ممارسات
وزارة المالية ترفع مشروع الحساب الختامي الاتحادي إلى ديوان المحاسبة
أعلنت وزارة المالية أنها انتهت من إعداد مشروع الحساب الختامي الاتحادي الموحد عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012 للوزارات والأجهزة الحكومية والجهات الخدمية ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة ومشروع قانون اعتماده وفقاً لأفضل الممارسات المالية العالمية لأول مرة وتم تقديمه لديوان المحاسبة ضمن الإطار الزمني المحدد في المرسوم.
ويهدف مشروع الحساب الختامي الاتحادي الموحد إلى تقديم بيانات مالية واضحة تعكس الواقع والشأن المالي في الإمارات الأمر الذي يتيح بدوره المجال أمام صناع القرار لاتخاذ أفضل القرارات لتوزيع الموارد المالية بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة ويدعم مبادئ رؤية الإمارات 2021 .
حيث تتولى الوحدات الإدارية المختصة بالتدقيق الداخلي في كل جهة اتحادية الرقابة على تنفيذ الميزانية العامة فيما يختص بالمصروفات ومتابعة الأداء والتثبت من مطابقتها للتشريعات المعمول بها.
وحرصت وزارة المالية على أن يتضمن البيان الختامي العام للدولة (الحساب الختامي الاتحادي الموحد) بيانات ومعلومات بخصوص ميزانية البرامج والأداء على نحو يظهر ما تحقق من أهداف وبرنامج وأنشطة ورد بها في ضوء مؤشرات الاداء المعتمدة في تحقيق هيكلها من جهة، وتقارير الأداء التي ترفعها الجهات إلى الوزارة من جهة أخرى.
قال يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية: «عملت وزارة المالية على التنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية لإعداد مشروع الحساب الختامي، ومراجعة جميع المسارات الخاصة به بغرض الالتزام بمبادئ الشفافية والحفاظ على الأموال العامة».
وأضاف: «لقد شكل التعاون الذي أبدته جميع الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية؛ دليلاً واضحاً على التزامها بالعمل على تنفيذ كافة التوجهات الاستراتيجية للدولة، ورغبتها في تعزيز السعي لتحقيق رؤية الإمارات 2021.».
