نظمت دائرة المالية في أبوظبي ورشة عمل حول إعداد الموازنة العامة للعام 2012 بالتنسيق مع الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، وذلك تحت رعاية حمد الحر السويدي رئيس دائرة المالية، وفي إطار تعزيز دور الدائرة المحوري في إدارة الموارد المالية الحكومية بكفاءة وفاعلية ووفق التوجهات الاستراتيجية للحكومة لتحقيق أعلى مستويات الأداء المالي المتميز، وبمتابعة من عبد الله مصلح الأحبابي، وكيل دائرة المالية بالإنابة ومحمد سلطان غنوم الهاملي المدير التنفيذي بالدائرة للعمل على تطوير تقنيات منهجية مؤسسية متقدمة في إعداد الموازنة العامة لعام 2012.
وحضر الورشة خالد بن شيبان، مدير عام الأمانة العامة للمجلس التنفيذي وعدد من المديرين التنفيذيين والمديرين والموظفين الماليين والاستراتيجيين من كافة الجهات الحكومية التابعة لحكومة أبوظبي، حيث بلغ عدد الحضور نحو 260 موظفا.
وناقشت الورشة مجموعة من المحاور الاساسية ومنها تحديد الأسس والقواعد العملية الخاصة بمنهجية إعداد الموازنة العامة بأبعادها الجارية والرأسمالية ووفق الأولويات الحكومية وتعزيز منهج التخصيص الأمثل للموارد المالية الحكومية، وذلك سعيا منها لتحقيق معدلات متوازنة في المؤشرات التنموية ذات الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية.
كما تناولت الورشة استعراض أهم المرتكزات الأساسية التي تبنى عليها تقديرات الاحتياجات المالية للجهات الحكومية لعام 2012، فضلا عن تحديد المتطلبات الرئيسية والضرورية التي تعكس الاحتياجات الفعلية لهذه الجهات من اجل تعزيز دورها في البناء والتطوير وتحقيق التراكم الرأسمالي للإمارة.
وفي كلمته الافتتاحية، قال عبد العزيز حارب اليوسف، مدير عام الإدارة العامة للموازنة: تهدف الدائرة من خلال هذه المنظومة إلى وضع منهجية حديثة ومعاصرة لإعداد موازنة شاملة ووفقا لآلية متقدمة تؤدي إلى تحقيق التكامل بين مضامين وأبعاد النشاط المالي من جانب، والرؤية الاستراتيجية الحكومية في تحقيق نتائج متميزة، وبما يؤدي إلى تحقيق الإضافات النوعية إلى المجتمع ووفقا لأعلى المعايير الدولية.
وأشار اليوسف إلى أهمية الاستمرار في تفعيل آليات الاتصال والتنسيق بين الجهات الحكومية ودائرة المالية واعتماد منهجية شمولية في تقديم التقارير الفصلية عن أداء الموازنات الموحدة، إضافة إلى تقديم دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية إلى دائرة المالية بالنسبة للمشاريع الرأسمالية.
وأضاف: نأمل من كافة الجهات الحكومية الالتزام بالفترة الزمنية التي حددتها دائرة المالية لاستلام مقترحات موازنات هذه الجهات ووفق متطلبات إعداد الموازنة الموحدة والتي تم تحديدها في تعميم الموازنة وذلك لضمان تقديم وعرض الموازنة الحكومية للجهات العليا.