كشفت إحصاءات وزارة المالية عن أن إجمالي المبالغ المحصلة عن طريق الإنترنت عبر نظام الدرهم الإلكتروني بلغ خلال عام 2011 نحو 3.3 مليارات درهم من خلال 3.18 ملايين حركة إلكترونية.
ووفقا لأحدث إحصاءات أصدرتها وزارة المالية خاصة بتعاملات نظام الدرهم الإلكتروني حصل "البيان الاقتصادي" على نسخة منها فقد تصدرت وزارة العمل الجهات المستخدمة لنظام التحصيل عن طريق الإنترنت عبر نظام الدرهم الإلكتروني بواقع 2.98 مليار درهم من خلال 2.49 مليون حركة إلكترونية عبر الإنترنت خلال العام الماضي تلتها حكومة دبي الإلكترونية بالمرتبة الثانية بواقع 191.52 مليون درهم من خلال 371.04 ألف حركة إلكترونية عبر الإنترنت ثم وزارة المالية بواقع 68.97 مليون درهم من خلال 148.49 ألف حركة إلكترونية عبر الإنترنت تلتها وزارة الاقتصاد بواقع 24.49 مليون درهم من خلال 164.59 ألف حركة إلكترونية عبر الإنترنت ووزارة الأشغال العامة بواقع 813.6 الف درهم من خلال 910 حركات إلكترونية عبر الإنترنت.
ووفقا للإحصاءات فقد بلغ إجمالي إيرادات الحكومة الاتحادية بواسطة الطابع الإلكتروني خلال عام 2011 نحو 717.35 مليون درهم من خلال 2.03 مليون درهم منها 412.84 مليون درهم لوزارة الصحة من خلال 1.79 مليون حركة و304.52 مليون درهم لوزارة العمل من خلال 240.89 ألف حركة و400 درهم لوزارة الداخلية ادارة الجنسية والإقامة من خلال 4 حركات.
وأشارت إلى أن إيرادات الحكومة الاتحادية بواسطة الطابع الإلكتروني خلال عام 2011 بالنسبة لوزارة الصحة توزعت بواقع 3.49 ملايين درهم من خلال 16.58 ألف حركة لإمارة أبوظبي و176.52 مليون درهم من خلال 746.83 ألف حركة لإمارة الشارقة و36.1 مليون درهم من خلال 171.69 ألف حركة لإمارة الفجيرة و 11.44 مليون درهم من خلال 53.51 ألف حركة لإمارة أم القيوين و69.27 مليون درهم من خلال 279.14 ألف حركة لإمارة دبي و66.17 مليون درهم من خلال 301.02 ألف حركة لإمارة رأس الخيمة و49.85 مليون درهم من خلال 205.64 آلاف حركة لإمارة عجمان.
وأوضحت أن إيرادات الحكومة الاتحادية بواسطة الطابع الإلكتروني خلال عام 2011 بالنسبة لوزارة العمل توزعت بواقع 60.74 ملايين درهم من خلال 18.43 ألف حركة لإمارة أبو ظبي و 60.85 مليون درهم من خلال 47.46 ألف حركة لإمارة الشارقة و10.92 ملايين درهم من خلال 9.86 آلاف حركة للعين و3.4 ملايين درهم من خلال 3.1 آلاف حركة لإمارة الفجيرة و972.35 ألف درهم من خلال 971 حركة لإمارة أم القيوين و152.96 مليون درهم من خلال 119.33 ألف حركة لإمارة دبي و5.84 ملايين درهم من خلال 5.44 آلاف حركة لإمارة رأس الخيمة و8.83 ملايين درهم من خلال 6.29 آلاف حركة لإمارة عجمان.
وأكدت مصادر وزارة المالية أن أكثر من 70٪ من إيرادات الحكومة الاتحادية يتم تحصيله باستخدام أنظمة الدرهم الإلكتروني متوقعة أن تصل هذه النسبة إلى 100٪ في عام 2013 موضحة أن الجيل الثاني من بطاقات الدرهم الإلكتروني الذي أطلق مؤخرا حقق تطوراً كبيراً وأضحى متواكباً مع حلول الدفع الحالية، حيث يتيح للمتعاملين طرقاً عدة للدفع، في ظل اتفاق تعاون مع بنك أبوظبي الوطني بهذا الخصوص وتم تلافي الأخطاء والمشكلات التي شهدها الجيل الأول.
وذكرت أن النظام الجديد يوفر ست بطاقات جديدة للدفع تقبل في جميع الهيئات الحكومية ويستطيع المتعامل استعمالها كبطاقة شراء عادية من المتاجر والأسواق إذ تحمل علامة (فيزا) وتقبل في جميع الشبكات العالمية حول العالم، ما يجعلها بطاقة بنكية بالدرجة الأولى، لكنها مسبقة الدفع.
و فتحت الوزارة الدفع عن طريق بطاقات الائتمان العادية وبطاقات الخصم، بعد أن كانت مقتصرة على بطاقات الدرهم الإلكتروني مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من ربط معظم الوزارات مع النظام الجديد بينها ست وزارات تعمل من خلال المواقع الإلكترونية وأخرى من خلال مراكز البيع.