التملك الحر للأجانب في الدولة تجربة ناجحة تستلزم ضوابط ومعايير

لعل من أبرز العوامل التي ساهمت في جعل دبي الوجهة العقارية الأولى في المنطقة تطبيقها مبدأ التملك الحر، فقوانين التملك المطلق التي تضمنها قانون دبي العقاري الذي صدر في مارس 2006 والتي نصت على منح غير المواطنين حق التملك الحر للعقارات ضمن مناطق محددة، من العناصر المهمة التي أسهمت في تعزيز مكانة دبي كموقع جذاب لامتلاك منزل ثان. كما أسهمت هذه الخطوة في تعزيز الثقة لدى المستثمرين وملاك العقارات بحيوية واستقرار هذا القطاع، وما يتمتع به من بيئة آمنة ومشجعة.

وكان شهر مارس الماضي شهد صدور القانون رقم (7) لعام 2006 والذي نظم وأتاح ملكية الأجانب للعقارات في دبي. وساهم المرسوم الأخير في دبي الذي اعتمد على القانون رقم 7 في إزالة المخاوف والشكوك لدى المستثمرين والملاك حول الوضع القانوني لممتلكاتهم من العقارات في دبي والتي بدورها رفعت عبئا كبيرا عن كاهل المستثمرين والمطورين العقاريين وأصبح بإمكانهم تسويق مشاريعهم بخصائص التملك الحر يدعمهم إطار تشريعي واضح، ولم يقف مد التملك عند حدود العقار حيث امتد إلى أسواق المال بالدولة حيث إن التملك في أسهم سوق دبي المالي المطروح للاكتتاب العام والذي يبلغ عددها 6 ,1 مليار سهم من أصل 8 مليارات سهم مفتوح للأجانب.

كما أثار القرار بالسماح للأجانب بالتملك في شركات التأمين ردود فعل ايجابية على حيوية هذه الخطوة ودورها في خدمة الاقتصاد الوطني باعتبار أن مثل هذه الخطوة ينسجم تماماً مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، خصوصاً أن الدولة مقبلة على جملة من الاستحقاقات التي تتطلبها الاتفاقيات التجارية الدولية ومنها الانفتاح على الأسواق العالمية وتحرير تجارة الخدمات.

«البيان الاقتصادي» استطلع أراء عدد من المسؤولين ورجال الأعمال بالدولة بشأن قضية التملك في القطاعات المختلفة (العقار، في أسواق المال، أو بحصص في الشركات) وأيضا مستقبل التملك في رؤوس أموال الشركات الحكومية). كما تساءل حول ما إذا كانت هناك حاجة لوضع معايير تحدد أطر التملك المطلق بأنواعه، وتناول إيجابيات وسلبيات التملك المطلق على مستقبل الدولة واقتصادها.

ثمار إيجابية

حمد مبارك بوعميم ـ المدير العام لغرفة تجارة وصناعة دبي: نظام التملك من الأنظمة المعمول بها والمتبعة في معظم الدول المتقدمة مثل بريطانيا (99 سنة) وسويسرا (55 سنة). أما التملك المطلق للأجانب، فيجب أن تحكمه ضوابط ومعايير، ولهذا النظام فوائد عدة ومنها استقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى الدولة مما يساهم في دفع عجلة الحركة التجارية والارتقاء بمستوى النمو الاقتصادي للبلد، وأفضل مثال على التملك هو مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لتطوير القطاع العقاري في إمارة دبي وثمرات هذه المبادرة كثيرة منها التوسع العمراني الحاصل في دبي الجديدة كمرسى دبي ومدينتي دبي للإنترنت والإعلام وبرج دبي وغيرها الكثير من المشاريع الحيوية في القطاع العقاري، الأمر الذي عمل على تحويل أراض شاسعة كانت تعتبر موارد غير مستخدمة إلى مشاريع حيوية وصروح معمارية لها عوائد مالية واستثمارات طويلة الأمد.

أما فيما يتعلّق بمسألة السماح للأجانب بالتملك على شكل أسهم وحصص في رؤوس أموال الشركات والمؤسسات الحكومية، فهذا الأمر له صلة وثيقة بل هو من صُلب قانون الشركات والذي يجري الانتهاء منه في المرحلة الحالية.

أما عن مدى الحاجة لوضع معايير لهذا التملك فبالطبع يحتاج هذا الأمر في تطبيقه إلى آلية تقوم على أسس ومبادئ تحكمها ضوابط ومعايير، والسبب هو أن أي ممارسة اقتصادية لا تحكمها ضوابط ومعايير ستعمها الفوضى والقرارات الارتجالية التي قد تؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني.

ومن إيجابيات التملك المطلق للأجانب، كما ذكرنا سابقا سيعمل على جذب المزيد من الاستثمارات ورؤوس الأموال إلى الدولة والتي تصب حتما في خانة دفع الحركة التجارية والصناعية وتعزيز بمستوى النمو للاقتصاد الوطني. أما سلبياته إذا ما تم تطبيقه على أنه تملّك مطلق، فستكون سلبيات تتعلق بالمسائل الديمغرافية وتؤثر على التركيبة السكانية للدولة مما يخلق أمورا قد تتعلق بجوانب كثيرة أخرى.

زيادة في الخبرات

علي إبراهيم ـ نائب المدير العام للشؤون التنفيذية في دائرة دبي الاقتصادية: علينا أن نأخذ الأمر من منطلق السياسة العامة للدولة وهي تشجيع الاستثمار الأجنبي وجلبه لمختلف قطاعات الدولة والدليل على ذلك قانون الشركات التجاري والذي منذ صدوره أعطى لغير المواطنين حق الاستثمار بنسبة 49% من رأسمال أي مشروع أو شركة وهذا يدل على تشجيع الحكومة للاستثمار.

أما فيما يتعلق بالتملك العقاري فالمشاريع العقارية الكبرى المطروحة بالدولة لها أكثر من فئة مستهدفة على رأسها المقيمين بالدولة وغير المقيمون، فبالنسبة للمقيمين في الدولة غير المواطنين فهي تمثل فرص لهم لاستثمار مدخراتهم في العقار أو الأسهم بدلا من تحويل جميع مدخراتهم لبلدانهم الأصلية وبالتالي تدوير جزء من تلك المدخرات في الاقتصاد المحلي للدولة، فالمشاريع العقارية التي تطرح في الدولة بمبالغ ضخمة تتجاوز المليارات لا يعقل أن يستثمر في تلك المشاريع المواطنين فقط. وبالتالي فإن فتح الباب لغير المواطنين بالتملك من شأنه أن يساعد على نمو وتطور هذه المشاريع.

وعلى سبيل المثال فإن حكومتي دبي وأبوظبي أصدرتا حزمة من الضوابط بالتملك، فيما حددت دبي مناطق التملك وتلك تعد معايير وأنظمة راعتها الحكومة في هذا المجال، ويجب الأخذ بعين الاعتبار أن هناك عدداً من غير المواطنين مقيمين في الدولة لفترات زمنية تجاوزت 15 ـ 20 عاما وبالتالي أصبح لدى هؤلاء تعود أكبر على أنظمة الدولة فقد نشأوا على تراب هذا الوطن هم وأبناؤهم وبذلك أصبحوا جزءاً من المجتمع واقتصاد الدولة وبالتالي فإن استثماراتهم العقارية ستمنحهم شعوراً أكبر بالاستقرار.

كذلك قد يكون الأمر بالنسبة إليهم بديل أفضل من دفع إيجارات سنوية مع وجود شركات وبنوك التمويل في الدولة والتي تساعدهم على التملك.في حين نعتقد أن الاستثمار بجميع أنواعه سواء كان في العقارات، الأسهم أو الصناعة له انعكاس إيجابي منه تدفق الاستثمارات للدولة بالإضافة إلى تراكم الخبرات ونقل المعرفة في قطاعات مختلفة لذلك هناك قيمة مضافة جديدة.

منظومة عالمية

سالم الموسى ـ رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة فالكون سيتي أوف وندرز: لنكن واضحين مع أنفسنا فنحن لسنا دولة خارجة عن العالم وإنما دولة من دول العالم، فقوانين التملك موجودة في دول مثل بريطانيا وفي دول أوروبية أخرى وفي الولايات المتحدة وأيضا في دول عربية. وعلينا أن ندرك بأننا نتعامل مع اقتصاد عالمي.

ففي بريطانيا هناك مناطق يسمح فيها للأجانب بالتملك وهناك مناطق معينة لا يسمح فيها للأجانب بالتملك كما أن هناك شركات تسمح للأجانب بتملك أسهم فيها وأخرى لا تسمح، ولذلك فإن البقاء ضمن منظومة الاقتصاد العالمي تتطلب السماح بالتملك سواء العقاري، الأسهم، الشركات.. الخ.

وعلى سبيل المثال هناك قانون الشراكة التجارية والتي تمنح حصة 49% للشريك الأجنبي و51% للشريك المواطن وهناك حديث عن إدخال تغييرات على هذا القانون وربما سيكون هناك توجه لرفع نسبة حصص تملك الشريك الأجنبي لأكثر من 49%.

ودعونا نتساءل بصراحة لماذا يأتي الأجنبي للدولة ويحضر أمواله؟ هو يفعل بالتأكيد من أجل استثمار تلك الأموال والتي يتيحها التملك. كما أن الحكومة حرصت على تحديد مناطق التملك للأجانب ووزعت مناطق التملك بالدولة، لذلك علينا أن ننفتح على العالم، كما أننا نصبوا دائما إلى زيادة حجم التجارة البينية بين الدول العربية لذلك فليأت المستثمر العربي ويفوز بنصيب الأسد في تلك الاستثمارات. وأعتقد أن التملك المطلق لن تكون له آثار سلبية على مستقبل اقتصاد الدولة. كما أن السماح بالتملك والذي تحدثنا عنه قبل قليل ينطبق على أسواق المال وحصص المستثمرين الأجانب في شرائهم للأسهم المختلفة في السوق أيضا مما يزيد من السيولة فالعقار يزيد من الاستثمار والأسهم تزيد من السيولة.

وعلى ضوء ما قيل فإن القيادة الحكيمة رتبت جميع المواضيع في أطرها الصحيحة والمنوطة بالاستمرارية للصالح العام، كما أننا مازلنا في بداية الطريق ومازلنا نضع اللبنة الأولى في التعامل مع الاقتصاد العالمي لتحقيق المصلحة العامة.

دولة ناشئة

محمد سالم المشرخ ـ عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة: أغلب دول العالم تملك الأجانب هذا أمر طبيعي وهناك دول كثيرة سبقتنا في هذا الأمر لكنها وضعت قيودا ومعاييرا على عملية تملك الأجانب. ونحن دولة تعتبر ناشئة مقارنة بالدول الأخرى فلا مانع من تمليك الأجانب سواء كان للعقار أو للأسهم إذا كان ذلك يخدم الاقتصاد الوطني ولكن نحن نريد تقنين هذه العملية فامتلاك الأجانب للأسهم بنسب كبيرة في أسواقنا المالية سيضر بالاقتصاد الوطني لأن تملك نسبة كبيرة جدا من الأسهم سيجعل دخول وخروج الأموال مفاجئاً وبالتالي سيؤدي ذلك بالإضرار بالمستثمر الإماراتي والذي يستثمر أمواله في هذا السوق.

والاتجاه ذاته ينطبق على القطاع العقاري فلا مانع من تمليك الأجانب للعقار ولكن يجب وضع معايير تحدد هذا التملك وقيود مثلما هو حاصل في الدول الأخرى لأن مسألة الأمن القومي في المستقبل من الأهمية بمكان. فالأحرى والأولى بنا أن نراعي تلك المسألة لأن نسبة الأجانب الموجودين في الدولة تقدر بنسبة 75% مقارنة بنسبة المواطنين والتي تقدر 25% طبقا للإحصاء السكاني الأخير.

وبالنسبة لمستقبل تملك الأجانب لحصص في رؤوس الأموال الحكومية، فأرى أنه أمر غير وارد فتلك المسألة سيادية بحتة. وأعتقد أن حكومتنا ليست بحاجة إلى شراكة رؤوس الأموال الأجنبية لأننا نملك المال الكافي، وإذا كانت بعض الدول تحاول إشراك الأجانب كونها دول فقيرة وليس لها موارد فهذا لا ينطبق على دولتنا فنحن دولة غنية لدينا موارد نفطية تغنينا.

أما عن سلبيات وإيجابيات التملك المطلق فمن الطبيعي أن يكون لكل حالة سواء كانت سياسية، اقتصادية، أو اجتماعية سلبيات وإيجابيات، وعلينا أن نأخذ الإيجابيات ونقبلها ونحاول إيجاد حلول للسلبيات.

لا للتملك المطلق في كل الأماكن

رجل الأعمال عبدالجليل درويش: أقول بداية إن الطفرة الاقتصادية التي تشهدها الدولة على الأصعدة كافة وفي كل القطاعات، لاسيما القطاع العقاري، جاءت كما لا يخفى على أحد، نتيجة منطقية لقفزات التطور غير العادي الذي رأينا فيه تسارعاً لوتيرة النمو بمعدلات شهد الجميع بأنها من أعلى المعدلات في العالم، إضافة إلى البيئة الجاذبة للاستثمار وتدفق رؤوس الأموال وارتفاع معدلات النمو السكاني والتسهيلات التي تقدمها الدولة للمستثمرين، فكان من الطبيعي أن يزداد معدل إقامة المشاريع بنفس الوتيرة لتلبية الطلب المتزايد على كافة أنواع الخدمات وذلك في منظومة مترابطة حيث يصعب فصل أي قطاع كليّاً عن بقية القطاعات.

ولو أخذنا قطاع العقارات الذي يدور حوله الحديث على سبيل المثال، حيث يُعتبر القطاع الأبرز في السوق من حيث حجم الاستثمار وتأثيره في حياة الناس لما يُمثله من قيمة بالنسبة لأي أسرة، سواء كان ذلك فيما يتعلق بالإيجار ونسبته من دخل الأسرة، أو ما يتعلق بالتملك، نجد أن حجم المشاريع التي تقام على مستوى الدولة بالرغم من كبره، حيث قدّرته بعض الدراسات بحوالي 300 مليار دولار، إلا أن ما نُفّذ منه حتى الآن وما هو معروض في السوق ما زال أقل من الطلب المتزايد. لهذا حدث ما نراه من ارتفاع كبير في الإيجارات.

وعندما سُمح مؤخراً بتملك الأجانب للوحدات العقارية رأى كثير من المقيمين والمستثمرين أن ذلك يسد حاجة هامة لديهم، ولو أن الرأي بين هؤلاء ينقسم، فمنهم من يرى أن التملك يُلبّي حاجته للسكن ويعفيه من الارتفاعات المتتالية للقيمة الإيجارية في الوقت الذي يُمكنه فيه أن يدفع ما يعادل هذه القيمة كأقساط لوحدة يتملكها، يقيم فيها وفي النهاية يمكنه بيعها بمكسب كبير أيضاً. إلاّ أن البعض الآخر قد اتجه للتملك للاستثمار فقط وغالباً ما يكون قصير الأجل تتبعه عمليات بيع سريعة، أو تأجير للوحدة للحصول على دخل. وسواء كان هذا الأمر أو ذاك فإن العقار يُعتبر وسيلة استثمارية مهمة ولا يقتصر على أن يكون مكاناً للسكن ونحن نرى في ذلك فائدة للسوق وتنشيطاً للاقتصاد وامتصاصاً للسيولة الموجودة في البنوك دون آثار سلبية تُذكر على المدى القصير أو البعيد.

وإذا كان حدث ارتفاع في الأسعار يرى البعض أنه مبالغ فيه سواء في إيجار الوحدات أو تملّكها فذلك إنما جاء نتيجة طبيعية لارتفاع التكلفة الأساسية للمشروعات الإنشائية والتي تضم بنوداً كثيرة ترتبط ارتباطاً مباشراً بعوامل عدة منها ما هو دولي مثل ارتفاع أسعار استيراد مواد البناء كالحديد والأخشاب وخلافه، وهذا أيضاً نتيجة للارتفاع المتزايد للطلب على هذه المواد ومحدودية إنتاجها في بلدان التصدير بالنسبة إلى حجم الطلب، وارتفاع أسعار النقل نتيجة ارتفاع أسعار الوقود، وهي سلسلة متصلة تكوّن في النهاية التكلفة الأساسية التي أشرنا إليها، بالإضافة إلى العامل المحلي الأبرز وهو ارتفاع أسعار الأراضي إلى أضعاف ما كانت عليه بالأمس.

وفي نهاية المطاف نجد أن تكلفة أي مشروع قد تصل اليوم إلى أربعة أضعاف ما كانت عليه قبل ذلك أو أكثر، ورغم ذلك فإن الإقبال في تزايد سواء على الإيجار أو التملك ولم يحدث بعد التوازن بين العرض والطلب وعندما يحدث هذا التوازن سوف يتبعه الاستقرار في السوق العقاري.

ومع ذلك فنحن لسنا مع التملك المطلق في كل المناطق، فعلى سبيل المثال، عندما صدر قانون التسجيل العقاري في إمارة دبي، قصر حق التملك في الإمارة على مواطني الدولة ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي وعلى الشركات المملوكة لهم بالكامل، وكذلك على الشركات المساهمة العامة، كما أجاز القانون، بموافقة سمو الحاكم، وفي مناطق يحددها في الإمارة، منح أشخاص من غير المواطنين حق تملك العقار ملكية مطلقة غير مقيدة بزمن، أو حق الانتفاع بالعقار أو حق استثماره ولمدة لا تتجاوز 99 عاماً. ولا شك أن ذلك يكون لاعتبارات وتقديرات ترتبط بالمصلحة العامة. ونحن نتفق مع هذا التوجه طالما كان يحقق المصلحة المرجوة.

أما فيما يتعلق بتملك أسهم وحصص في رؤوس أموال الشركات فلطالما لمسنا الإقبال الشديد من قبل الأجانب على الاكتتابات في الطروحات العامة الأولية للشركات حتى وصلت في بعض الشركات إلى نسبة عالية. ونحن لا نرى ضرراً في ذلك طالما يحقق مصلحة للشركة التي ترى أن لها الحق في طرح أسهمها للأجنبي من عدمه. وكثير من الشركات سمح بذلك وغيرها لم يسمح، والأمر يرجع إلى ظروف كل شركة ومدى حاجتها إلى رأس المال وفقاً لبرامجها التوسعية وإستراتيجيتها ولا أعتقد أن هناك آثاراً سلبية لمثل هذا التوجه طالما كان في ظل المعايير التي تحكم هذا العمل ومن خلال أطر محددة قد تختلف من شركة إلى أخرى باختلاف ظروفها ولكن في حدود الإطار العام للقانون المطبق في الدولة.

رؤية شاملة وموضوعية

المهندس يحيى بن سعيد آل لوتاه ـ نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة س.س. لوتاه: يجب أن تكون نظرتنا لموضوع التملك المطلق للأجانب شاملة وموضوعية ولا نقتصر في رؤيتنا على الجانب الاقتصادي فقط فالإمارات من أكثر الدول حداثة وتطوراً ونمواً، وبالتالي استقطاباً للاستثمار الأجنبي والعمالة الأجنبية الوافدة. ولقد تمكنت من بلوغ هذا المستوى من النمو والحداثة بفضل السياسة الحكيمة ووضوح الرؤية لدى قيادتنا الرشيدة.

وإذا نظرنا إلى الموضوع من الزاوية الاقتصادية فقط نجد أن تقنين التملك للأجانب عزز طمأنينة المستثمرين من جهة وأصحاب المشاريع من جهة أخرى بالإضافة إلى المكاسب التي ستجنيها مختلف القطاعات الاقتصادية سواء أكانت تمويلية أو بنكية أو سياحية أو صناعية ذلك أن التملك أصبح عنوان استثمارات الغد فالسماح للأجانب بالتملك أدى إلى زيادة قاعدة مساهمي الشركات ورفع مستوى سيولتها وزيادة حجم الطلب وحجم عروض البيع وهذا يسهم في تنشيط أداء الاقتصاد الوطني وتعزيزه خاصة وأن عدداً كبيراً من المستثمرين الأجانب يتمتعون بوعي استثماري متميز ونعتقد أن هذا ستكون له أثار ايجابية على اقتصاد الدولة مستقبلاً.

وإذا نظرنا إلى التملك بشموله وما يتضمنه من أبعاد اجتماعية نرى أن تجربة الدولة في العقود الثلاثة الأخيرة ونجاحها في اجتذاب الأجانب من مختلف بقاع الأرض للعمل والعيش في الدولة كانت بشهادة الدول المتقدمة تجربة رائدة ناجحة في كيفية دمج أجناس مختلفة في الثقافات والأديان في نسيج الدولة مع الحفاظ على الشخصية الإماراتية المتميزة أخلاقياً وتراثياً واجتماعياً حتى على صعيد الملبس والمأكل.

ونرى أن خطوة تقنين التملك للأجانب سوف تأتي بفوائد اجتماعية كثيرة منها احترام ثقافة وتقاليد المجتمع الإماراتي بل وتغيير في الأنماط السلوكية حيث يتحول الشخص من مجرد زائر إلى جزء من المجتمع يهتم بشؤونه ويحافظ على موارده وأمنه وبيئته وبلا شك أيضا سيكون له دوره في تصحيح صورة المجتمع العربي في المجتمعات الغربية وهذا سيساعد على التواصل الحضاري والذي بلا شك هو ضرورة استراتيجية في عصرنا الحالي ولذا نرى أن التملك المطلق سيشرك شريحة هامة في المسؤولية تجاه المجتمع كل هذه وغيرها فوائد كثيرة سيحققها تقنين التملك للأجانب.

وفي المقابل يجب أن يراعى في القوانين الحفاظ على حقوق الدولة والمواطن ومنع الاحتكار والاستغلال مما يوجد أساسا سليما لتحقيق التنمية المستدامة، مع الأخذ في الاعتبار أن معظم الاستثمار الأجنبي في أسواق الإمارات هو فردي وليس مؤسسيا ولعلنا في حاجة لمعرفة أسباب إحجام الاستثمار الأجنبي المؤسسي عن دخول مجال الاستثمار بقوة، ذلك أن الاستثمار المؤسسي سيسهم في تدعيم السوق بما يملكه من حرفية اتخاذ القرارات والتخطيط البعيد المدى.

ولي تجربة شخصية مع أحد الخبراء الأجانب الذي عمل معنا لفترة طويلة ثم قرر العودة لبلاده ليتقاعد هناك وما أن عرضت عليه أن يكون شريكاً معنا في أحد مشاريعنا حتى عدل عن خطط تقاعده وقام بشراء عقار بدبي ليستقر هنا، ومع وجود تلك النماذج الطيبة التي عملت بجد وإخلاص في خدمة تنمية اقتصادنا وكان لهم الدور الكبير في النهضة التي تشهدها بلادنا حاليا، هناك أيضا شريحة من المستغلين الذين لا يهمهم سوى تحقيق الربح السهل بأي وسيلة كانت. ولذا يجب علينا أن نعي الفرق ونفوت الفرصة على تلك الفئة بدعم استقرار السوق واجتذاب العناصر المؤهلة مهنياً وفكرياً للمشاركة معنا في نموذج ناجح اقتصاديا واجتماعيا يقتدى به في منطقتنا والعالم. ويجب أن نتكاتف جميعا لدعم الهوية الوطنية وإبراز القيم والتراث والتوعية بضرورة التمسك بالثقافة الإماراتية وأهمية كونها داعماً لاستمرار نهضتنا الاقتصادية.

الاستثمار الأجنبي

عبدالله بن سوقات الرئيس التنفيذي لمجموعة بن سوقات: بداية يجب توضيح أن الاستثمار الأجنبي لأي دولة ضروري لما يمثله ذلك من جذب للاستثمارات وزيادة السيولة وانتعاش التبادل التجاري وما يمثله ذلك بالطبع من فائدة نهائية للاقتصاد كله مثل إيجاد المزيد من فرص العمل، زيادة القيمة المضافة الخ الخ.

لكن السؤال هو ما حدود هذا الاستثمار الأجنبي. وما حدود تملك الأجانب في أي اقتصاد؟

وإجابة السؤال تختلف بالتأكيد من دولة إلى أخرى طبعا لاتجاهاتها وسياستها الاقتصادية. وبما ان اقتصادنا ـ والحمد الله ـ اقتصاد حر ويقوم على مبدأ السوق المفتوح وحرية العرض والطلب ودخول وخروج رؤوس الأموال بدون أي قيود. فكان لابد من السماح للأجانب بالتملك في مختلف قطاعات الاقتصاد وأنا بصراحة أؤيد السماح للأجانب بالتملك ـ ليس المطلق ـ في مختلف القطاعات مثل:

العقار: من الواضح أن تملك الأجانب للعقار في دولتنا قد أنعش سوق العقارات بدرجة غير مسبوقة. حيث إن نسبة كبيرة من عمليات بيع وشراء العقارات يكون من أطرافها أجانب وكان لابد من تقنين وضع تملك الأجانب في الأمارات المختلفة وكما عودنا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ـ حفظه الله ـ نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بمبادرته الجريئة ورؤيته السباقة للأمور بإصدار سموه قانون التسجيل العقاري في دبي والذي تم الترحيب به من جميع مطوري العقارات في الدولة والذي كان له أكبر الأثر في تنشيط سوق العقارات في دبي.

* أسواق المال: طبعاً السماح للأجانب بتملك الأسهم في أسواق المال كان له تأثير كبير في ارتفاع حجم التداولات وجذب السيولة.

* الشركات الحكومية: نعم أؤيد تملك الأجانب بنسبة معينة لا تزيد على 25% من اجمالى رأس المال المصدر والمدفوع.

نحن كرجال أعمال نرحب بتملك الأجانب في مختلف قطاعات الاقتصاد بالتأكيد لكن لا يوجد دولة في العالم «على حد علمي» تقوم بالسماح للأجانب بالتملك المطلق. حتى في الولايات المتحدة نفسها لا يوجد تملك مطلق حيث تتدخل الحكومة الفيدرالية نفسها لحماية بعض القطاعات التي ترى أن التملك المطلق للأجانب فيها قد يهدد الأمن القومي. ببساطة شديدة التملك المطلق للأجانب سيؤدي إلى استحواذ الشركات الأجنبية على اقتصاد الدولة وربما السيطرة على الشركات المحلية الأخرى وأرى أن وضع معايير لتملك الأجانب شيء ضروري وملح مع مراجعة هذه المعايير كل فترة للتأكد من تلاؤمها مع ظروف اقتصادنا الوطني والعالمي المتغيرة باستمرار.

المعايير والضوابط لازمة

عيسى الأنصاري نائب الرئيس التنفيذي لشركة الأنصاري للصرافة: أنا ضد التملك المطلق للأجانب للعقارات أو حصص في رؤوس أموال الشركات الحكومية أو العامة لأن ذلك قد يضر بالمصلحة الوطنية. المستثمر الأجنبي عادة ما ينظر بمنظور الربحية فقط ومن هذا المنطلق قد يسحب أمواله في أي لحظة يرى أن من مصلحته ذلك مسببا الضرر لاقتصاد الدولة ويجب أن لا ننسى تجربة ماليزيا التي كانت تسمح بالحرية المطلقة لتملك الأجانب حصصاً في الأسواق المالية وتضرر ماليزيا الشديد نتيجة سحب الأجانب رؤوس أموالها فجأة مسببا انهيار للسوق هناك. من ناحية أخرى التملك يعني السلطة في اتخاذ القرارات والتملك المطلق للأجنبي خاصة في الشركات الحيوية تسحب سلطة القرار في تلك الشركات من المواطن إلى الأجنبي.

من الضروري جدا وضع المعايير لتملك الأجانب سواء للعقار أو الشركات، أما بالنسبة للعقار يجب تخصيص أماكن معينة يمكن للأجنبي تملكها واقتصار التملك في المناطق الحيوية للمواطنين فقط كما هو سائد في كثير من بلدان العالم، في سويسرا مثلا هناك مناطق لا يمكن لغير السويسري التملك فيها مع أن سويسرا معروفة بأنها بلد مشجع للاستثمار الأجنبي فيها. كما يجب وضع معايير ترعى مصلحة الدولة وتحفظ مصالح الأجيال القادمة.

وبالنسبة لتملك الأجنبي حصصاً في رؤوس أموال الشركات الحكومية أو المساهمة العامة في رأيي يجب وضع ضوابط لتملك الأجانب لهذه الشركات كما يجب مراعاة مدى حيوية نشاط الشركة بالنسبة لمصلحة البلاد ويجب تحديد تأثير الأموال الساخنة قصيرة الأجل والتي لا فائدة منها سوى غلاء الأسعار. إن وضع الضوابط والمعايير المحددة من شأنها الاستفادة من الاستثمارات الأجنبية بشكل متوازن وتفادي الآثار السلبية التي قد تكون مصاحبة لتملك الأجنبي للشركات المحلية.

تأثيرات إيجابية

ناصر النابلسي ـ رئيس مجلس إدارة المال كابيتال: هناك أكثر من 100 مليار دولار من المشاريع العقارية الجديدة في كل من دبي وأبوظبي قيد الإنشاء وسيعزز المستثمرون الأجانب السوق إذا ما سمح لهم بشراء العقارات، كما ستدخل المنطقة سيولة كبيرة مما سيعزز الاقتصاد ولقد قامت شركات دبي العقارية بعمل جبار بإيصال رسالتها إلى العالم من خلال التلفزيون والإنترنت والصحف والمجلات، وهناك كثير من المستثمرين مهتمون في الاستثمار في سوق العقارات في الإمارات، فيما يسمح قانون العقارات الذي وقعه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في 10 أغسطس 2005 لمواطني الإمارات بامتلاك والمتاجرة بالأراضي والسماح لمواطني دول مجلس التعاون بذلك في مناطق استثمارية معينة وللمقيمين الآخرين بالاستثمار على أساس الاستثمار ضمن مناطق استثمارية.

وأعتقد أنه إذا ما سمح للأجانب بشراء أي نوع من العقار فإن الطلب على العقارات سيزداد. ومن المتوقع أن يرتفع العرض بسرعة في العام المقبل 2007 متفوقا على نمو الطلب وسيتم تسليم 52 ـ 63 ألف عقار في عامي 2007 ـ 2008 على التوالي، وفي ضوء افتراض نمو بنسبة 7% في عدد السكان في الإمارات فإن ذلك يشير إلى أن ذلك سيقود إلى زيادة في العرض تصل إلى 6 آلاف وحدة خلال 2008. لذلك ستكون هناك عقارات كثيرة متوفرة أمام المستثمرين الأجانب.

أما بالنسبة للملكية الأجنبية في الشركات فيجب أن يسمح للأجنبي بالاستثمار في عدة قطاعات حيث تدعو الحاجة إلى المعرفة والخبرة الأجنبية حيث تكون الاستثمارات المحلية غير كافية ويمكن للشركات الأجنبية العمل في ملكية مطلقة داخل المناطق التي تقع تحت النظام الحالي الذي يحمي الاحتكار المحلي ويحد من الاستثمار الأجنبي في البلاد، فالاستثمار الأجنبي مهم جدا للاقتصاد فهو يزيد المنافسة في السوق مما يقود إلى خفض الأسعار وخفض مستوى التضخم وإذا ما سمح للأجانب بشراء حصص في شركات فذلك سيوفر مزيدا من السيولة إلى الشركة، غير أنهم لن يتمكنوا من امتلاك حصة مسيطرة في الشركة.

أما بالنسبة لامتلاك الأسهم في سوق الأسهم فإن المستثمرين الأجانب يسمح لهم حاليا بالشراء في 36 من 60 ورقة مدرجة في سوق أبوظبي المالي، ومن المتوقع أن يزداد هذا الرقم خلال السنوات المقبلة بزيادة عدد الشركات الإماراتية وغير الإماراتية المتوقع إدراجها، ويشكل المواطنون غير الإماراتيين قرابة 40% من المستثمرين في سوق أبوظبي للأوراق المالية وإذا سمح للأجانب بالتملك بشراء جميع الأسهم المدرجة في السوق فإن حجم السوق سيزداد مما يجعل السوق أكثر نشاطا.

إن ملكية الأجانب ستعزز الاقتصاد، حيث سيتوافد الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارات، وزيادة مستوى الاستثمار الأجنبي المباشر له تأثير إيجابي على الاقتصاد.عاكسا بذلك مزيدا من الشفافية والاستقرار وموجداً مزيدا من القوة المتدفقة الديناميكية والمتفوقة، كما أن النمو في الاستثمار الأجنبي المباشر سواء القادم أو الخارج ينظر إليه من قبل الاقتصاديين كمؤشر على صحة الاقتصاد ويوفر مؤشرا قويا للقدرة على النمو والتطوير.

والولايات المتحدة تعتمد منذ زمن على الاستثمار الياباني الأجنبي المباشر. والعولمة تؤثر على الاقتصاد ويجب على الإمارات العمل بجد لإدراك قدرتها الكاملة في الاستثمار الأجنبي المباشر وتحويله إلى أداء حقيقي عال. وكانت الإمارات استقطبت في عام 2005، 12 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر فيما لا تزال لديها القدرة على اجتذاب المزيد.

تحديد نسب

هادي إبراهيم العباس الرئيس التنفيذي لدوفيل للصناعات: نعم نحن مع تمليك الأجانب سواء في قطاع العقار أو أسواق المال ولكن هناك حاجة لوضع معايير محددة تماشيا مع سياسة الحكومة في تحديدها لمناطق التملك في الإمارة، كما أن نظام التملك نظام معمول به عالميا ونحن جزء من المنظومة العالمية. كما أن التملك من شأنه أن يساهم في جذب رؤوس الأموال الأجنبية للدولة والتي بالتأكيد ستصب في مصلحة الدولة.

أما بالنسبة لتملك الأجانب في أسواق المال فأرى أن هناك حاجة لتحديد نسب معينة لهذا التملك وخاصة أن المستثمر الإماراتي قد يتأثر سلبا إذا ما تزايدت نسبة التملك تلك بصورة كبيرة جدا.

أما بالنسبة لسلبيات وإيجابيات التملك الحر فإن من إيجابياته أنه يساهم في ضخ الأموال للدولة وعلى الجهات المختصة دراسة أي سلبيات لهذا النظام دراسة معمقة.

أفضل المعايير

الدكتور أحمد البنا خبير اقتصادي: الإمارات أحد أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط في عام 2003 حيث بلغ الناتج المحلي لها 5,88 في عام 2005 حوالي 8 ,133 مليار دولار بزيادة 28%، فيما يبلغ إجمالي الاستثمارات الأجنبية 9 مليارات دولار، فإذا نظرنا إلى أهمية هذه الاستثمارات والقطاعات التي تركز عليها نرى أن قطاع العقار والقطاع الصناعي والقطاع الخدمي من أهم القطاعات التي تركز عليها هذه الاستثمارات.

ويجدر بالذكر أن هناك مناطق تم تحديدها حيث سمح التملك المطلق للأجانب فيها، بدأتها شركة إعمار في منطقة تلال الإمارات ومرسى دبي إضافة إلى مناطق أخرى تابعة لشركة إعمار وكذلك التملك المطلق للأجانب في المناطق التابعة لشركة النخيل والمناطق التابعة لدبي للعقارات أو المستثمرين من القطاع الخاص ضمن تلك المناطق هذه التجربة جذبت الكثير من الاستثمارات سواء كان من الأجانب الساكنين في دولة الإمارات أو من جانب الذين جذبتهم تلك العروض والمردود المالي لهذه العروض من ناحية ومن ناحية أخرى نحن في زمن العولمة والانفتاح الاقتصادي وأعتقد أن هذا التملك المطلق للأجانب في الدولة للعقار تجربة ناجحة وتجذب الكثير من الاستثمارات وتبقي كثيراً من رؤوس الأموال في دولة الإمارات، وذلك أنه لا يوجد ضرر من ذلك التملم المطلق ولكن يجب أن يتم النظر والأخذ بأفضل الممارسات في ذلك القطاع وتطبيق ما هو جيد للإمارات حفاظا على هويتها ووطنيتها.

أما فيما يخص أسواق المال فإن الشركة المساهمة العامة ومن ضمن صلاحيات مجلس الإدارة والجمعيات العمومية لها هي التي تحدد مقدار مساهمة رؤوس أموال الأجانب في رأسمالها، وذلك حسب مصلحة المساهمين وربحية الشركة وأدائها والعمليات التي تقوم بها حيث إن نفس نظرية جذب الاستثمارات وإبقاء الأموال في اقتصادات الدولة ينطبق عليها أيضا. لذلك فإن تملك الأجانب أسهماً لشركات مساهمة من خلال أسواق المال يجب أن يسمح على أساس ألا يتعدى نسبة الأغلبية البسيطة أو 50% بحيث تكون قرارات الشركة نابعة من المساهمين الإماراتيين، حيث تنظر في المصلحة الوطنية للدولة.

أما بالنسبة لتملك الأجانب حصصاً في رؤوس الأموال الحكومية فأنا أعتقد أن هذا غير وارد في الوقت الحاضر إضافة إلى أن الحكومة في بعض الأوقات تخصص شركات خاصة تابعة لها للقيام بأعمال وذلك لتتوافق مع بعض من المتطلبات والالتزامات القانونية الدولية هذا من ناحية ومن ناحية أخرى إيجاد أعمال يكون منبعها منبع شركات القطاع الخاص.

حيث تكون هناك استقلالية شاملة في أعمالها وتعاملاتها ولا تأخذ صبغة القطاع العام.وأعتقد أنه يجب أن يكون هناك قوانين ومعايير ويجب أن نأخذ تلك المعايير من أفضل الممارسات في تلك القطاعات من الدول المتقدمة والنظر في ما يتلاءم والوضعية الاقتصادية في دولة الإمارات بحيث يتم تصنيف ما هو الأفضل والأنسب وبحيث لا يؤثر سلبا على اقتصادات الإمارات، حيث تقوم بالغرض الأساسي وهو جذب رؤوس الأموال وإبقاء رؤوس الأموال في الإمارات.

إجازة ملكية الأجانب للعقارات

أجازت المادة الثالثة من المرسوم رقم 3 لعام 2006 لغير المواطنين الإماراتيين تملك العقار ملكية مطلقة غير مقيدة بزمن أو حق الانتفاع بالعقار أو استئجاره لمدة لا تزيد على 99 عاما في تلك المناطق. ومن المشاريع التي أتيح تملك الأجانب فيها مشاريع المدينة المفقودة، وجميرا جولف، وقرية جميرا وديسكفري جاردنز، والحدائق، وواجهة دبي البحرية، ونخلة جبل علي، ونخلة جميرا، وجزر العالم، وجزر جميرا، ومركز دبي للمعادن والسلع وأبراج بحيرات جميرا، والمدينة العالمية، والمرابع العربية، ومرسى دبي، وبرج دبي، وجميرا بيتش ريزيدنس، والبحيرات، ومشاريع تيكوم، والخليج التجاري، ودبي لاند، ومدينة دبي الطبية وقرية المعرفة، ومدينة دبي الصناعية وغيرها.

إقبال بريطاني

كشفت تقارير عن شراء أكثر من 100 ألف بريطاني منازل لهم في دبي منذ بداية الطفرة في قطاع العقارات في عام 2002. وتتنافس دبي مع اسبانيا وفرنسا في هذا المجال، حيث تضم كل من إسبانيا وفرنسا نحو 35 و24% على التوالي من منازل البريطانيين خارج المملكة المتحدة. ووفقا للإحصاءات الصادرة عن ذراع التسويق الدولي في دبي للعقارات، فإن نحو 2,24% من المشترين ضمن مشاريع دبي هم بريطانيون، سواء ممن يعيشون في دبي أو في المملكة المتحدة.

الأجانب وشركات التأمين

أثار قرار مجلس الوزراء بالسماح للأجانب التملك في شركات التأمين ردود فعل ايجابية على حيوية هذه الخطوة ودورها في خدمة الاقتصاد الوطني باعتبار أن مثل هذه الخطوة ينسجم تماماً مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، خصوصاً أن الدولة مقبلة على جملة من الاستحقاقات التي تتطلبها الاتفاقيات التجارية الدولية ومنها الانفتاح على الأسواق العالمية وتحرير تجارة الخدمات.

مشاريع جاذبة

ذكرت تقارير صحافية بريطانية مؤخرا أن مبيعات العقارات للأجانب حتى الآن بنظام الإيجار الطويل الأمد، دفع بسبعة آلاف بريطاني لشراء شقق وفلل في مجموعة من المشروعات الدراماتيكية القائمة في دبي.

حيث خصصت قوانين التملك الحر للأجانب مناطق معينة للأجانب. وقال تشارلز وستون بيكر من وكالة سافيلز العقارية البريطانية في دبي إن هذه المناطق تشمل 90% من العقارات التي اشتراها بريطانيون وغيرهم أو من المتوقع أن تقوم في السنوات المقبلة.

لذلك فإن الصفقات المقبلة سوف تكون بنظام التملك الحر ما دامت ثلاث شركات كبرى في دبي تستمر في تطوير المشروعات وذكر هذه الشركات وهي إعمار، نخيل ودبي العقارية في حين قد يتقدم مالكو العقارات الذين تملكوا في مشروعات من قبل في هذه المناطق التي تملكها الشركات الثلاث بطلب التملك الحر بأثر رجعي رغم أن هذا قد يكلف كل مالك 5 ,1 ـ 2% من قيمة العقار.

وينص القانون الجديد أيضاً على تسجيل الأرض وهي مشكلة كانت تسبب القلق لسماسرة العقارات في دبي، ويقول وستون بيكر إن القانون أراح الجميع ورغم أن غياب التملك لم يمنع المشترين من بريطانيا فقد قاموا بالشراء انتظاراً لصدور القانون، وسوف يشجع القانون حالياً مزيداً من المشترين فضلاً عن الجهات التي توفر القروض العقارية للذين سيطمئنون على سلامة القروض التي يمنحونها.

وقال تقرير لصحيفة «التلغراف» إن بيكر قد يكون على حق لأن بنك باركليز بدأ بالفعل بتقديم رهونات عقارية لمشترين من بريطانيا وبدأ بنك اتش اس بي سي أيضاً بنفس النشاط للشراء في 12 مشروعاً معيناً وقال متحدث باسم البنك إن القروض تشبه تلك التي تمنح في بريطانيا وقد أخذنا في الاعتبار استقرار السوق في دبي وسهولة الملكية برغم الافتقار إلى اللوائح التنظيمية.

وتوقع الكس أبتون من وكالة كلاتونز البريطانية التي تبيع المنازل أيضاً في دبي تغيير قانون التملك الحر قد ينتج عنه طفرة كبيرة في الأشهر المقبلة. وأضاف أن هذا سوف يمنح هذه السوق مزيداً من الاستقرار وبدونه ما كان هناك سوق عقارية حقيقية.

في حين أن عوامل الجذب في دبي واضحة مثل انعدام الضرائب على العقارات والثروة والدخل وانعدام ضرائب الشركات، فيما يوجد في دبي 30 ألف غرفة فندقية و35 مركزا كبيرا للتسوق يزورها أكثر من 5 ملايين نسمة سنويا فيما تهبط وتقلع من مطاراتها طائرات لأكثر من 100 شركة طيران على 145 خطا ملاحيا ويمر بها 60 مليون مسافر سنويا.

وهناك نحو 2600 شركة لها مكاتب في منطقة جبل علي الحرة بالقرب من وسط مدينة دبي وهناك مدينة الإنترنت وتضم مكاتب شركات عالمية مثل سيمنز وأوراكل وديل وميكروسوفت وآي بي ام، ولا عجب انه بعد هذه الإنجازات لا ترتدي المدينة حلة التواضع، فهي تحتوي على جزر العالم، أكبر جزر اصطناعية في العالم وتضم شققا وفيلات، وبرج العرب أغلى فندق في العالم، وبرج دبي أعلى برج في العالم والمتوقع ان يرتفع إلى 810 أمتار.

وتعد أحدث المشروعات في دبي هي الواجهة البحرية، وهي مجموعة من القنوات المائية الاصطناعية والجزر تملؤها الفنادق الفاخرة والشقق وتتسع لنحو 400 ألف نسمة، وتصل مساحة المشروع إلى مساحة مانهاتن ويحتوي على 800 كيلومتر من المساحات المستصلحة في مياه الخليج. وهناك مشروعات أخرى تحت الإنشاء مثل دبي لاند التي ستحتوي على ست حدائق للملاهي ومنطقة رياضية وما يشبه قبة الألفية في بريطانيا.

استطلاع: كفاية أولير

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز