يحتل المرتبة الثانية خليجياً في مؤشر القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة
سوق الإمارات المالي يتعزز بدمج «دبي» و«أبوظبي»
يطفو على الساحة الاقتصادية من آن إلى آخر الحديث عن قرب الإعلان عن دمج سوق أبوظبي للأوراق المالية في سوق دبي المالي ليطلق عليه سوق الإمارات، وذلك من منطلق رؤية الانعكاسات الإيجابية الكبيرة والمتعددة لهذا الأمر. حيث سيؤدي الدمج بين السوقين إلى أن يصبح سوق الإمارات المالي في المرتبة الثانية بعد السوق السعودي في مؤشر القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة بين الأسواق الخليجية بدلاً من احتلال سوق أبوظبي المرتبة الرابعة وسوق دبي المالي المرتبة الخامسة. إضافة إلى أن سوق الإمارات المالي ستدرج فيه جميع الشركات المدرجة في السوقين سواء شركات إماراتية أو غير إماراتية.
وبالتالي تنوع الفرص الاستثمارية داخل سوق واحد بدلاً من سوقين وهذا بالطبع يشجع الاستثمار الأجنبي والمحلي والمؤسسي على دخول مثل هذا السوق الذي يتميز في هذه الحالة بارتفاع قيمته السوقية وتنوع قطاعاته. كما أن عملية توحيد الأنظمة والإجراءات تصب في مصلحة المستثمرين وشركات الوساطة الأعضاء في السوق، بالإضافة إلى خفض التكاليف ورفع الكفاءة التشغيلية. وتبلغ حصص المساهمين الأفراد في سوق دبي المالي 20% من رأس المال، بينما تمتلك حكومة دبي نسبة 80%.
وتمتلك حكومة أبوظبي كامل رأسمال سوق أبوظبي للأوراق المالية. وأشارت مها كنز، المستشار الاقتصادي بشركة الفجر للأوراق المالية، في تقريرها الأسبوعي حول أسواق المال المحلية، إلى أن الدمج الاقتصادي هو تحرك جماعي نحو التكتل والتكامل، والتعاون بين كيانين أو أكثر؛ وذلك لإحداث شكل من أشكال التوحد، يتجاوز النمط والشكل الراهن؛ ليخلق معه كيانًا جديدًا يكون أكثر قدرة وفاعلية على تحقيق الأهداف التي كان يصعب أو يستحيل تحقيقها قبل إتمام عملية الدمج. وتتنوع أشكال الدمج على حسب الأسباب والدوافع وراها أو الأساليب، ومن أهم هذه الأنواع وأشهرها ما يلي:
الدمج بالضم أو المزج
الدمج بالضم عندما يتم ضم شركتين أو أكثر، أو بنكين أو أكثر إلى بعضهما البعض، وينتج عنهما كيان جديد يحمل اسمهما معًا، ويحدث هذا النوع بين كيانات متكافئة تجتمع لخلق كيان قوي قادر على الاستحواذ على حصص سوقية أكبر مما كانت عليه قبل الدمج. وأما الدمج بالمزج فيتم من خلال إحداث مزيج بين شركتين أو بنكين ليخرج منهما كيان جديد يحمل اسمًا جديدًا، وشعارًا جديدًا، وعلامة تجارية جديدة. ومن أمثلة ذلك حالة الدمج بين بنك الإمارات الدولي وبنك دبي الوطني.
وأوضحت كنز: قبل تفجر الأزمة المالية العالمية كان الدمج بين البنكين. ففي عام 2007 رأت حكومة دبي ، التي كانت تمتلك نســبه 76.62% في بنك الإمارات الدولي ونسبة 14.25% من دبي الوطني، الحاجة إلى تكوين مؤسسة مصرفية قوية تشارك في تطوير الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى سعيها لأن تتبوأ هذه المؤسسة وضعاً مميزاً يتيح لها فرصاً محلية وإقليمية جذابة. وبالتالي تم تأسيس بنك الإمارات دبي الوطني كشركة جديدة أنشئت خصيصاً لغرض الدمج المقترح، وتمت العملية من خلال لجنه للتقييم ومبادلة أسهم المساهمين للبنكين المدمجين بأسهم في البنك الجديد.
وفي أكتوبر 2007 تم تعليق التداول على أسهم البنكين المدمجين وإلغاء إدراجهما، ليتم بعد ذلك إدراج وتداول أسهم البنك الجديد، الذي أصبح يمتلك حوالي نصف إجمالي الأصول والقروض والودائع بالدولة، ويعد أكبر كيان مصرفي في الخليج من حيث الأصول ومن أكبر 5 مصارف خليجية من ناحية رأس المال.
سوق دبي وناسداك دبي
وتعد حالة الدمج بين سوق دبي المالي وناسداك دبي مثالاً آخر. وأوضحت كنز: في أغسطس 2007 أعلنت بورصة دبي، الشركة القابضة التي تمتلك حصص حكومة دبي في كل من سوق دبي المالي وبورصة المركز المالي العالمي، أنها بصدد شراء أسهم شركة أو إم إكس السويدية، والدخول في خيارات لشراء المزيد من أسهم أو إم إكس من خلال بناء حصص مع مجموعة مختارة من المستثمرين. وقد استحوذت بعدها على نسبة 4.9% من إجمالي أسهم او ام اكس، كما دخلت في عقود مشتقات تتيح لها شراء حصة إضافية قدرها 24.2% من أسهم أو ام اكس. ثم تقدمت بعرض شراء شركة أو إم إكس بالكامل، ووافق عليه مجلس إدارة أو. ام. اكس في فبراير 2008، بقيمة 4.9 مليارات دولار، وفي حالة نجاح العرض تبيع بورصة دبي شركة أو. ام. اكس إلى بورصة ناسداك الأمريكية مقابل حصة في الأخيرة.
وبالفعل حصلت بورصة دبي من خلال العرض على حوالي 68.6% من أسهم او ام اكس، وبعد تسوية عقود المشتقات أيضاً وصلت نسبتها إلى 97.6% من العدد الإجمالي وحصص التصويت في او ام اكس. وكان الاتفاق يقضي عند إعطاء بورصة دبي كامل أسهم او ام اكس إلى ناسداك الأمريكية، التي سيتغير اسمها من ناسداك إلى ناسداك او ام اكس جروب، أن يكون المقابل لذلك استحواذ بورصة دبي على نسبة 19.9% من ناسداك، ولكن الحصة التصويتية ستكون محدودة بـ5% فقط.
بالإضافة إلى استحواذ بورصة دبي من ناسداك على 28% من إجمالي رأس المال الصادر لأسهم مجموعة بورصة لندن. فضلاً عن أن تصبح ناسداك مساهماً استراتيجياً والشريك التجاري الرئيسي لبورصة دبي المالية العالمية (دايفكس). وتتم إعادة هيكلة العلامة التجارية لبورصة دبي المالية العالمية مع العلامة التجارية لناسداك، ومنحها خدمات تكنولوجية متطورة من قبل ناسداك أو إم إكس جروب، كما تقوم ناسداك بالاستثمار في بورصة دبي المالية العالمية.
وقد حصلت ناسداك ودبي على موافقة الحكومة الأمريكية على هذا الاتفاق. وفي أواخر 2009، أعلن سوق دبي المالي عن تقدمه بعرض للاستحواذ على كامل أسهم بورصة ناسداك دبي، وذلك من بورصة دبي المحدودة (بورصة دبي) ومجموعه ناسداك او ام اكس، مقابل 121 مليون دولار (445.3 مليون درهم).
وقد أكمل سوق دبي المالي في 24 مايو 2010 عملية شرائه ثلثي أسهم بورصة ناسداك دبي بقيمة 204 ملايين درهم كمقابل نقدي و50 مليون سهم خزينة (أسهم سوق دبي المالي) بقيمة 92 مليون درهم. وأعلن عن أن يكون استكمال الثلث المتبقي، الذى لا يزال مملوكاً إلى ناسداك دبي (الشركة الأم)، في الوقت المناسب بالتزامن مع الانتهاء من عملية تكامل النظم بين البورصتين. حيث قامت بورصة ناسداك بتعهيد عملياتها التشغيلية الأساسية إلى سوق دبي المالي في يوليو 2010 وأصبح التداول في كلتا البورصتين من خلال منصة تداول واحدة.
الدمج بالحيازة ونقل الملكية
ويتم الدمج بالحيازة ونقل الملكية من خلال شراء أحد الطرفين المندمجين لأسهم الطرف الآخر أو الأطراف الأخرى المراد إدماجها والسيطرة عليها، وفي الغالب يتم ذلك بشكل تدريجي أو مفاجئ؛ وذلك حسب القدرة المالية للطرف المشتري للأسهم، وحسب رغبة حاملي الأسهم في البيع.
وقدمت كنز مثالاً على ذلك بسعي آبار لتملك حصص في شركة أرابتك وقالت: بدأ تناقل الشائعات حول هذا الموضوع في أواخر عام 2009، وعلى إثرها حلق سهم أرابتك عالياً آنذاك وقفزت أحجام التداولات، ولكن كلا الشركتين نفى أن يكون بينهما أي اتفاق. وفي 9 يناير 2010 نشرت الأسواق المالية خبر توصل الشركتين إلى اتفاقية تستحوذ بموجبها آبار على نسبة 70% من أرابتك، وذلك من خلال إصدار أرابتك سندات إلزامية التحويل إلى أسهم لصالح آبار بقيمة 6.42 مليارات درهم بسعر تحويل 2.3 درهم لكل سهم، الذي كان أدنى بنسبة 20% من السعر السوقي للسهم، لذا هوى السعر في غضون 7 جلسات متتالية ليصل إلى سعر التقييم.
وبعد مضي حوالي 3 أشهر على الإعلان، وقبيل يوم واحد من الموعد المقرر للتنفيذ، في 14 ابريل، أعلنت الشركتان عن عدم إتمام الصفقة بدون إبداء الأسباب، ليرتفع السعر السوقي بفعل كبار المضاربين بنسبة 5% حتى تزداد قدرتهم على التصريف في الجلسات التالية، وهو ما حدث بالفعل. ثم عاودت آبار مجدداً حرصها على تملك حصة مؤثرة في أرابتك في يناير الماضي من خلال الشراء المباشر من الأسواق، ليرتفع السهم من 1.7 درهم إلى 3.75 دراهم خلال 30 جلسة تداول متتالية، وتصل بملكيتها إلى نسبة 5.28%. وتبقى التساؤلات مطروحة حول استكمال آبار للشراء لرفع النسبة إلى ما كانت ترمي إليه في المرة الأولى.
الدمج بالابتلاع التدريجي
وتابع التقرير: يتم الدمج بالابتلاع التدريجي من خلال قيام الطرف المبتلِع - وليكن أحد المصارف مثلاً- بشراء فرع أو عدة فروع، ثم يقوم بشراء بقية الفروع بالتدريج؛ وفي النهاية يتم ابتلاع المركز الرئيسي. وقد يحدث هذا النوع عندما يكون البنك المُبْتَلَع يُعاني من مشاكل أو يعاني من الفساد. ومثال على ذلك حالة استحواذ شركة الاستثمارات البترولية "ايبيك" على كامل شركة آبار.
وأوضحت كنز: مع نهاية عام 2008 عدلت آبار استراتيجيتها، وتحولت من شركة تعمل في مجال الطاقة إلى شركة استثمارية بعدما باعت جميع شركاتها التابعة والعاملة في قطاع النفط والغاز، وأصبح إجمالي موجوداتها عبارة عن أرصدة نقدية تبلغ مليارين و286 مليون درهم. فشرعت في شراء حصص في بنوك وشركات تعمل في مجال المرافق العامة والبنى التحتية، بالإضافة إلى الاستثمار العقاري.
وخلال الربع الأول من 2009 كان أهم الاستثمارات الجوهرية التي دخلت بها آبار تملكها نسبة 9.1% في شركة ديملر الألمانية لتقوم بضخ حوالي 10 مليارات درهم تساعد الشركة الألمانية في تقوية وضعها المالي، وتصبح بتملكها هذه النسبة أكبر مساهمي ديملر. وقامت آبار بتمويل تلك الصفقة من خلال الاستعانة بمستثمر استراتيجي، حيث أصدرت سندات إلزامية التحويل إلى أسهم لصالح شركة أيبيك المملوكة بالكامل لحكومة أبوظبي- بقيمة إجمالية 6.68 مليارات درهم. وفي نفس الوقت دخلت آبار في عقود المشتقات من أجل تأمين الحماية لاستثماراتها في ديملر ضد مخاطر انخفاض الأسعار السوقية. وجاءت حركة الأسواق مخالفة للتوقعات مما كبدها خسائر بالغة دفعتها مجدداً إلى إصدار سندات قابلة للتحويل إلى أسهم لصالح إيبيك بقيمة 7.35 مليارات درهم في ابريل 2010.
ومع استمرار تحويل السندات وصلت نسبة ملكية إيبيك في آبار إلى نسبة مسيطرة بلغت 75.5%، فأصبحت صاحبة الكلمة الفصل في تحويل آبار إلى المساهمة الخاصة وإلغاء إدراجها في السوق. فقد أعلنت عن ذلك من خلال الدعوة لعقد جمعية عمومية لمناقشة الأمر في يوليو 2010، ثم أرجئ هذا الاجتماع حتى تقدمت إيبيك بعرض شراء الحصة المتبقية في رأسمال آبار من صغار المستثمرين على سعر 1.45 درهم للسهم.
وقد تدخلت الهيئة لتعديل سعر العرض ليحتسب على أساس متوسط أسعار الإغلاق المعدلة لأسهم آبار خلال الستة أشهر السابقة لتاريخ العرض المقدم من إيبيك، وأصبح سعر العرض مساوياً 1.95 درهم. وتم تنفيذ العرض بالسوق حتى وصلت نسبه إيبيك إلى 86.2%، فيما احتفظ بعض صغار المساهمين بأسهمهم رغبة منهم في التحول إلى مستثمرين طويلي الأجل والدخول في شراكة مع مؤسسه قوية مثل إيبيك.
الدمج القهري والاختياري
وأضافت كنز: قد ينبع قرار الدمج من قبل الأطراف الساعية له، وقد يكون قراراً قهرياً من قبل أي جهة لها سلطة فرض القرار على الكيانات المدمجة.
وأوضحت أن الدمج التعاقدي الاختياري يقوم على أساس حرية أصحاب رأس المال في الشركات أو المصارف المدمجة في اتخاذ القرار بالدمج، وهذا القرار في الغالب يتم بعد دراسات عميقة لهذا الدمج ونتائجه من كافة الجوانب المالية والقانونية والاقتصادية والإدارية والفنية والاجتماعية. أما الدمج القهري الفوري فيقوم على قرار سلطوي حكومي، أو من قبل جهة لها قوة وسلطة لقهر الكيانات المدمجة.
وقدمت مثالاً على ذلك بحالة أملاك وتمويل، وقالت: قبيل الأزمة العالمية كانت تدور الأخبار عن محادثات الدمج بين الشركتين، وأنهما بصدد الحصول على رخصة بنكية واحدة بعد الدمج. ومع تفجر الأزمة العالمية فقد ألقت بظلالها السلبية على كافة الأنشطة الاقتصادية، ولكن كان التأثير الأكبر لقطاعي البنوك والعقار مع ارتفاع مخاطر تعثر المقترضين والانخفاض الحاد في قيم الأصول والعقارات.
فكانت المفاجأة للجميع بتدخل السلطات الاتحادية بإعلان من وزارة المالية دمج الشركتين معاً، ودمج كيانهما الجديد في المصرف العقاري، الذي سيدمج في المصرف الصناعي، لتكون جميعاً أكبر كيان تمويلي يسمى بنك الإمارات للتنمية. وعلى إثر ذلك قامت إدارة سوق دبي المالي بإيقاف التداول على الشركتين لحين ورود تفاصيل حول عملية الدمج. وكذلك قررت هيئة الأوراق المالية تعليق إدراج وتداول أسهم الشركتين بناءً على طلب من المصرف المركزي.
وبعد التوقف لمدة تزيد على العامين ترددت خلالها سيناريوهات محتملة لبعث الأمل في نفوس مساهمي الشركتين بعدما يئسوا من عودة التداول عليهما، أعلن بنك دبي الإسلامي عن زيادة حصته في شركة تمويل من 20% إلى 57.3% ليصبح أكبر مساهم بها ويؤول إليه حق السيطرة على إدارتها، ويعاد مجدداً تداولها بالسوق في مايو 2010، فيما يبقى مساهمو أملاك يعانون وقف التداول حتى وقتنا هذا. وقدمت مثالاً آخر بمصرف دبي قائلةً: في أكتوبر 2010 أعلن عن مباحثات تجرى لاستحواذ مصرف الإمارات الإسلامي على مصرف دبي.
وكان هناك عدة سيناريوهات مطروحة من بينها أنه في حال إتمام عملية الاستحواذ يقوم الكيان الجديد بشراء شركة أملاك باعتبارها تمارس نشاطاً شبيهاً في مجال التمويل الإسلامي، وبهدف إغلاق ملفها على غرار ما حدث في تمويل عندما رفع بنك دبي الإسلامي حصته فيها وعادت من جديد للتداول بالأسواق.
وفي مايو 2011 قامت الحكومة بالاستحواذ على كامل مصرف دبي، وذلك لتأمين الحماية لمصالح المودعين، وتفادي أية معوقات من شأنها التأثير على عملياته أو تعطيلها، مع إتاحة الوقت الكافي لتقرير مستقبله، وإذا ما كان ستتم إدارته بصورة مستقلة أو دمجه في بنك آخر يتبع حكومة دبي. وكانت أسهم مصرف دبي قبل إتمام الاستحواذ مملوكة بنسبة 70% لدبي القابضة، ونسبة 30% لشركة إعمار العقارية.
وبعد مرور حوالي خمسه أشهر تقريباً، وفي أكتوبر 2011، أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكماً لإمارة دبي، باستحواذ بنك الإمارات دبي الوطني على مصرف دبي.
خطط دمج لم تستكمل بعد
في أكتوبر 2008 نقلت داو جونز عن مصادر: إن شركة ديار للتطوير العقاري، المملوكة بنسبة 41% لبنك دبي الإسلامي، وشركة الاتحاد العقارية قد تسعيان لمخطط دمج لتشكلا بذلك ثالث أكبر كيان عقاري في الدولة، وأنهما طلبتا استشارات من عدة بنوك في هذا الشأن. ولكن نفت الشركتان الخبر آنذاك، ثم عادتا في منتصف 2009 بخبر يفيد بأنهما بصدد مناقشات حول الدمج لتكوين كيان ذي رأسمال قوي ومكانة قوية يمكنه الحصول على التمويل.
وبعد مرور 6 أشهر، وبعد أن قطعتا شوطاً مهماً وصل إلى إنجاز عمليات التقييم من قبل المؤسسات العــــالمية المتخــــصصة، تبين ضعف إمكانية الحصول على تمويل جديد بعد الدمج مما سيجعل المصاعب المالية الموجودة لدى الشركتين تـــــتزايد عملياً في الكيان الجديد، وارتأى مجلــــــــسا إدارة الشــركتين تجميد الفكرة.
وفي يونيو 2009 أعلنت شركتا إعمار العقارية ودبي القابضة أنهما تجريان مباحثات بشأن الدمج بين إعمار وثلاث شركات عقارية كبرى تابعة لـ"دبي القابضة" والمملوكة لحكومة دبي، وهي دبي للعقارات وسما دبي وتطوير. والهدف هو خلق كيان عملاق يعطي دفعة وفرصاً غير محدودة في الأسواق المحلية والإقليمية.
وكان تخوف المستثمرين آنذاك من حجم الديون للكيانات المجتمعة وأعبائها، التي قد لا تصب في مصلحة مساهمي إعمار، الشركة الكبرى والوحيدة المدرجة بالأسواق من تلك الشركات المدمجة. وبعد مرور 6 أشهر على نشر هذا الخبر أعلنت إعمار التخلي عن خطة الدمج بسبب أنها غير مجدية اقتصادياً.
