عامر الخياط : 4 مليارات درهم استثمارات الشركات في قطاع البستنة

أكد عامر سعد الخياط العضو المنتدب لمجموعة الخياط للاستثمار اعتزام المجموعة استكمال توسعاتها في المنطقة والعالم وأضاف بأن المجموعة ستكشف قريبا عن عدد من شراكاتها ومبادراتها الإقليمية والعالمية. وقال بأن دبي نجحت نجاحا باهرا في سوق (الفرنشايز) والذي يرى الخياط بأنه يواجه تحديات تتمثل في ارتفاع الكلفة والتي من شأنها التهام أرباح الاستثمار بشكل سريع جدا على حد قول الخياط.

وتوقع الخياط مستقبلا باهرا لقطاع (البستنة) في الدولة قائلا بأن حجم هذا القطاع سيصل بعد عامين إلى ثلاثة أضعاف حجمه الحالي، في حين بلغ حجم أعمال الشركات الخاصة في الإمارات في قطاع البستنة إلى 4 مليار درهم وهذا الرقم مستثنى منه المشاريع الفردية. وفيما يتعلق بقانون الوكالات التجارية في الدولة يرى الخياط بأنه تطور بشكل كبير. حيث أصبح في الفترة الأخيرة الكثير من الاجتهاد والنشاط في الطريق الصحيح من خلال فتح الأسواق وتحديد العلاقة الصحية ما بين الشركات الأم وشركائها المحليين، مضيفا لقد قطعنا شوطا طويلا وأساسيا فيما يتعلق بتنظيم الوكالات التجارية ولكن دائما يبقى هناك مساحة للتطوير والتحسين.

وفيما يلي نص الحوار:

الفرنشايز

هل لك أن تحدثنا عن ما حققته مجموعة الخياط للاستثمار، وما تسعون لتحقيقه؟

مجموعة الخياط بدأت نشاطها كشركة تجارية انطلقت من دبي في الثمانينات أسسها والدي الدكتور سعد الخياط، والآن تشعبت بأعمالها إلى أكثر من مجال، فجذورها تمتد في المجال التجاري والذي كان قائما على تمثيل وكالات أجنبية (فرنشايز) لعلامات تجارية عالمية، ومن ثم تشعبت أنشطة المجموعة إلى مجال الأدوية والمواد الاستهلاكية والتي تعرف باسم: Fast moving consumer goods .

ومنها إلى مجال المعدات الطبية وقطاع التجزئة والذي بات له كيان مستقل. أيضا المجموعة تطرقت إلى مجالات جديدة منها وكالات السيارات خارج الإمارات إلى جانب قطاع التعليم وقطاع تأجير معدات المقاولات، وقد بدأنا باتخاذ خطوات عملية للدخول في الخدمات المكملة لقطاع المقاولات ولا نعني بذلك المقاول الرئيسي وإنما المقاول المتخصص، تلك الخدمات من شأنها أن تضيف الكثير لقطاع المقاولات فالسوق المفتوح من شأنه خلق توازن ما بين العرض والطلب لحين استقرار السوق عند المعدلات الصحية.

وكلما كان هناك شركات تقدم خدمات مطلوبة في هذا القطاع كلما أصبح التنافس أشد وأصبح هناك تميز ومعايير أفضل مما سينعكس إيجابا على المستهلك وإيجابيا من الناحية التنافسية على الأسعار وخاصة أن السوق العقاري أصبحت التنافسية فيه عالية جدا وأصبح هناك لاعبون كبار في هذا السوق وأصبح الكل يريد طرح منتج جديد بمميزات إضافية في السوق، فيما تنبع الميزة الإضافية من الموقع والتصميم والتنفيذ والخدمات المصاحبة ومن النواحي الجمالية والبيئية أيضا.

وخاصة أنه أصبح هناك اهتمام أكبر بقضية البيئة فنحن لا نريدها غابة من كونكريت، فما نقدمه من خدمة للبيئة سيخدم أجيالنا والأجيال القادمة. وأيضا استحوذنا على 50% من شركة «ألنو» الشرق الأوسط المتخصصة في صناعة المطابخ والتجهيزات والتي تتخذ من المنطقة الحرة في جبل علي مقرا لها وهي أحد أكبر شركات تصنيع المطابخ في العالم حيث ننظر إلي تأسيس (منجرة) بمستوى ومواصفات عالية إلى جانب تصنيع الرخام. كذلك نتطلع للدخول في شراكة إستراتيجية مع شركة متخصصة في (إلكتروميكانيكية) وبشكل عام نحن نرحب بالتعاون والتحالف مع أي شركات من المنطقة.

على ماذا تقوم صناعة الفرنشايز (الامتياز)، ومتى يتوجب التفكير بها؟

بدون شك فإن صناعة (الفرنشايز) تعد علامة من علامات نضج السوق، حيث نرى بأن صناعة (الفرنشايز) لا تزدهر في دول نامية أو دول ما زالت في المراحل الأولى من النمو. لأن الطاقة الشرائية تكون ضعيفة وإلمام المستهلك بالعلامات التجارية العالمية تكون محدودة في تلك الدول، لذلك فإن ازدهار (الفرنشايز) دليل على الاقتصاد المفتوح ووجود طاقة شرائية كبيرة تزدهر مع ازدهار السياحة.

والفرنشايز بطبيعة الحال يحتاج إلى خبرة ودراية في الأسواق العالمية ودراية بتوجهات المستهلك، لذلك ننظر للفرنشايز على أنه علم وفن في آن واحد. والشركات التي تتطلع للحصول على الامتياز أو (الفرنشايز) يجب أن تكون على درجة عالية من الكفاءة لأنها ستتعامل مع شركات كبرى وستكون شريكا استراتيجيا لشركات عالمية وخاصة أنها ستخدم العلامات التجارية بشكل مميز يليق بالشروط والأحكام التي تتطلبها العلامات التجارية.

أما بشأن متى يتوجب التفكير بالفرنشايز فأقول إن الامتياز (الفرنشايز) يجب أولا أن يكون قائما على وجود فكرة مستنيرة وإدراك لحاجة المستهلك من خلال وجود حس لتطلعات المستهلك، في ظل إدراك بوجود فجوة في السوق في ظل نوع من الدعم المادي ليس بالضرورة هائل فسيكون طريق النجاح متوفرا.

وأود هنا أن أدعو عبر صحيفتكم أي فرد يمتلك فكرة مبدعة أو جديدة ويفتقد للدعم بإمكانه التوجه إلينا في الخياط للاستثمار ونحن على أتم الاستعداد للدخول معه في شراكة ودعمه سواء ماديا أو من خلال تقديمنا البرامج المتخصصة، الإدارة، الكوادر، خبرات التسويق، التخزين.. الخ.

ما درجة ثقة الشركات العالمية الغربية بالشركات العربية فيما يتعلق بمنحها للفرنشايز؟

بدون شك الشركات العالمية الغربية لديها ثقة بالشركات العربية وبالتالي تمنحها الامتياز والوكالات التجارية مقارنة بالسابق، حيث كان مؤشر الثقة منخفضا لأن الشركات العربية كانت في طور النمو وبناء الثقة مع الشركات الغربية.

في حين باتت مدن عربية مثل دبي تمثل مركزا عالميا للمتسوقين من مختلف دول العالم في ظل قوانين ساعدت على الوصول لتلك المرتبة مثل قوانين حماية العلامات التجارية وقوانين حماية حقوق المستهلك ومنع التقليد والإغراق.... الخ.

ونحن نشجع الأعمال التجارية الناجحة والتي تمنح أصحابها أبعاد نفسية تخلق لديهم الإحساس الداخلي بتحقيق هدف ما والتميز، إلى جانب الفائدة التي تجنى نتيجة دعم الحركة الاقتصادية العامة مما يرفع من كمالية وتنافسية الدولة حيث سيتمكن السائح عند زيارته للدولة من رؤية أسواق كبيرة مفتوحة تضم أحدث صرعات الإنتاج العالمي مما سيساهم في تنشيط الحركة الاقتصادية وخلق وظائف وبالتأكيد ذلك سيساهم في حركة التطور الشاملة الحاصلة.

هل واكب قانون الوكالات التجارية النمو الاقتصادي الحاصل في الدولة؟

أعتقد أن قانون الوكالات التجارية تطور بشكل كبير في الدولة، وفي فترة من الفترات مررنا بمرحلة ركود في القوانين التجارية، وفي الفترة الأخيرة أصبح هناك الكثير من الاجتهاد والنشاط في الطريق الصحيح من خلال فتح الأسواق وتحديد العلاقة الصحية ما بين الشركات الأم وشركائها المحليين. لقد قطعنا شوطا طويلا وأساسيا فيما يتعلق بتنظيم الوكالات التجارية ولكن دائما يبقى هناك مجال للتطوير والتحسين.

من خلال خبرتكم ما تقييمك لسوق (الفرنشايز) في الدولة وخاصة في دبي. وما التحديات التي تواجهه؟

دبي نجحت نجاحا باهرا في سوق ( الفرنشايز)، في حين أن توفر ونوعية والمواصفات التي تقوم عليها الأسواق شيء ملفت للنظر، وعلى العكس كلما ازدادت مراكز التسوق في الدولة حجما وتعدادا وتطورا يتزايد معها حجم العمل وتعداد الوكالات التجارية مما يعود بالفائدة على الجميع.

أما بالنسبة للتحديات فتتمثل في الكلفة، فاليوم أصبحت عاملا مهما وهي متمثلة في ارتفاع الإيجارات وتكلفة المعيشة، وبإمكان الكلفة المرتفعة التهام أرباح الاستثمار بشكل سريع جدا. والكلفة تصبح ملزمة فيما يتعلق بكلفة الاستئجار والموظفين والكلفة التشغيلية.. الخ.

واليوم هناك اتجاه من المصنعين العالميين أصحاب الوكالات العالمية لتوحيد الأسعار، أي أن المستهلك سيجد أن ثمن السلعة العالمية مع الاختلاف السعري بهامش ضئيل جدا هو واحد بغض النظر أين تباع تلك السلعة وفي أي مكان في العالم.

فقد أصبحت الكلفة التشغيلية وكلفة النقل والطاقة الشرائية وارتفاع الإيجارات تأكل من هامش ربحية الممثلين، وأنا شخصيا أتمنى بأن نرى اليوم الذي يصبح لدينا في الدول العربية علامات تجارية نابعة من بيئتنا وتراثنا وتميزنا نحن كعرب وأن نتمكن من تصديرها للعالم.

ونحن مقصرون جدا في هذه الناحية نعم هناك علامات تجارية خلقت من رحم المنطقة العربية إلا أنها قليلة جدا جدا. وأعتقد بأننا أصبحنا قادرين وأصبحنا نمتلك الأدوات التي تمكنا من تصدير علاماتنا التجارية للعالم بأسره.

قطاع البستنة

لكم اهتمام كبير بقطاع البستنة والتشجير ما حجم هذا القطاع في الدولة وما أهميته في المشاريع الحديثة القائمة؟

لقد دخلنا قطاع البستنة منذ أقل من عام تقريبا ولكن خلال هذه الفترة القصيرة تضاعفت أعمال الشركة بشكل كبير في هذا القطاع مما حفزنا لرصد استثمارات ضخمة في هذا القطاع تصل في إجمالها إلى 100 مليون درهم خلال العام الحالي 2008 لثقتنا بأن السوق واعد وخاصة في ظل المبادرات التي تطلق في قطاع البستنة والتشجير مثل مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بشأن نسب التشجير كذلك الحدائق ومشروع بوادي والواجهة البحرية.. الخ.

فجميع تلك المشاريع لم يعد فيها التشجير عاملا كماليا فقط وإنما مطلب أساسي لحماية البيئة من خلال المساحات الخضراء، فقد نادى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حفظه الله، بتخصيص نسب معينة من أجل بناء مساحات خضراء ووجه بأن تكون تلك النسب هي الأفضل عالميا.

ولو نظرنا إلى إمارة دبي فقط لوجدنا أن مساحات كبيرة منها قد تم تخضيرها ومازال هناك مساحات أخرى بحاجة للتخضير، وأعتقد أنه إذا ما وصلنا إلى نسبة تشجير 6% في دبي فسيكون أمرا جيدا للغاية وعلينا أن نتذكر بأننا نسير عكس الطبيعة فالإمارات طبيعتها صحراوية وما يحدث من تشجير وبستنة هو نجاحات تتحدى الطبيعة، أيضا هناك لمسات إبداعية متميز وعناصر جمالية مدروسة في المشاريع الخضراء التي نشهدها حاليا.

أما بشأن حجم قطاع البستنة في الدولة فأتوقع أنه سيصل بعد عامين إلى ثلاثة أضعاف حجمه الحالي، أي أن الحجم متنامٍ ومتسارع. فحجم أعمال الشركات الخاصة في الإمارات في قطاع البستنة يصل إلى 4 مليارات درهم وهذا الرقم مستثنى منه المشاريع الفردية مثل (حدائق المنازل والمسابح والنوافير... الخ)، وأتوقع شخصيا أن يتضاعف هذا الرقم أضعاف أضعافه خلال السنوات المقبلة.

حرية التعامل

(الفرنشايز) كلمة فرنسية تعني «حرية التعامل» و(الفرنشايز) أو ما يعرف بالامتياز هو عبارة عن نظام لتسويق السلع والخدمات والتكنولوجيا، ويشمل العديد من الأشكال المختلفة لعلاقات العمل كالترخيص والتوزيع والوكالة.

وبموجب نظام التسويق هذا يسمح للمرخص له (فرنشايزي) باستعمال الاسم التجاري أو العلامة التجارية أو علامة الخدمة أو المعرفة الفنية أو طرق العمل وتقنياته أو النظم الإجرائية أو أية حقوق ملكية صناعية مملوكة للمُرخص(فرنشايزر). ويكون المشروع المدار متشابها في الجوهر مع جميع المشاريع أو الأعمال الأخرى التي تدار تحت الاسم ذاته.

ابن سينا علامة تجاربة

أعرب الخياط عن سعادته بالنجاح الذي حققته المجموعة في تأسيس علامة تجارية محلية خاصة بها (صيدلية ابن سينا) وأضاف نتطلع بأن تصبح تلك العلامة التجارية إقليمية وعالمية ليس على مستوى التسمية فقط ولكن على مستوى معايير الجودة. مؤكدا بأن صيدلية (ابن سيناء) هي بداية لعلامة تجارية ناجحة.

حوار - كفاية أولير

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز