دعا رئيس البنك الإسلامي للتنمية، ومقره جدة، إلى إنشاء هيئة شرعية دولية تساعد صناعة التمويل الإسلامي على اتباع معايير موحدة.

وتكتسب فكرة إنشاء آلية مركزية للرقابة على منتجات البنوك الإسلامية شعبية في أنحاء العالم مع سعي الجهات التنظيمية إلى توحيد ممارسات الصناعة وتحسين انطباعات المستهلكين.

وقال أحمد محمد علي رئيس البنك في مؤتمر في كوالالمبور: على "الإسلامي للتنمية" ومجلس الخدمات المالية الإسلامية دراسة طرق إيجاد مرجعيات مقبولة عالميا للصناعة تخدم الجميع.

وأضاف: قد يشمل ذلك السعي نحو فكرة إقامة لجنة أو هيئة شرعية معترف بها دولياً لمساعدة جميع المؤسسات المالية الإسلامية وتوحيدها على معايير مشتركة". وكان لماليزيا السبق في إنشاء هيئة شرعية موحدة على المستوى المحلي، وفي الأشهر الأخيرة وتأسست كذلك هيئات مماثلة في دبي وعمان وباكستان ونيجيريا.

ويجمع الفقيه الشرعي بين الإلمام بالقضايا المالية والشريعة الإسلامية لكن بدون شهادة أو اعتماد رسمي مثل بقية المهن ولذا تحاول الجهات التنظيمية بشكل متزايد وضع أساليب تضمن الاستعانة بعلماء أصحاب خبرة ودراية مالية. وسيساعد إنشاء هيئة مركزية في معالجة تدني مستوى انتشار منتجات التمويل الإسلامي في أسواق الدول ذات الأغلبية المسلمة مثل باكستان واندونيسيا وتركيا ومصر حيث نصيب الصناعة من أصول الجهاز المصرفي لاـيزال دون العشـرة في المئة.