أرباح «دار التأمين» ترتفع 29% في الربع الأول
سجلت شركة "دار التأمين" نمواً في أرباحها الصافية خلال الربع الأول من عام 2014 بلغت نسبته 29 % مرتفعة إلى 4.49 ملايين درهم مقابل 3.48 ملايين درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وأعرب محمد عبد الله القبيسي رئيس مجلس إدارة "دار التأمين" عن ارتياحه لهذا الأداء الرائع لشركة حديثة العهد تعمل في قطاع التأمين في الإمارات الذي تحتدم فيه المنافسة، مشيرا إلى أن الشركة نقلت الزخم الذي رافق نمو الأعمال الإيجابي المحقق في العام السابق إلى العام الحالي ومن خلال التطوير المستمر في كلٍّ من معايير اكتتاب المخاطر وإدارة المطالبات فإنه من المتوقع أن تحقق الشركة نتائج أفضل في المستقبل.
الأقساط المكتتبة
وأوضح ان إجمالي الأقساط المكتتبة بلغ 38.07 مليون درهم خلال الربع الأول من عام 2014 بنمو قدره 65% تقريباً عن إجمالي الأقساط المكتتبة خلال الفترة نفسها من العام الماضي الذي بلغ 23.12 مليون درهم كما ارتفع صافي الأقساط المكتسبة (الجديدة) بنسبة 68% ليبلغ 22.55 مليون درهم بالمقارنة مع 13.42 مليون درهم سجلت خلال الفترة نفسها من العام الماضي وبلغ صافي الأرباح المكتتبة بعد خصم النفقات التشغيلية مبلغ 647 ألف درهم نظراً لارتفاع قيمة المطالبات المسدّدة بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
أنشطة الأعمال الأساسية
وأضاف أن أرباح الشركة المكتتبة من أنشطة الأعمال الأساسية تكاملت مع إيرادات قوية حققتها محفظتها الاستثمارية المتنوعة، حيث ارتفعت عوائد الأنشطة الاستثمارية خلال هذه الفترة إلى 9.26 ملايين درهم بالمقارنة مع 2.45 مليون درهم سجلت خلال الفترة نفسها من العام الماضي...
مشيرا إلى أن إجمالي الموجودات حافظ في نهاية استقراره محققاً 265.4 مليون درهم بالمقارنة مع 254.6 مليون درهم في نهاية ديسمبر 2013 وخلال الفترة نفسها ارتفع إجمالي قيمة حقوق المساهمين ليبلغ 144.8 مليون درهم بنهاية مارس 2014 بالمقارنة مع 140.3 مليون درهم سجلت في نهاية 2013 وهو أعلى من الحد الأدنى لرأس المال المحدّد من قبل هيئة التأمين، والذي يبلغ 100 مليون درهم.
من جانبه قال أحمد إدريس الرئيس التنفيذي لدار التأمين، إن سياسة دار التأمين في إدارة تكاليف التشغيل مصممة لتكون فعالة وقابلة للتطوير بشكل يتماشى مع نمو الأعمال، وهذا أمر منطقي لشركة تمارس نشاطها من مقرها في أبوظبي، بالإضافة إلى فروعها الأربعة في دبي والشارقة والسمحة والمصفح.
معدل التوطين
وذكر أن نسبة الموظفين من مواطني الإمارات تزيد على 12.5 % من إجمالي عدد موظفي الشركة وهي نسبة تجاوز النسبة المستهدفة من قبل هيئة التأمين لعام 2013 بما يجسد التزام الشركة في تطوير الموظفين الإماراتيين في قطاع التأمين.
وأكد إدريس أنه منذ تأسيسها حققت دار التأمين إنجازات عديدة في فترة قصيرة، حيث قامت بالاستثمار في الأشخاص والأنظمة وقمنا ببناء أساس متين لنمو مستدام في المستقبل، مشيرا إلى أنه في عام 2013 حصلت الشركة على الموافقات التنظيمية اللازمة لإطلاق برنامج إعادة شراء أسهمها، حيث يهدف هذا البرنامج إلى تعزيز قيمة حقوق المساهمين.
وأعرب عن تفاؤله بعام 2014 بوضع أهداف طموحة لزيادة وتطوير أعمال الشركة باستراتيجية محكمة ومدعومة بالآليات والهيكليات التي تساعد على تحقيق نمو مربح وزيادة عوائد المساهمين وتمكنت الشركة من تحقيق نمو ثابت رغم احتدام المنافسة في السوق.
