في نسبة ملاءة رأس المال ونسبة ملاءة الشق الأول من رأس المال خلال هذا الربع إلى توزيع أرباح عن السنة المالية 2013 وإطفاء ودائع الشق الثاني الخاصة بوزارة المالية.

الأسواق العالمية والخزينة

وصل إجمالي إيرادات الأسواق العالمية والخزينة خلال الربع الأول من عام 2014 إلى 244 مليون درهم، مقارنة مع 112 مليون درهم في الربع الأول من عام 2013. ويظهر هذا تحسناً كبيراً قياساً إلى الفترة ذاتها من عام 2013 ويشكل زيادة بالمقارنة مع إجمالي الإيرادات الذي وصل إلى 130 مليون درهم في الربع الرابع من عام 2013.

وأظهر مكتب إدارة الموجودات والمطلوبات تحسناً ملفتاً في الأداء خلال هذا الربع، وذلك على أساس المركز المالي الذي تم اتخاذه للميزانية العمومية في نهاية العام السابق.

وحظيت إيرادات المبيعات بدعم من مبيعات الصرف الأجنبي للأفراد. وساهم اهتمام العملاء بمنتجات الدخل الثابت في تحقيق إيرادات جيدة ناشئة عن هذه المنتجات خلال هذا الربع. ومن المرجح أن يرتفع الطلب على منتجات التحوط لأسعار الفائدة من قبل العملاء من الشركات على المدى المنظور نتيجة التوقعات في ارتفاع أسعار الفائدة في نهاية العام.

وعلى الرغم من أوضاع السوق المتقلبة الناشئة عن التحديات الجيوسياسية، فقد حقق مكتب تداول الائتمان أداءً متميزاً خلال هذه الفترة.

الأعمال المصرفية الإسلامية

ارتفع إجمالي الإيرادات (صافياً من حصة العملاء في الأرباح) خلال الفترة بنسبة 30% ليصل إلى 420 مليون درهم بعد أن كان 323 مليون درهم في الفترة ذاتها من العام السابق.

كما نما صافي الذمم المدينة المالية والاستثمارية بنسبة 2% ليصل إلى 24.4 مليار درهم منذ نهاية عام 2013. وكما في 31 مارس 2014، بلغ العدد الإجمالي لفروع المصرف وأجهزة الصراف الآلي وأجهزة الإيداع النقدي الخاصة بمصرف الإمارات الإسلامي 50 و 175 جهازاً على التوالي.

وواصل الإمارات الإسلامي نموه في الربع الأول من عام 2014، حيث حقق صافي ربح بلغ 93 مليون درهم مقارنة بمبلغ 33 مليون درهم في الفترة ذاتها من عام 2013، مستفيداً من أنشطته التوسعية في استقطاب المزيد من شرائح العملاء.

ويستمر الإمارات الإسلامي في التركيز على تعزيز موقعه المتميز من خلال توسيع نطاق مزايا وعروض الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبيرة.

تقنية المعلومات والعمليات

في إطار دعمها لمبادرة مكتب الاتحاد للمعلومات الائتمانية، حققت إدارة تكنولوجيا المعلومات للمجموعة إنجازاً بارزاً فيما يتعلق بالجهوزية. وكجزء من هذه العملية، تمت مشاركة معلومات الاقتراض الخاصة بالعملاء للسنوات الخمس الماضية مع المكتب.

وفيما يخص خدمات الأفراد، استكملت إدارة تكنولوجيا المعلومات كذلك طرح ميزة التقاط صورة الشيكات عن طريق أجهزة الإيداع النقدي التابعة لبنك الإمارات دبي الوطني، والتي تعتبر خاصية متميزة وذات منافع إضافية من شأنها أن تدعم جهود البنك في التركيز على تعزيز تجربة العملاء ورفع مستوى الكفاءة. وباعتبارها اللاعب الأبرز في إنجاز معاملات مقاصة الشيكات في الدولة، فمن المتوقع أن تدعم هذه المبادرة النمو المتزايد لتلك المعاملات.

وقدمت إدارة تكنولوجيا المعلومات كذلك الدعم للإمارات الإسلامي في مشروعه لتطوير بطاقات الأفراد، بهدف زيادة إيرادات بطاقات الإمارات الإسلامي من مختلف الفئات. وفي هذا الصدد طرحت المبادرة العديد من الميزات والخدمات لمنتجات البطاقة مثل استرداد النقاط، والاسترداد مقابل الرسوم السنوية للبطاقة، والاسترداد النقدي..

وإضافة رصيد إلى بطاقة "نول"، وخيارات برنامج الأقساط المبسط، وبعض إجراءات الإنجاز الآلية لتسريع عمليات إجراء المعاملات من قبل المكتب الخلفي وتطبيقات بطاقة الائتمان الموافق عليها مسبقاً.

الإمارات دبي الوطني مصر

على الرغم من التحديات السياسية والظروف الاقتصادية الصعبة، واصلت عمليات بنك الإمارات دبي الوطني مصر تحقيق أداء جيد منذ الاندماج مع المجموعة بتاريخ 9 يونيو 2013.

وفي الربع الأول من عام 2014، دعم البنك نتائج المجموعة المالية بعائدات بلغت 161 مليون درهم وصافي أرباح بقيمة 52 مليون درهم. ويجري العمل على دمج ثقافة ونظام وسياسة بنك الإمارات دبي الوطني (مصر) في إطار المجموعة التي يجري تطبيقها على النحو المتوقع بما يتماشى مع خطط الدمج الموضوعة.

ملامح مستقبلية

 لاتزال الإمارات في موقع جيد يؤهلها لتحقيق نمو قوي في عام 2014 مدعوماً بشكل رئيسي بالتوسع في القطاعات غير النفطية، وبوجه خاص في قطاعات الصناعة والسياحة والتجزئة. ويعتقد بنك الامارات دبي الوطني، بأن القطاع الإنشائي سيساهم على نحو أكثر فاعلية في نمو إجمالي الناتج المحلي لهذا العام بسبب الانتعاش القوي في أسعار العقارات الذي يشجع على إحداث مشاريع تطويرية جديدة.

وفي أعقاب ارتفاع الانتاج النفطي إلى ما يزيد على 4% في عام 2013، نتوقع حدوث تراجع في نمو قطاع النفط والغاز لهذا العام. وعلى خلفية تحسن الأوضاع الاقتصادية العالمية، يتوقع البنك أن ينمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 4.5% خلال عام 2014 في دولة الإمارات العربية المتحدة وبنسبة 4.7% في دبي. سيواصل البنك تنفيذ استراتيجيته الناجحة والاستفادة من فرص النمو الإيجابي في دبي والمنطقة.

تستند هذه الإستراتيجية إلى خمس ركائز جوهرية تتمثل في تقديم خدمة مصرفية متميزة للعملاء وبناء مؤسسة عالية الأداء ودفع عجلة نمو الأعمال الأساسية وإدارة مؤسسة عالية الكفاءة وتنويع مصادر الدخل.

«تنفيذ»

في الربع الأول من عام 2014، تمكنت شركة تنفيذ من تخطي جميع أهداف اتفاقية مستوى الخدمة مع بنك الإمارات دبي الوطني من حيث الإيرادات والدخل التشغيلي ورضى العملاء والتدقيق والرقابة.

وفي إطار تحقيق هذه النتائج، خصصت شركة تنفيذ فريق عمل لتقديم مزيد من الدعم التشغيلي للإمارات الإسلامي.

وخلال الربع الأول من العام، نالت الشركة جوائز تقديرية مرموقة من جهات خارجية، وتحديداً على خبرتها المثبتة في إدارة معاملات الدفع الخارجية. وشمل ذلك التكريم جائزتي باركليز بنك ودويتشه بنك للتميز في إنجاز المعاملات الإلكترونية المباشرة.

13 % ارتفاع إيرادات الأعمال المصرفية للأفراد والمؤسسات

 كان أداء إدارة الأعمال المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في بنك الإمارات دبي الوطني متميزاً، حيث ارتفع حجم إيرادات هذه الإدارة بنسبة 13 % لربع السنة المنتهي في 31 مارس 2014 ليصل إلى 1.388 مليار درهم بعد أن كان 1.225 مليار درهم في الربع الأول من عام 2013.

ويعود السبب في هذا إلى تحقيق نمو بنسبة 11 % في صافي دخل الفائدة وإلى تحقيق نمو بنسبة 17 % في دخل الرسوم. وساهم التركيز المستمر لإدارة الأعمال المصرفية للأفراد وإدارة الثروات على نمو الودائع خلال الفترة، والمدفوع بزخم قوي في الحسابات الجارية وحسابات التوفير في تحقيق نمو بنسبة 6.7 % في ودائع العملاء لتصل إلى 107.9 مليار درهم.

ركائز

وفي الربع الأول من عام 2014، ارتكزت الأعمال المصرفية للأفراد على تقوية العلاقات مع العملاء الحاليين، بالإضافة إلى جذب شريحة واسعة من العملاء البارزين. كما واصل البنك سعيه لتحقيق أقصى استفادة من شراكاته التي أنشأها في عام 2013 مع شركة بورشه للخدمات المالية ومؤسسة دبي لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ونادي مانشستر يونايتد.

وتم خلال الربع الأول طرح العديد من الحملات الترويجية المتعلقة بالمنتجات مثل حملة المطلوبات المرتبطة بالـ "فيفا" وحملة استخدام بطاقة الخصم من بنك الإمارات دبي الوطني وحملة بطاقة ائتمان "سكاي واردز" التي طرحت خلال هذا الربع. وبالإضافة لذلك، طرح البنك "برنامج معزز الثروات" في عام 2013 الذي أصبح في متناول مديري علاقات العملاء على أجهزة "آي باد".

كما واصل البنك تركيزه على الابتكار في القنوات الرقمية خلال الربع الأول من عام 2014 حيث طرح خدمة "دايركت ريميت" لتحويل الأموال عن طريق الإنترنت التي تتيح للعملاء تحويل أموالهم فوراً إلى البنوك الشريكة وخلال ساعة من الزمن إلى بنوك أخرى في الهند.

وحققت إدارة الأعمال المصرفية الخاصة نمواً قوياً في الإيرادات من خلال سوق دول مجلس التعاون الخليجي الأساسية وقطاعات العملاء من غير المقيمين في بلادهم من الجاليتين الهندية والباكستانية

. واستمرت شركة الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية، ذراع الوساطة المالية للمجموعة، في تحقيق نمو قوي وترسيخ حضورها كشركة وساطة رائدة في السوق. وحققت إدارة الأصول نتائج مالية استثنائية بسبب الإقبال الهائل على منتجات حقوق الملكية. كما طرحت الإدارة أيضاً أول صندوق مشترك مفتوح رأس المال بمقره في لوكسمبورغ.

الهيئات والمؤسسات

على الرغم من البيئة التي تسودها تحديات التنافسية المتزايدة وضغوط هوامش الربح، واصلت إدارة الأعمال المصرفية للهيئات والمؤسسات أداءها المتميز خلال الربع الأول من عام 2014، محققة نموا بنسبة 12 % في الأرباح التشغيلية لتصل إلى 1.15 مليار درهما بالمقارنة مع 1.03 مليار درهم في الربع الأول من عام 2013.

 وارتفع صافي دخل الفائدة بنسبة 13% في الربع الأول من عام 2014 ليصل إلى 815 مليون درهم، مقارنة بمبلغ 721 مليون درهم في الربع الأول من عام 2013 وارتفعت إيرادات الرسوم بنسبة 8% لتصل إلى 331 مليون درهم مقارنة بمبلغ 307 مليون درهم في الربع الأول من عام 2013، مما يعكس تركيز الإدارة المتواصل على العائدات غير النقدية وعائدات الخدمات وهو ما ساهم في الإعداد الأمثل للميزانية العمومية وتحسين مستوى العائد على الأصول.

سجلات الودائع

وسجل الربع الأول من عام 2014 من حيث الميزانية العمومية زيادة في سجلات الودائع بنسبة 5.7 % وبقيت نسبة القروض على مستويات مستقرة. كما واصلت الإدارة تركيزها على الأصول ذات الجودة من خلال إنشاء مخصصات تحوطية أعلى بنسبة 33 % في الربع الأول من عام 2014 بالمقارنة مع الربع الأول من عام 2013.

وخلال الربع الأول من عام 2014، استمرت الإدارة في تطبيق استراتيجيتها الشاملة بشأن التحول الانتقالي لتصبح الرائدة في تقديم الأعمال المصرفية للهيئات والمؤسسات في منطقة الشرق الأوسط، وحققت نتائج إيجابية خلال الفترة مما ساهم في تحسين الأداء الكلي لهذه الإدارة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز