صناديق عالمية تتأهب لدخول أسواق الدولة

بدأ العد التنازلي لإعادة تصنيف أسواق الإمارات وقطر من قبل مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال (MSCI)، والمقرر له في الثاني من يونيو القادم، ليفتح دخول السوقين بشكل نهائي إلى قائمة الأسواق الناشئة، الباب أمام استثمارات تقدر بمليارات الدولارات من المحافظ المالية العالمية نحو أسهم البنوك والعقارات في سوقي الإمارات وقطر.

حيث أكد خبراء واقتصاديون أن أسواق الإمارات وقطر سوف تشهد عند دخولها رسمياً في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة، زيادة في تدفق الصناديق الاستثمارية الأجنبية بسيولة تقدر بنحو 6 مليارات دولار.

وأضافوا أن الاستثمارات الأجنبية عادة ما تبحث عن البيئة الاستثمارية المريحة والآمنة، والتي تترجم من خلال التشريعات المتطورة والتقنية المرتفعة في التداول، وذلك سيكون متوفراً في بورصة الإمارات وقطر، بعد التعديلات الأخيرة التي تجريها على نسبة الملكية للأجانب في الشركات المدرجة بهذين السوقين.

كما أشاروا في حديثهم لمباشر، أن أسواق الإمارات وقطر شهدت خلال الفترة الماضية زيادة في السيولة لم تشهدها منذ فترة كبيرة، ليقارب مستويات الذروة التي سجلها في عام 2008.

قفزات

وقال نواف العون مستشار التحليل الفني لحركة أسواق المال لمباشر، إن مؤشرات الإمارات وقطر قفزت خلال الفترة الماضية إلى مستويات تاريخية، وشهدت أيضاً زيادة في مستوى السيولة اليومية، والتي لم تشهدها قبل اندلاع الأزمة في 2008، وذلك يأتي بالتزامن مع اقتراب الترقية النهائية إلى قائمة الأسواق الناشئة.

مشيراً إلى أن الشركات في السوقين بدأت في تقبل الملكية الأجنبية للأسهم بشكل أفضل، كما عملت على رفع حدود الملكية الأجنبية.

وأكد أن انضمام أسواق الإمارات وقطر إلى مؤشر الأسواق الناشئة في يونيو المقبل، سيكون له أثر إيجابي في المستثمرين خاصة أن الاستثمارات الأجنبية عادة ما تبحث عن البيئة الاستثمارية المريحة والآمنة، وهذا ما يتوفر حالياً بالسوقين.

وذكر أمير المنصور مدير شركة الصناعات الوطنية والمحلل المعتمد بأسواق المال، أن الأسواق الثلاثة المرشحة للانضمام إلى قائمة الأسواق الناشئة، تشهد حالياً عمليات تجميع لافتة من المحافظ الأجنبية.

استثمارات

وتوقع المنصور أن يقوم مديرو المحافظ المالية العالمية بضخ استثمارات جديدة تقارب الـ 6 مليارات دولار، وذلك بعد تأكيد الترقية لقائمة MSCI في يونيو القادم.

ونوه بأن إدارة أسواق الإمارات وقطر لديها خطط مدروسة لجذب المستثمرين العرب والأجانب إلى قطاع الأسهم والسندات، المدعوم بالرغبة من المستثمر الخارجي في الاستفادة من الفرص الكبيرة بالسوقين.

من جانبه، أكد أحمد حسن كرم الخبير الاقتصادي بالخليج، في حديثه مع مباشر، على أن الإقبال الواضح من المستثمرين على تلك الأسواق يرجع إلى ارتفاع مؤشر ثقة المستثمرين في تلك الأسواق، في ظل المحفزات الداخلية المشجعة، بما فيها حجم الإنفاق الضخم على مشاريع البنية التحتية.

وألمح إلى أن ذلك سينعكس إيجاباً على مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة، وبطريقة مباشرة، ستستفيد الشركات المتداولة من هذا النشاط الاقتصادي، ما سيرفع من حجم الأرباح التي تحققها سنوياً.

حصة أكبر

وقال دويتشه بنك في تقرير له، إن القائمة النهائية لمؤشر MSCI سوق، تتضمن عدداً أكبر من الأسهم، مقارنة بالأسهم السبعة عشر التي تضمنتها القائمة المؤقتة الصادرة العام الماضي.

وبالإضافة إلى هذه الأسهم في القائمة المؤقتة، والتي تتبع 9 منها إلى قطر، و8 إلى الإمارات، والتي صدرت في شهر يونيو 2013، يقدر دويتشه بنك وجود ما يصل إلى 10 أسهم إضافية تنطبق عليها معايير الانضمام إلى مؤشر MSCI للأسواق الناشئة.

ومن بين الأسهم المختارة، وعددها 27 سهماً، سجل 17 سهماً زيادة في حدود الملكية الأجنبية المسموح بها منذ يونيو 2013، كما سجلت الإمارات أداء تفوق على مؤشر MSCI للأسواق الناشئة بنسبة 57 %. بينما سجلت بورصة قطر أداء تفوق على أداء المؤشر بنسبة 17 % منذ يونيو 2013.

دعم

وتوقع أليكساندر ستويانوفسكي محلل الدراسات لدى دويتشه بنك، أن يؤدي ضم المزيد من الأسهم في المؤشر إلى دعم قيمة أعلى بنسبة حوالي1.3 %، مقارنة بنسبة 0.95 % التي سجلت سابقاً، وهو ما سيؤدي بدوره إلى دعم تدفق مزيد من السيولة في السوقين عند الإعلان عن دخولهما المؤشر رسمياً في الثاني من يونيو 2014. وعليه، فإن أوضاع السوق باتت أكثر ملاءمة وجذباً للمستثمر الأجنبي.

وعن الشركات المرشحة للانضمام بعد الترقية النهائية لأسواق دبي وأبو ظبي وقطر، فقد توقع إبراهيم الفيلكاوي مستشار تحليل فني لأسواق المال العربية، أن ينضم عدد من الشركات المحلية بالسوقين لمؤشر الأسواق الناشئة MSCI، وذلك عند دخول سوق الإمارات وقطر رسمياً إلى المؤشر في الثاني من يونيو المقبل.

شركات

وتوقع الفيلكاوي أيضاً أن يضم مؤشر الأسواق الناشئة بالإمارات، أسهم شركات إعمار العقارية وموانئ دبي العالمية والدار العقارية وبنك أبو ظبي الوطني والخليج الأول ودبي المالي وأرابتك وبنك أبو ظبي التجاري.

وأشار إلى أن ترقية بورصة قطر إلى مصاف الأسواق الناشئة، جاء نتيجة طبيعية لعملية التطوير التي تشهدها تلك البورصات منذ عدة سنوات، كان من ثمارها أن حظيت باعتراف دولي من طرف كبريات المؤسسات المالية العالمية.

وتضم تلك الأسهم في قطر، سهم الخليجي وQNB وooredoo وصناعات قطر وشركة الكهرباء والماء والبنك التجاري وناقلات وفودافون قطر وبنك الدوحة. وتُعد هذه الترقية من قبل مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال MSCI، بمثابة دعم للنهج الاقتصادي المتبع في البلدين، ومؤشراً إيجابياً للأسواق المالية في المنطقة.

والإمارات وقطر هما الدولتان الوحيدتان اللتان تم رفع تصنيفهما، كجزء من المراجعة السنوية لتصنيف الأسواق المالية لعام 2013، التي يقوم بها مؤشر MSCI. ويعتبر تصنيف السوق الناشئ من بين المواصفات التي يستخدمها عدد كبير من مستثمري الشركات وصناديق الأسهم الخاصة لتحديد الأسواق التي يمكنهم الاستثمار فيها.

اعتراف

ويعتبر رفع التصنيف من قبل MSCI، اعترافاً بالتقدم الذي أحرزته كل من الإمارات وقطر في مجال تحرير التجارة وتعزيز السيولة والتطورات الفنية التي حققتها الدولتان في أنظمة التسوية والتداول، بالإضافة إلى تراجع القيود المفروضة على تملك الأجانب فيهما، على الرغم من أن هذه القيود لم تختفِ تماماً.

كما يُنظر أيضاً إلى الترقية إلى مستوى سوق ناشئ، على أنها دعم أكثر شمولاً للإمارات وقطر، وتعزيز لاستقرارهما الاقتصادي ونمط العمل فيهما، وهما تنضمان إلى مصاف الأسواق الناشئة الأخرى، أمثال البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا - التي يشار إليها اختصاراً بـ BRICS - إلى جانب أسواق ناشئة أخرى مثل المكسيك وتركيا وكوريا الجنوبية.

 

بانتظار الترقية

 

لا تزال دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، كالسعودية والكويت والبحرين، بانتظار الترقية، وقد يؤدي هذا إلى مزيد من الضغوط على تلك الدول للإسراع في الإصلاحات التي يمكن أن تضمن ترقيتها إلى مستوى أسواق ناشئة.

 كما قام مؤشر MSCI لعام 2013، بخفض تصنيف السوق المغربية من سوق ناشئة إلى سوق واعدة، نظراً لعدم تمكنها من الحفاظ على الحد الأدنى المطلوب من السيولة، إذ سيجب على كل من الإمارات وقطر الاستمرار في تشجيع توافر السيولة، الأمر الذي يعد بمثابة تحدٍ لكلا البلدين.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز