عقد في دبي أمس لقاء عمل بين الجهات الرقابية بدولة الإمارات ومستشارين ماليين واقتصاديين من الاتحاد الأوروبي، وذلك بحضور معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع ومعالي خليل شريف فولاذي رئيس مجلس إدارة المصرف المركزي.

شارك في لقاء العمل من الجهات الرقابية بالدولة كل من وزارة الاقتصاد وهيئة الأوراق المالية والسلع والمصرف المركزي ووزارة المالية، إضافة إلى بعض الشركات الاستشارية المتخصصة في أسواق المال. وقد حضر اللقاء عدد من أعضاء مجلس إدارة المصرف المركزي والهيئة وكبار المسؤولين والمديرين التنفيذيين بالجهات الرقابية.

يأتي اللقاء في إطار توجيهات حكومة دولة الإمارات للاستفادة من أفضل الممارسات العالمية في مجال الأنظمة الرقابية في الأسواق المالية المتطورة. وقد تم خلاله إلقاء الضوء على الجوانب المختلفة للتجربة الأوروبية في مجال التشريعات المالية المتطورة، وكذلك النظم الرقابية الحديثة للقطاعات المالية في الدول الأوروبية ومن بينها التجربة الهولندية؛ حيث تم توضيح الأبعاد المختلفة لنظام الرقابة الثنائية Twin Peaks، بما في ذلك الضوابط والمعايير وكذلك التحديات المرتبطة بتطبيقها.

من جهة أخرى تعقد في دبي اليوم فعاليات الاجتماع الثاني للجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارة الجهات التنظيمية للأسواق المالية بدول مجلس التعاون الخليجي برئاسة دولة الإمارات رئيس الدورة الحالية للجنة. يفتتح الاجتماع معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع.

ويتم خلال اللقاء استعراض المقترحات والمواضيع المتعلقة بتكامل الأسواق المالية وتوحيد سياسات وأنظمة الأسواق المالية في دول مجلس التعاون. ويتناول الاجتماع كذلك عدداً من الموضوعات من بينها مشروع القواعد الموحدة لإدراج (الأسهم، والسندات والصكوك، ووحدات صناديق الاستثمار) في الأسواق المالية بدول مجلس التعاون، ومذكرة تفاهم التي أعدتها رؤساء هيئات الأسواق المالية لتعزيز أوجه التعاون بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس ودعم التواصل فيما بينها وتسهيل تبادل المعلومات المتعلقة بعمل الأسواق المالية الخليجية.

كما يتم كذلك استعراض ومناقشة عدد من الموضوعات الأخرى من بينها تقرير الأمانة العامة بشأن تنفيذ توصيات الاجتماع الأول للجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس الذي عقد العام الماضي في الرياض، ومذكرة الأمانة العامة بشأن آليات وطرق تطبيق القواعد الموحدة للأسواق المالية، والاطلاع على ما تم إنجازه في اجتماعات لجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية (أو من يعادلهم) بدول المجلس والتي كان آخرها الاجتماع الذي عقد في أبوظبي أوائل الشهر الجاري، وذلك بالإضافة إلى تناول أهم وآخر المستجدات والتطورات في الأسواق المالية الخليجية.