«المركزي» يفعل أنشطة «لجنة منتجات الخزانة»

ت + ت - الحجم الطبيعي

فعل المصرف المركزي أنشطة "لجنة منتجات الخزانة" المشتركة مع البنوك العاملة بالدولة برئاسة سيف هادف الشامسي مساعد محافـظ المصرف المركزي لشؤون السياســــة النقديـّة والاســــتقرار المالي.

استطلاع آراء

واستطلع المصرف المركزي في إشعار وجهه أمس الى كافة البنوك العاملة بالدولة آراء أعضاء "لجنة منتجات الخزانة " في تطوير التسهيلات المصرفية الدائمة بنظام إعادة شراء الأوراق المالية الحكومية من البنوك التجارية للسيطرة على المعروض النقدي وهو ما يعرف بال "ريبو" المتمثل في اتفاقية إعادة الشراء بسعر الفائدة لليلة واحدة أو لمدة قصيرة حيث يشتري المتعاملون هذه الأوراق المالية لمدة معينة ثم يبيعونها للمستثمرين لمدة قصيرة أو ليلة واحدة ويقومون بشرائها في اليوم الثاني.

إعادة الشراء

ويعد اتفاق إعادة الشراء أو ما يعرف باسم ال"ريبو" هو السعر الذي يستخدمه المصرف المركزي في إعادة شراء الأوراق المالية امن البنوك التجارية للسيطرة على المعروض النقدي وتعد آلية الريبو بمثابة عقد يقوم من خلاله المصرف المركزي بشراء الأصول المالية وأذون الخزانة من البنوك على أن تقوم الأخيرة بإعادة شرائها مرة أخرى ضمن الاطار التشغيلي للسياسة النقدية ويهدف لتوفير السيولة النقدية للبنوك في الآجال القصيرة.

وتستخدم هذه الأداة بهدف ضخ السيولة في الجهاز المصرفي وعادة ما تتم عمليات إعادة الشراء باستخدام الاوراق المالية كالقروض المكفولة أو المضمونة بضمانة أصول محلية.

مهام اللجنة

وتتركز مهام "لجنة منتجات الخزانة" في اقتراح الخدمات والمنتجات التي يجب أن تقدمها أو تطورها دائرة الخزانة بالمصرف المركزي وتضم اللجنة رؤساء دوائر الخزينة لدى كل بنك.

وأكدت مصادر مصرفية أهمية هذه الخطوة التي تأتي في إطار عمليات تنظيم شاملة يقوم بها المصرف المركزي تقوم على التنسيق بين المصرف المركزي والبنوك العاملة بالدولة وتبادل الآراء والمعلومات لتطوير الأداء المصرفي والارتقاء بالخدمات المصرفية المقدمة بوجه عام.

فريق عمل

قرر المصرف المركزي في وقت سابق تشكيل "فريق عمل" و"لجنة تنسيق سداسية" لرفع مستوى خدمات عملاء القطاع المصرفي بالدولة لإيجاد سبل وخطوات تنفيذية لتحسين مستوى الخدمات المصرفية والعمليات المتنوعة التي تقوم بها البنوك بما يتناسب مع المكانة التي أصبحت تحتلها الإمارات كمركز مالي ومصرفي رئيسي ليس على المستوى الإقليمي فقط ولكن على المستوى الدولي. وأضافت إن هذه اللجنة تجمع الشكاوى والمقترحات وتدرسها وتبلورها وتحدد الحلول المقترحة وترفعها للمصرف المركزي ليتخذ القرارات المناسبة بشأنها.

Email