في ورشة عمل دعت إلى الإلغاء التدريجي لدعم الوقود التقليدي

مركز دبي المالي يعزّز تمويل الطاقة المتجددة

ت + ت - الحجم الطبيعي

قدر رئيس الدائرة الاقتصادية في سلطة مركز دبي المالي العالمي خلال ورشة عمل جري تنظيمها أمس بعنوان "تمويل الطاقة النظيفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا" أن تطوير مجمّع أعمال لتمويل الطاقة النظيفة في المركز من شأنه أن يساعد في تقديم حلول متكاملة تشمل إدارة المشاريع والتمويل وتوفير البنية التحتية المالية. مشيراً إلى أن المركز يتمتع بوجود مجموعة كبيرة من الخبراء في الصناعة، كما في القطاع المالي، بالإضافة إلى توفر الأطر التنظيمية والقانونية والبنية التحتية الداعمة، وأكد على التزام المركز بتطوير هذا القطاع الاستراتيجي.

ودعا مشاركون في الورشة إلى تبني دول المنطقة إطاراً تنظيمياً واضحاً في ما يتعلق بمشروعات الطاقة المتجددة، إلي جانب انتهاج سياسات داعمة لاستخدامات الطاقة المتجددة، مع إزالة الدعم تدريجياً لاستخدامات مصادر الطاقة الأحفورية (النفط والغاز).

وشارك في ورشة العمل نخبة من الخبراء في قطاع الطاقة النظيفة، بحضور حشد من المتخصصين وممثلي الدوائر الحكومية في هذا المجال، وذلك لمناقشة قضايا تمويل مشاريع الطاقة النظيفة تقنيات الطاقة النظيفة وسبل تخفيف مخاطر هذا التمويل، وتسليط الضوء على أحدث التطورات التي طرأت على القطاع والبحث في القوانين التنظيمية والأطر القانونية الضرورية لقطاع الطاقة النظيفة في المنطقة. وكانت ورشة العمل، والتي عقدت بالتعاون مع مجلس صناعات الطاقة النظيفة والرابطة الدولية لتمويل المشاريع ، وبدعم من بلومبرغ لتمويل الطاقة الجديدة، بمثابة منصة لمناقشة الدور المتنامي للقطاع الخاص في بناء هذه الصناعة الجديدة.

ورصد الدكتور السعيدي تزايد الاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط، موضحاً أن قطاع الطاقة النظيفة في المنطقة يمر بمرحلة مميزة من تاريخه، حيث ان هناك العديد من مشاريع الطاقة المتجددة في المنطقة. فالإمارات على سبيل المثال تسعى إلى تلبية 7% من حاجتها للطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2020. وقد أنشأت الإمارات أيضاً وكالة مصدر للطاقة المتجددة، المسؤولة عن تحفيز وتنمية المشاريع داخل الدولة والإشراف على الاستثمارات في مجال الطاقة النظيفة. كما تهدف دبي على وجه التحديد إلى توليد 5% من إجمالي إمدادات الطاقة من مصادر للطاقة البديلة بحلول عام 2030. أما المملكة العربية السعودية، فلم تحدد حتى الآن هدفاً للطاقة المتجددة، غير أن مسؤولين في شركة أرامكو ذكروا أن هناك مساعي لإنتاج 10% من الكهرباء من مصادر طاقة متجددة بحلول عام 2020. كما أنشأت الحكومة السعودية مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة في عام 2010 للإشراف على تنمية جميع مصادر الطاقة النظيفة في المملكة.

وأقر السعيدي بأن الإمارات تسير علي الطريق الصحيح في مجال تعظيم استخداماتها لمصادر الطاقة المتجددة، مشيرا إلي أنه يجب الارتقاء بمستوى الطموحات من خلال رفع حصة الطاقة المتجددة من إجمالي إمدادات الطاقة وأن العديد من المؤسسات الدولية كالبنك الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي ومؤسسة التمويل الدولية مستعدة للمساهمة في هذا المجال.

Email