وزارة العمل السعودية تعتزم رفع أجور الأجانب في القطاع الخاص 30%
كشف مسؤول سعودي أن وزارة العمل باتت ملزمة بزيادة رواتب العمالة الأجنبية 30% وإعطائهم نفس مميزات وحوافز العامل السعودي عقب توقيع المملكة اتفاقية المساواة وعدم التمييز مع منظمة العمل الدولية.
ولفت منصور عبدالله الشثري رئيس لجنة الموارد البشرية بالغرفة التجارية بالرياض في بيان مساء اليوم الثلاثاء إلى رفض رجال الأعمال تعديلات نظام العمل التي اقترحتها الوزارة، لأنها تؤدي إلى زيادة رواتب العمالة الأجنبية ويجعل بيئة سوق العمل مناخا جاذبا للعمالة الوافدة ويرسخ مبدأ الاستيطان الوظيفي بالمملكة، مؤكدا أن هذا يتعارض مع سياسة توطين الوظائف ويثقل كاهل أصحاب الأعمال الذين سيفكرون جدياً في الإحجام عن ممارسة انشتطهم.
ونوه إلى أن المستفيد الأكبر من هذه التعديلات سيكون العمالة الوافدة التي ستنال حقوقا إضافية وراتبا يزيد عن الراتب والمزايا المتفق عليها في عقود العمل.
وكان وزير العمل السعودي عادل فقيه أعلن أن هناك ثمانية ملايين عامل أجنبي في المملكة 86 % منهم في وظائف متدنية لا تصلح للسعوديين، متوقعاً أن ترتفع تحويلاتهم المالية إلى بلدانهم من 104 مليارات ريال (7ر27 مليار دولار) في عام 2011 إلى 130 مليار ريال بنهاية العام الحالي.
