تشمل رفع درجة مراقبة التعاملات والأنشطة
هيئة التأمين تطالب الشركات بإجراءات وقائية لغسل الأموال
الاجراءات تتطلب رفع درجة مراقبة التعاملات والانشطة المالية في الدولة ارشيفية
قالت مصادر في قطاع التأمين الاماراتي ان المدراء العامين في شركات التأمين العاملة في الدولة وكذلك الوسطاء العاملين في سوق التأمين قد تلقوا تعليمات من هيئة التأمين باتخاذ اجراءات وقائية من المخاطر الناشئة من بلدان لديها أوجه قصور استراتيجية في نظم مواجهة غسل الاموال ومكافحة تمويل الارهاب بما في ذلك علاقات إعادة التأمين مع الشركات التي تتخذ من تلك البلدان مركزا لها بالإضافة الى اجراءات وقائية اخرى تتناسب مع حجم مخاطر غسل الاموال وتمويل الارهاب ومنها رفع درجة مراقبة التعاملات والانشطة ومطالبة العملاء بتقديم معلومات ومستندات اضافية بالإضافة الى الحصول على موافقة الادارة العليا.
وأوضحت هيئة التأمين في تعميم تلقته شركات التأمين العاملة في الدولة انه بالإشارة الى التعليمات الواردة بالتعميم رقم 9 لسنة 2009 بشأن إجراءات مواجهة غسل الاموال ومكافحة تمويل الارهاب في انشطة التأمين الصادرة عن الهيئة يرجى الاحاطة بان المجموعة الدولية لفريق العمل المالي (فاتف) تقوم بالمراجعة المستمرة للتقيد بمعايير مواجهة غسل الاموال ومكافحة تمويل الارهاب وإصدار وثيقتين عامتين بهذا الشأن ثلاث مرات في السنة وتصنف الوثيقة المهمة الاولى الصادرة عن فاتف البلدان الى فئتين الاولى بلدان لديها اوجه قصور استراتيجية في نظم مواجهة غسل الاموال ومكافحة تمويل الارهاب وتطبق عليها من ثم اجراءات وقائية لحماية النظام المالي العالمي من المخاطر الرئيسية المتعلقة بغسل الاموال وتمويل الارهاب التي تنشأ من هذه البلدان والثانية بلدان لديها اوجه قصور استراتيجية في نظم مواجهة غسل الاموال ومكافحة تمويل الارهاب ولم تحقق تقدما كافيا في معالجتها او لم تلتزم بخطة العمل التي تم وضعها مع (فاتف) فيما يتعلق بهذا الشأن وبناء عليه تدعو (فاتف) كافة اعضائها والاخرين الى النظر في المخاطر التي يمكن ان تنشأ عن أوجه القصور المرتبطة بكل بلد من هذه البلدان.
تعميم
وبحسب تعميم الهيئة فان الوثيقة الثانية الصادرة عن (فاتف) تحتوي على قائمة للدول التي تم تحديدها كدول لديها اوجه قصور استراتيجية في نظم مواجهة غسل الاموال ومكافحة تمويل الارهاب ولكنها قامت بتطوير خطة عمل مع (فاتف) وأبدت التزاما رفيع المستوى بمعالجة اوجه القصور الخاصة بها.
وأوضحت الهيئة انه فيما يتعلق بالبلدان المصنفة تحت الفئة الاولى (أ) بالوثيقة العامة الاولى فان شركات التأمين ووسطاء التأمين في دولة الامارات ملزمون بتطبيق اجراءات وقائية للحماية من المخاطر الناشئة من تلك البلدان بمعنى انها يجب عليها ان تولي عناية خاصة لعلاقات الاعمال والتعاملات بما في ذلك علاقات اعادة التأمين مع الشركات التي تتخذ من تلك البلدان مركزا لها اما بالنسبة للبلدان الاخرى المشار اليها في وثيقة (فاتف) الثانية فانه يتعين على شركات التأمين ووسطاء التأمين العامين في دولة الامارات تطبيق اجراءات وقائية تتناسب وجحم مخاطر غسل الاموال وتمويل الارهاب المرتبطة بتلك الدول ويمكن لهذه الاجراءات الوقائية ان تتضمن اجراءات العناية الواجبة المشددة والتي تشمل موافقة الادارة العليا ومطالبة العملاء بتقديم معلومات ومستندات اضافية ورفع درجة مراقبة التعاملات والانشطة.
وأهابت هيئة التأمين بشركات التأمين ووسطاء التأمين العاملين في دولة الامارات الاطلاع على وثيقة (فاتف) العامة حول البلدان عالية المخاطر المتوفرة على موقع (فاتف) على شبكة الإنترنت وتطبيق اجراءات ملائمة في هذا الشأن.
دراسة مقترحات وسطاء التأمين
وفي موضوع اخر اكدت هيئة التأمين في تعميم اصدرته الى وسطاء التأمين العاملين في سوق التأمين في الدولة ان جميع المقترحات والملاحظات الواردة من الوسطاء على مشروع النظام الجديد المقترح لقيد وسطاء التأمين وتنظيم اعمالهم ستدرس بكل عناية وسيتم تبني ما هو مناسب منها لحسن سير أعمال الوساطة في التأمين وأن الهيئة ستقوم بإرسال المشروع شبه النهائي الى الوسطاء للاطلاع عليه وابداء الرأي بشأنه.
وأوردت الهيئة في تعميمها (لقد ورد في الفقرة 4 من المادة 3 من مشروع النظام ان القيد في السجل غير قابل للبيع او التنازل عنه لأي شخص اخر او جهة اخرى وبسبب من عدم الوضوح في النص المذكور اعتقد بعض الوسطاء انه لما كانت الفقرة أ من المادة 4 تنص على ان يكون الوسيط من قبيل الشركات ذات المسؤولية المحدودة او شركات المساهمة العامة فان ذلك يعني عدم جواز بيع الاسهم او الحصص في تلك الشركات وتؤكد الهيئة ان المقصود من النص هو عدم جواز بيع الرخصة او القيد اما بيع الاسهم او التنازل عنها او انتقالها بأي شكل من اشكال الانتقال فإنه مكفول في القوانين الاماراتية.
مشيرة الى ان بعض الوسطاء الافراد في السابق قاموا ببيع الرخصة او القيد الخاص بهم دون اتباع الاجراءات القانونية الامر الذي أدى إلى نشوء وضع قانوني غير سليم وأكدت الهيئة انه سيتم ايضاح ذلك بشكل جلي في المشروع النهائي الذي سيرسل الى الوسطاء.
