عقود الإيجار الطويلة غير ملزمة وعلى بعض الملاك الحصول على إذن للتأجير

كشف مروان أحمد بن غليطة المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري عزم الإمارة إصدار عقود ايجارية بين المؤجر والمستأجر لفترات تتراوح مابين 3 إلى 5 سنوات لكنه أكد على ان تلك العقود «غير ملزمة» وتمثل خيارا ممتازا لحماية اطراف العلاقة من الخوض في النزاعات والمساهمة الفاعلة في تحقيق الاستقرار في السوق .

لكن بن غليطة شدد على ضرورة قيام أصحاب العقود الايجارية التي تصل مدتها إلى سنة بتوثيقها لدى المؤسسة باعتبار تلك الخطوة ملزمة بموجب القانون. وأوضح بن غليطة في اتصال هاتفي مع «البيان» بأن فترة العقود الايجارية طويلة الأمد والمقترحة للعقارات السكنية سوف لن تقل عن 3 سنوات وقد تمتد الى 5 سنوات بيد ان عقود الايجارات الخاصة بالعقارات المكتبية أو التجارية فلن تقل عن 5 سنوات كونها تأخذ بعين الاعتبار مصالح التجار والشركات التجارية وتضمن للمستأجر الحصول على ايراد مثالي ثابت لسنوات قادمة قد تشهد حدوث حركة تصحيحية في الايجارات عندما يتوازن العرض مقابل الطلب في سوق الايجارات.وأضاف بن غليطة «ان عقود الايجار بالباطن هي التي تسببت بفوضى الايجارات بسبب مخالفتها الصريحة لأحكام القانون». وحذر المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري «المستفيدين من تلك الفوضى». ووعد «بالعمل على القضاء على الظاهرة وبقوة القانون الذي منح المؤسسة صلاحيات واسعة لتنظيم سوق الايجارات».

وأوضح بن غليطة بأن «تنظيم سوق الايجارات يتطلب الزام بعض المؤجرين بالحصول على اجازة ايجار للعقار الذي يملكونه ونحن نعمل على وضع شروط منح هذه الاجازة التي ستكون ملزمة لبعض الملاك وتحديدا ملاك العقارات السكنية في مناطق دبي القديمة مثل هور العنز والوحيدة وأبوهيل والسطوة والجافلية وغيرها». وشددت المؤسسة على أنها لن تتقاضى أي رسوم أو أجور على اصدار اذن الايجار.

ونصح بن غليطة المؤجرين والمستأجرين بالتحول إلى العقود طويلة الأمد لأنها تضمن عدم حدوث مشاكل بينهم وتساهم في ايجاد قاعدة بيانات تمكن الجميع من الوقوف على حركة سوق الايجارات وحاجاته وترسم في نهاية المطاف صورة دقيقة لما يجب ان تكون عليه قيمة الايجار الحقيقية لكل عقار سواء اكان تجاريا أو سكنيا.

وأكد على ان «الطرف المخالف لعقد الايجار سيكون تحت طائلة المساءلة وسيواجه قرارات عادلة من لجنة الايجارات وفض المنازعات في بلدية دبي والتي تبذل جهودا جبارة ومضنية لحسم القضايا المطروحة عليها».

وردا على سؤال لـ «البيان» حول كيفية تثبيت الزيادة التي اقرها القانون وتصل إلى 7% أجاب بن غليطة «يتم تضمين الزيادة في العقد طبقا للقانون وبرضى الطرفين بحيث يمكن تثبيتها في العقود طويلة الأمد اما بفرضها كل سنة (أو كل عامين كما جاء في القانون) والأمر هنا متروك للطرفين».

وتوقع بن غليطة ان تنتهي المؤسسة من انجاز عمليات توثيق جميع العقود الايجارية الخاصة بالعقارات التجارية نهاية عام 2008 لكنه قال «توثيق عقود ايجارات العقارات السكنية سيمتد على مراحل لكثرتها ولغياب ثقافة الايجار لدى المتعاملين في سوق الايجارات السكنية وعدم عملهم بفوائد التوثيق ولكن الأمر لن يطول لأكثر من نهاية 2009».

وطبقا لمصادر «البيان» فإن حكومة دبي على وشك إصدار تشريع يوضح العلاقة بين المالك والمستأجر ويمنع ملاك العقارات من طرد المستأجرين دون مهلة كافية أو سبب كاف وقد كثرت في الآونة الأخيرة عمليات الالتفاف على عقود الايجار بقيام المؤجر بإخلاء المبنى تحت ذريعة صيانته ليظهر لاحقا بأنه قام بتأجير المبنى بإيجارات اكبر دون إجراء اية صيانة تذكر. كما سيحمي القانون المرتقب ملاك العقارات من المستأجرين الذين يتخلفون أو يتقاعسون بشكل متكرر عن دفع إيجاراتهم.

ولفت بن غليطة إلى ان السوق يعاني من غياب «ثقافة الايجار» المؤجر والمستأجر لا يعرفان حقوقهما وواجباتهما لذا تجد عدد النزاعات في زيادة بسبب جهل أو تجاهل تلك الاطراف المتعاقدة ولو ان كل طرف يعرف حقوقه وواجباته لما شهدنا خلافات ونزاعات تحدث اما بسبب فرض زيادة أو بسبب اخلاء المبنى لذلك نسعى لإيجاد علاقة واضحة مابين الطرفين عبر إلزام المؤجرين والمستأجرين بتسجيل عقود الايجار لدينا وفقا لآلية واضحة للطرفين .

ولن نكلفهما عناء المراجعة والتكاليف وسيكون بمقدروهما توثيقها الكترونيا وبإجراءات غاية في البساطة وبذلك سنكون جهة تنظيمية لسوق الايجارات ولن نحل محل لجنة الايجارات وفض المنازعات في البلدية وسيقتصر دورنا على تسجيل تلك العقود كجهة تنظيمية ولنتمكن من تحقيق مجموعة أهداف منها معرفة حجم سوق الايجارات وكم حجم الطلب وكم هو حجم العرض وكم يحتاج السوق وما إذا كان بحاجة إلى وحدات سكنية في العام كذا أو انه سيصل إلى مرحلة الزيادة في المعروض في عام كذا.

دبي ـ مشرق علي حيدر

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز