بحث المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين في اتحاد مصارف الامارات خلال اجتماعه الرابع للعام الحالي برئاسة عبدالعزيز عبدالله الغرير رئيس مجلس إدارة الاتحاد بحث تطوير ميثاق العمل المصرفي في الدولة وضرورة التقيد به.
وأوضحت مصادر مصرفية شاركت في الاجتماع الذي عقد أمس بأبوظبي أنه تم التأكيد على ضرورة الالتزام بالميثاق الذي ينص على أن العمل المصرفي يقـوم أساسا على الثقة المتبادلة بين المصرف وعملائه وبين المصارف فيما بينها مشيرا إلى أنه يتوجب على المصارف أن تساهم في خلق جيل مصرفي مواطن فتقوم باستقطاب الخريجين من المواطنين لتعيينهم وتأهيلهم وإعدادهم ومواصلة تدريبهم وتنمية مهاراتهم كما يؤكد الميثاق أن طبيعة العمل المصرفي.
وما يتضمنه من أمانة ومسؤولية تقع على عاتـق العاملين في هذا المجال وما يتعرضون له من مخاطر المهنة تستوجب أن يتمتع العاملون بمستوى مناسب من الرواتب والمزايا والاهتمام بهم من حيث مواصلة التدريب وتنمية المهارات.
الالتزام بالميثاق
وذكرت أنه تم التأكيد على أن ضرورة الالتزام بالميثاق فيما يتعلق بأنه على المصارف أن تحرص على عدم منح أي تسهيلات لعملائها أو انشاء أي التزامات عليهم تزيد عن امكانياتهم و/ أو قدرتهم على الوفاء بها و/أو دون ضمانات كافية تجنبا لحدوث خسائر ومشاكل في المستقبل لكلا الطرفين .
وأن تلتزم المصارف بالسياسات النقدية والائتمانية والمصرفية والقرارات المنظمة لها بما في ذلك تعليمات المصرف المركزي بالاضافة الى العمل بهذا الميثاق والاسترشاد بما يقدمه اتحاد مصارف الامارات من توصيات ومطالعات.
وأكدت المصادر أن الميثاق يهدف إلى توثيق التعاون والتنسيق بين المصارف بعضــها البعض وبما لا يتعارض مع التنافـس الشريف والبناء بينها.
قروض المواطنين
وتم خلال الاجتماع مناقشة "نظام الرهن العقاري" و"نظام السيولة" و"تعميم مراقبة حدود التركزات الائتمانية" و"عدم تجريم الشيكات المرتجعة" و"متطلبات لجنة بازل 2 و3 كما تمت مناقشة آخر التطورات بخصوص موضوع قروض المواطنين واعادة جدولتها وضرورة التقيد بتعليمات المصرف المركزي بهذا الشأن بعد أن بادر اتحاد مصارف الامارات بحث البنوك على إيجاد المزيد من الحلول لتخفيف أعباء المواطنين المقترضين وتسهيل انجاز معاملاتهم بأسرع وقت ممكن.
وأكد عبدالعزيز عبدلله الغرير أهمية الدور الحيوي للبـنوك في دعم عجلة التنمية الاقتصــادية والاجتماعية مشيرا إلى نتائج الربع الاول من العام الحالي حيث ارتفعت الأصول المصرفية بنسبة 4,8٪ وودائع العملاء بنسبة 6% مما انعكس في تحسن ملحوظ في السيولة ما يعد مؤشراً لثقة المستثمرين والعملاء باستقرار القطاع المصرفي المحلي خاصةً.