إغلاق حساب العميل لإعادة شيكات صادرة من حسابه لعدم كفاية الرصيد
«المركزي» يصدر شروط فتح الحسابات ومنح القروض
أصدر المصرف المركزي رسمياً الشروط الواجب توافرها لفتح الحسابات وتقديم بطاقات الائتمان ومنح القروض والتسهيلات المصرفية، تطبيقاً للنظام الذي أصدره المصرف المركزي بشأن القروض والخدمات المصرفية المقدمة للعملاء الأفراد الذي صدر في شهر فبراير من العام الماضي، ودخل حيز التنفيذ اعتباراً من شهر مايو من العام نفسه.
وبموجب الشروط العامة للحسابات المصرفية بهذه الأحكام العامة، يجوز للبنك أن يغلق حساب العميل بموجب القوانين المعمول بها وتعليمات المصرف المركزي إذا تم في أي وقت إعادة شيكات صادرة من الحساب الخاص بالعميل دون دفع بسبب عدم كفاية الرصيد بالحساب.
وطلب معالي سلطان بن ناصر الســويدي محافـظ المصرف، في تعميم وجهه بعد ظهر أمس لكافة البنوك وشركات التمويل العاملة بالدولة،العمل بموجب هذه الشروط والأحكام العامة، ونصوص اتفاقيات القروض التي تمت صياغتها، واعتمادها بواسطة جمعية مصارف الإمارات.
وأرفق السويدي بالتعميم نماذج هذه الشروط والأحكام العامة للبنوك وشركات التمويل الإسلامية والتقليدية، واتفاقيات القروض الشخصية والسحب على المكشوف، وقروض السيارات، كما صاغتها واعتمدتها جمعية مصارف الإمارات.
وبالإضافة للأحكام والشروط العامة، تلقت المصارف نماذج العقود التي أصبحت ملزمة، واشتملت على نموذج عقد القرض الشخصي الذي تضمن 9 مواد، ونموذج عقد التسهيلات للسحب على المكشوف الذي تضمن 8 مواد، ونموذج عقد قرض تمويل السيارة الذي تضمن 10 مواد، تنظم العلاقة بين البنك المقرض أو شركة التمويل والفرد المقترض.
شدد المصرف على أن هذه الشروط والأحكام تنطبق على جميع الحسابات المصرفية أياً كان نوعها التي يقوم العميل بفتحها أو الاحتفاظ بها لدى البنك وتحكم هذه الشروط والأحكام جميع المعاملات التي تتم من خلال تلك الحسابات.
يعتبر توقيع العميل على نماذج وطلبات فتح الحسابات الخاصة بالبنك أو الاشتراك في أو استخدام أي من الخدمات ــ المنتجات التي يقدمها البنك وتنفيذ أي معاملة لدى البنك قبولاً لهذه الشروط والأحكام وأية تعديلات تطرأ عليها من وقت لآخر.
الحسابات المفتوحة
وقال المصرف المركزي إنه بالإضافة إلى الشروط والأحكام ـ إن وجدت ـ المبينة في نموذج الطلب الذي قام العميل بتعبئته، يوافق العميل بأن الشروط والأحكام التالية سوف تنطبق على جميع أنواع الحسابات المفتوحة لدى البنك.
1- يقر العميل أنه لن يتم فتح أي حساب قبل استيفاء جميع المستندات التي يطلبها البنك وفق تقديره المطلق.
2- يجوز للبنك، وفق تقديره المطلق، إصدار دفتر شيكات للعميل، ويمكن تسليم دفتر الشيكات للعميل أو ممثله المفوض من خلال الفرع الذي فتح لديه الحساب أو إرساله للعميل بالبريد العادي أو الممتاز على عنوان العميل الموضح في طلب فتح الحساب، وذلك على مسؤولية العميل المطلقة ومن دون أي مسؤولية على البنك.
3- يحق للبنك، وفق تقديره المطلق، أن يقيد على حساب العميل أية شيكات أو سندات تحويل أو سندات إذنية أو أوامر دفع مسحوبة أو مقبولة من طرف العميل أو وكيله المفوض وأن ينفذ، وفق تقديره المطلق، أية تعليمات تتعلق بالحساب على الرغم من أن مثل ذلك القيد أو التنفيذ قد ينتج عنه أن يصبح الحساب مديناً أو أن يزيد حد السحب على المكشوف، من دون الإخلال بحق البنك في أي وقت بعدم السماح بالسحب على المكشوف أو تجاوز هذا الحد، ويكون العميل مسؤولاً عن أي سحب على المكشوف أو التزام قد ينشأ عن أو يكون متعلقاً بالحساب.
4- في حالات الوفاة أو انعدام الأهلية أو حل لو إعسار أو إفلاس العميل أو حدوث أية حالات مماثلة، لا يتحمل البنك أية مسؤولية عن أية خسائر تنشأ عن أية تعاملات في الحساب ما لم وإلى أن يتلقى إشعاراً خطياً بذلك مصحوباً بمستندات مقبولة وفق تقدير البنك المطلق. عنده يقوم البنك بتعليق كل التعاملات في الحساب إلى أن يتم تصويب وضع الحساب وفقاً للقوانين المعمول بها.
5- يتحمل العميل كل التكاليف والنفقات والمسؤوليات والالتزامات في ما يتصل بأي حساب يكون بأي عملة كانت بما في ذلك ومن دون حصر أية قيود، أو قرارات قانونية أو تنظيمية دولية أو محلية سارية المفعول. ولا يتحمل البنك المسؤولية عن أية خسائر أو تأخير نتيجة تلك القيود: تخضع السحوبات بالعملات الأجنبية لتوفرها في فرع البنك المعني، وتتم إجراءات التحويل من عملة إلى أخرى وفقاً لسعر الصرف المعمول به لدى البنك حسب ما يحدده البنك من حين لآخر بتاريخ تنفيذ عملية التحويل.
6-ص تعتبر جميع المبالغ والأوراق المالية والسندات والضمانات والأسهم ووثائق الشحن والعملات الورقية والمعدنية والذهب وأية أصول ذات قيمة وأملاك مهما كانت طبيعتها والتي تكون في حوزة البنك باسم العميل، وسواء كانت بشكل حساب مهما كان نوعه بأنها ضمان لدى البنك لتأمين دفع الرصيد المدين المستحق للبنك والناشئ بموجب هذه الشروط والأحكام أو بموجب أي اتفاقية تسهيلات مصرفية أو قرض، تم منحها للعميل.
7- مع مراعاة القوانين المطبقة، أي تأخير أو سهو من قبل البنك في ممارسة أو تنفيذ أي حق أو تدابير ناتجة ع الحساب (سواء كلياً أو جزئياً) لن يفسر على أنه تنازل عن ذلك الحق أو تلك التدابير.
8- ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك، يقوم البنك بإرسال كشف حساب شهري إلى العميل عن طريق البريد العادي.
ويحق للبنك أن يرسل للعميل كشف حساب على بريده الإلكتروني المحتفظ به لدى البنك، ويعفي ذلك البنك من إرسال كشوف حساب بالبريد العادي للعميل.
9- يجب على العميل أن يقوم بمراجعة كشف الحساب بعناية عند استلامه، ويلتزم العميل بإخطار البنك خطياً في حالة وجود أي خطأ أو اختلاف خلال ثلاثين (30) يوماً من تاريخ إرسال الكشف إلى عنوان العميل كما هو موضح في سجلات البنك. وبخلاف ذلك، يعتبر كشف الحساب (سواء تم إرساله بالبريد أو إلكترونياً) صحيحاً ونهائياً ولا يحق للعميل الاعتراض عليه.
10- يجب أن يقوم العميل فوراً بإخطار البنك خطياً عن أي تغيرات تطرأ على البيانات المقدمة في طلب/نموذج بيانات العميل/فتح الحساب.
11- يجوز منح العميل خيار الاطلاع على كشف حسابه من خلال موقع البنك على شبكة الإنترنت إذا اشترك في الخدمة المصرفية عبر الإنترنت. إذا اختار العميل هذه الخدمة، فبمجرد توفر كشف الحساب على موقع البنك على الإنترنت، سيقوم البنك بتوجيه إخطار إلى العميل على عنوان بريده الإلكتروني المسجل بسجلات البنك.
12- يوافق العميل بأن البنك سوف يتقيد بالقوانين المعمول بها في حساب العميل أو اتخاذ أي إجراء ضروري إذا رأى البنك أن هذه الأموال تم الحصول عليها بوسائل أو معاملات غير قانونية. يجوز أن يقوم البنك بالإبلاغ عن أي عمليات غسيل أموال مشتبه بها أو مؤكدة أو أنشطة أو معاملات أخرى غير قانونية تخص الحساب أو الخدمة المصرفية إلى السلطات المختصة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
13- يحق للبنك، ويفوض العميل بموجبه البنك، بالخصم من حساب العميل (وفي حال عدم وجود رصيد لكشف الحساب) وذلك في حالة إيداع أي أموال نتيجة لخطأ بنظام الحاسب الآلي أو خطأ فني أو خلل بالأجهزة أو خطأ بشري أو خطأ في نظام المقاصة أو لأي سبب آخر دون أدنى مسؤولية.
14- يوافق العميل على أنه يحق للبنك تعديل أو تغيير رقم الحساب أو رقم تعريف العميل في أي وقت مع إشعار العميل مسبقاً بذلك.
15- مع مراعاة أي متطلبات حد أدنى للرصيد أو رسوم الخدمة المصرفية و/أو أي متطلبات أخرى يجوز للعميل أو يطلب من البنك خطياً (أو عن طريق الخدمة المصرفية عبر الإنترنت متى ما كان ذلك ممكناً) إنشاء وفتح حساب إضافي برقم حساب مختلف. وما لم يتم الاتفاق بخلاف ذلك، تنطبق هذه الشروط والأحكام على الحسابات ذات الأرقام اللاحقة/التابعة وأي حسابات ذات أرقام إضافية لاحقة/تابعة مفتوحة لدى البنك ومرتبطة برقم الحساب الأساسي الخاص بالعميل دون أي حاجة لتوقيع مستندات فتح حساب جديدة لكل رقم لاحق أو أرقام لاحقة إضافية.
16- دون المساس بما ذكر في البند السابق، إذا تم في أي وقت إعادة شيكات صادرة من الحساب الخاص بالعميل دون دفع بسبب عدم كفاية الرصيد بالحساب يجوز للبنك أن يغلق الحساب بموجب القوانين المعمول بها وتعليمات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. يجب على العميل إعادة دفتر الشيكات الخاص بالحساب المغلق، ويدرك العميل بأن البنك سيبلغ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وأي جهة مختصة عن ذلك الحساب والبيانات المتعلقة به.
17- يمكن للعميل أن يقوم بإغلاق الحساب في أي وقت وذلك بتوجيه إشعار كتابي إلى البنك شريطة أن يتم دفع جميع المبالغ المستحقة للبنك/على البنك. كما يجوز للبنك إغلاق أو تجميد أو تعليق التعامل بالحساب بعد إبلاغ العميل بطريقة مناسبة.
18- مع مراعاة القوانين المطبقة، يوافق العميل على قيام البنك وأي من موظفيه ووكلائه بالإفصاح عن أي معلومات متعلقة به أو بأي من حساباته أو علاقاته الملاية مع البنك بما في ذلك دون حصر تفاصيل التسهيلات المصرفية وأي ضمانة ممنوحة أو عمليات تمت وأي أرصدة أو مراكز مالية لدى البنك.
القانون المعمول به والاختصاص القضائي
تخضع هذه الشروط والأحكام وتُفسَّر وفقاً للقوانين السارية في دولة الإمارات وكذلك القواعد واللوائح التنظيمية والتعليمات والتوجيهات التي تصدر عن مصرف الإمارات المركزي. إن القانون الذي تخضع له الحسابات أو أي خدمات أو معاملات هو القانون الساري في الإمارة المفتوح فيها الحساب. في حالة قيام أي نزاع يتعلق بالحساب أو الخدمة المصرفية أو المعاملة فإن لمحاكم تلك الإمارة الاختصاص القضائي شريطة أنه يجوز للبنك ـــ إذا رأى ذلك مناسباً ـــ أن يقوم باتخاذ إجراءات قانونية أمام أي محاكم أخرى داخل أو خارج دولة الإمارات.
