بحثت اللجنة المشتركة الدائمة بين هيئة التأمين وجمعية الإمارات للتأمين في إجتماعها الأول برئاسة فاطمة محمد إسحاق العوضي نائب المدير العام للهيئة العديد من القضايا والموضوعات التي تهم سوق التأمين المحلية إلى جانب المشكلات الآنية التي تعاني منها وكيفية تجاوزها للارتقاء بقطاع التأمين الإماراتي وتطويره إلى مستويات متقدمة من الجوانب كافة.
وناقش المجتمعون خلال الإجتماع الذي عقد في مقر الهيئة في أبوظبي مستجدات البيئة التنافسية في سوق التأمين المحلية ولجوء بعض الشركات إلى خفض أسعار التأمين إلى مستويات متدنية خصوصا ما يتعلق بالمركبات إضافة إلى المشكلات الخاصة بتأمين المركبات ومجالات معالجتها عبر إجراءات تنظيمية تصدر عن الهيئة أو بواسطة تعديل وثيقتي التأمين " الفقد والتلف والمسؤوليه المدنية ، المسؤولية المدنية فقط " ومشكلات وسطاء التأمين وأهمية تجاوزها في المشروع الجديد الذي تعده الهيئة حاليا لتنظيم هذه المهنة، إلى جانب خروج بعض معيدي التأمين العالميين من أسواق المنطقة.
ورحبت نائب المدير العام لهيئة التأمين في مستهل الإجتماع بأعضاء اللجنة المؤلفة من ممثلي هيئة التأمين وجمعية الإمارات للتأمين و ممثلي شركات التأمين المرخص لها بالعمل في الدولة . وأوضحت أن مهمة اللجنة تشاورية وتختص بمناقشة موضوعات ومشكلات آنية تعاني منها سوق التأمين المحلية ورفع توصياتها إلى هيئة التأمين التي تقوم بدراستها من الجوانب كافة لتتخذ بشأنها القرارات المناسبة التي تخدم قطاع التأمين المحلي وتصب في مصلحة سوق التأمين والإقتصاد الوطني .
وأكدت التطور الملحوظ والنوعي الذي يحققه قطاع التأمين الإماراتي في هذه الفترة، مشيرة إلى أن البيانات الأولية تظهر نمو جميع المؤشرات التأمينية المتعلقة بنتائج القطاع خلال عام 2011 خاصة من حيث أقساط التأمين المكتتبة والاموال المستثمرة مما يؤكد على جاذبية سوق التأمين المحلية والمكانة المتقدمة التي تتبوؤها على مستوى أسواق المنطقة. وتوقعت استمرار نمو مؤشرات القطاع خلال عام 2012 مدفوعا بالنمو المتصاعد الذي يحققه الإقتصاد الوطني بمؤشراته الكلية والجزئية كافة.
بدوره أشاد ممثلو جمعية الإمارات للتأمين بالخطوات والإجراءات القانونية النوعية التي حققتها هيئة التأمين في مجال تنظيم سوق التأمين الإماراتي منذ تأسيسها عام 2007 ، مشيرين إلى أن شركات التأمين المحلية والأجنبية العاملة في الدولة بالاضافة إلى وكلاء ووسطاء التأمين والمهن المرتبطة به يشعرون اليوم بالارتياح من مستوى التنظيم التشريعي والقانوني والإجرائي الذي يضبط العمل التأميني في السوق المحلية.