شركات العقارات ترحب بتحديد مناطق التملك لغير المواطنين بدبي

رحب تقرير شركة المزايا الأسبوعي بصدور مرسوم في دبي يحدد مناطق التملك الحر لغير المواطنين في الإمارة وهو ما سيعزز من الجانب التشريعي ويضيف لبنة مهمة للمنظومة القانونية والتنظيمية للقطاع العقاري في إمارة دبي.

وتوقع التقرير أن يتجاوب عامل الطلب المتمثل بالمشترين والمستثمرين من جميع الجنسيات مع هذه الإضافة النوعية والتي حددت 23 منطقة مختلفة في دبي يسمح فيها تملك الأجانب دون قيود.

وتضم تلك المناطق: النخلة جبل علي والنخلة جميرا وجزر العالم والجداف وتلال الإمارات الأولى والثانية والثالثة، ومناطق في جبل علي، إضافة إلى إتاحته للتملك في مناطق على طريق الشيخ زايد الرئيسي في دبي.

وأشار التقرير إلى أن أهمية المرسوم تكمن في قطع الشك باليقين وإتاحة المجال للمرة الأولى أمام الملاك ومشتري عقارات التملك الحر للحصول على شهادة ملكية صادرة من دائرة الأراضي والأملاك في دبي تضم اسم المستثمر واسم المشروع ومساحته والحيازة وكل ما له علاقة بالمشروع.

وأشار التقرير إلى ترقب القطاع العقاري من مطورين ومستثمرين وملاك صدور قانون أو نظام الشقق والطبقات والذي سيكمل منظومة التشريعات العقارية في دبي والتي تنظم تملك الأجانب للعقارات في إمارة دبي.

وقال التقرير انه ومع صدور قانون الشقق نهاية العام أو بداية العام المقبل كما يتوقع مسؤولون في دبي فان مستويات الثقة سترتفع حتما وسيتعزز جانب الطلب من جهة وسيدفع إلى مزيد من التدفقات الاستثمارية إلى قطاع العقارات في دبي من جهة أخرى، وتوقع التقرير تحقيق مستويات نمو في حركة الاستثمار والطلب بشكل ملحوظ خلال الشهور المقبلة.

وفي شهر مارس الماضي صدر في دبي القانون رقم 7 لعام 2006 والذي نظم وأتاح ملكية الأجانب للعقارات في دبي. وساهم المرسوم الأخير في دبي الذي اعتمد على القانون رقم 7 في إزالة المخاوف والشكوك لدى المستثمرين والملاك حول الوضع القانوني لممتلكاتهم من العقارات في دبي والتي بدورها رفعت عبئا كبيرا عن كاهل المستثمرين والمطورين العقاريين وأصبح بإمكانهم تسويق مشاريعهم بخصائص التملك الحر يدعمهم إطار تشريعي واضح.

وأشاد تقرير المزايا بالإصلاحات التشريعية والانفتاح التي تنتهجه إمارة دبي في سبيل توفير البيئة الاستثمارية والسياحية والتجارية الجاذبة للاستثمارات من المنطقة وخارجها وأشار إلى الدور الريادي والمحوري الذي يلعبه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس وزرائها حاكم دبي في إحداث نقلة نوعية في الحراك الاستثماري والبيئة الجاذبة مما احدث طفرة عقارية بدأت في دبي وامتدت إلى باقي دول الخليج والمنطقة.

وصدور القوانين العقارية في دبي يضاف الى التعديلات الإصلاحات التشريعية العقارية التي بادرت بها إمارات ابو ظبي والشارقة ورأس الخيمة وباقي الإمارات العربية المتحدة التي أخذت في إتاحة المجال لتملك الأجانب للعقارات مما احدث نقلة نوعية في الاستثمار العقاري في الإمارات وامتدت إلى باقي دول الخليج التي عدلت هي الأخرى من تشريعاتها لتعطي الأجانب حق تملك أو الانتفاع من العقارات لفترات طويلة للمرة الأولى في تاريخها الحديث. ضمن التنافس القوي بين دول الخليج في طرح المشاريع المختلفة وإحداث الإصلاحات المطلوبة لجذب المستثمرين.

وقال التقرير انه ومنذ بضع سنوات أخذت دبي السبق والريادة في إطلاق مشاريع عقارية تتيح تملك العقارات للأجانب برغم عدم وجود غطاء قانوني إلا أن الثقة بحكومة دبي قد دفعت آلاف المستثمرين وعشرات المطورين للمغامرة والاستثمار في العقارات في دبي. وبعد ذلك أخذت دول الخليج في اللحاق وإتاحة المجال أمام تملك الأجانب والذي كان له دور في تنشيط الاستثمار العقاري والإنشاءات وتحفيز النمو الاقتصادي لتلك البلدان خصوصا مع توفر فوائض النفط الهائلة.

وفي مملكة البحرين صدر القرار رقم 43 لعام 2003 بشأن تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي في مملكة البحرين والتي سمح فيها للأجانب تملك العقارات والأراضي في عدة مناطق منها مرفأ البحرين المالي والمنطقة الدبلوماسية وجزر أمواج ودرة البحرين وغيرها.

ويعد مشروع درة البحرين من أكبر المشاريع في المملكة، وتشتمل الخطة الرئيسية للتطوير على مساحة أرض تبلغ 20 مليون متر مربع تقريباً، وسيتم استخدام ربع مساحة الأرض لتطوير فلل، وشقق سكنية مع تخصيص المساحة المتبقية بصورة أساسية للاستخدامات الرياضية، والاستجمامية والترفيهية ومن المتوقع للمرحلة الأولى للمشروع أن تكتمل في عام 2007.

كما سمح القرار الوزاري البحريني للشركات التجارية والصناعية والسياحية والمؤسسات المصرفية والمالية الأخرى المملوكة بالكامل لغير البحرينيين والمرخص لها بممارسة نشاطها في مملكة البحرين بتملك العقارات المبنية والأراضي بغرض إقامة المشاريع الاقتصادية في المناطق التي سمح للأفراد التملك فيها بالإضافة إلى المناطق الصناعية المخصصة لذلك.

وفي الكويت التي لا تسمح لتملك غير الخليجيين حتى الآن حددت شروط تملك العقارات لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بحيث يسمح لمواطني دول المجلس تملك عقار أو عقارين في المناطق السكنية على أن لا تزيد المساحة عن 3000 متر مربع وان يكون الغرض من التملك السكن للمالك وأسرته.

إذا كان العقار أرضا فيجب الشروع في بنائها خلال ثلاث سنوات من التسجيل على أن يتم البناء خلال خمس سنوات من ذات التاريخ.

وفي السعودية أصدرت الحكومة هناك قرارا يسمح بموجبه للأجانب بحق تملك والانتفاع من العقارات في مسعى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للسعودية ويسهم ايجابيا في دعم ‏الاقتصاد الوطني وتنشيط القطاعات الاقتصادية المصاحبة لاسيما قطاع البناء ‏والمقاولات والى الحد من تسرب تحويلات المقيمين ‏للخارج.

وكانت الحكومة السعودية قد أقرت نظاما لتملك الأجانب للعقار ‏واستثماره في المملكة إلا انه يستثني تملك الأجانب ‏للعقار داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

ويشترط النظام على المستثمرين سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو ‏اعتباريين أن يكون صدر لهم ترخيص بنشاط مهني أو حرفي أو اقتصادي على ألا يقل المبلغ المستثمر عن 30 مليون ريال (8 مليون دولار).

وتعطي المادة الثانية منه غير ‏السعوديين المقيمين بصورة مستقرة حق تملك العقار لسكنهم الخاص بعد موافقة وزارة ‏الداخلية.‏ ويقدر عدد المقيمين الذين يتوقع أن يمتلكوا عقارات في السعودية بعد تطبيق هذا القرار بحوالي 220 ألف مقيم مما سيعزز من نشاط قطاع العقارات والانشاءات في السعودية.

وفي قطر اصدر أمير قطر القانون رقم 17 لسنة 2004 والذي جاء لتنظيم امتلاك وحق الانتفاع العقاري لغير القطريين وقد جاء في هذا القانون انه يحق للمستثمرين من كل الجنسيات تملك العقار مهما كان وصفه في ثلاث مناطق معينة، وهي: لؤلؤة قطر، وبحيرة الخليج العربي والخور.

كما أتاح الحق للمواطنين القطريين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي امتلاك العقار، مهما كان وصفه في المناطق الاستثمارية المخصصة بوساطة قرار من مجلس الوزراء، وتشمل المناطق الاستثمارية الأراضي المخصصة للاستخدامات التجارية، والصناعية، والسياحية، والسكنية، والتعليمية.

بالإضافة الى تمكين مواطني دول مجلس التعاون الخليجي امتلاك حق الانتفاع لمدة 99 عاماً في أي عقار في المناطق الاستثمارية المخصصة أو امتلاك الشقق السكنية في أي منطقة سكنية.

وطبقا لقرارات مجلس الوزراء القطري فانه يجوز لمواطني مجلس التعاون لدول الخليج العربية تملك أي عدد من العقارات والوحدات السكنية في مناطق لوسيل والخرايج وجبل ثعيلب على ان تتولى شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري تلقي الطلبات وإدارة تلك المناطق. وأجازت القرارات لغير القطريين الانتفاع بالعقارات والوحدات السكنية في المناطق الاستثمارية لمدة 99 سنة قابلة للتجديد لمدة مماثلة.

كما أشار التقرير إلى أن لبنان الذي يرزح تحت نيران العدوان الإسرائيلي منذ ما يزيد على عشرة أيام قد أتاح وعبر تعديل البرلمان اللبناني القانون المتعلق بحق تملك الأجانب عام 2001 ، وينص على توفير حوافز للاستثمار الأجنبي في الصناعة والسياحة من خلال إعادة تفعيل قطاع العقارات عبر تخفيف القيود القانونية لحق تملك الأجانب، وتخفيض رسوم تسجيل العقارات إلى 5% للمستثمرين اللبنانيين والأجانب على حد سواء.

وبموجب القرار الذي وضع ضوابط تملك الأجانب بات يجوز للأجانب تملك 3000 متر مربع من الأراضي من دون الحاجة إلى مرسوم يصدر عن مجلس الوزراء. ويجيز القانون أيضاً للأجانب شراء أكثر من 3000 متر مربع على أن يصدر من مجلس الوزراء مرسوماً بهذا الشأن.

وفي الأردن يجوز لغير الأردني حسب القوانين المعمول بها أن يمتلك أموالاً غير منقولة، شرط أن يقتصر تملكه في الأراضي الواقعة ضمن مناطق البلديات، أو في مناطق التنظيم، أو أحواض البلد على القدر الكافي لسكنه.

وفي سلطنة عمان أصدرت وزارة الإسكان والكهرباء والمياه مؤخرا قراراً وزارياً يسمح لغير العمانيين من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين تملك العقارات لغرض السكن أو الاستثمار وذلك في المجمعات السياحية المتكاملة المرخص لها من الجهات المختصة ونص القرار على ضرورة استكمال بناء العقار إذا كان أرضاً خلال أربع سنوات و إلا عادت ملكيته للوزارة على أن يعوض المالك بثمنها وقت شرائها أو بثمن بيعها بالمزاد أيهما أقل وذلك بعد التنسيق مع وزارة السياحة على تجدد وزارة الإسكان والكهرباء والمياه المذكورة لمدة لا تزيد على سنتين.

ويجري تطوير مشروعين سياحيين وعقاريين ضخمين المشروع الأول هو مشروع أمواج الذي يعتبر بمثابة منتجع في مواجهة البحر، ويقع بالقرب من مطار سيب الدولي في مسقط وتشمل الخطة الرئيسية لمشروع الأمواج إنشاء مرسى للسفن وملعب للجولف وأربعة فنادق فئة 5 نجوم. ومتاجر البيع بالتجزئة وعدد من الفلل السكنية. وشقق على مساحة من الأرض تبلغ مليوني متر مربع تقريباً.

أما في مصر فحدد مجلس الوزراء المصري في جلسة عقدها يوم 14 سبتمبر من العام 2002 عدداً من القواعد المنظمة لتملك العرب للأراضي والعقارات في مصر، وتتضمن تحديد المناطق التي يحظر تملك الأجانب للأراضي أو وحدات سكنية بها في سيناء. كما نصت القواعد على السماح بتملك أكثر من وحدة سكنية بمساحات لا تزيد على أربعة آلاف متر مربع.

كما قرر المجلس السماح لغير المصريين بتملك الأراضي بغرض إقامة مشروعات استثمارية من دون قيد على المساحات، وذلك بالمناطق السياحية. والمجتمعات العمرانية الجديدة.

وأشار التقرير إلى مقررات مجلس التعاون الخليجي في اجتماعها في قطر عام 2002 والتي أتاحت المجال أمام الخليجيين من تملك العقارات في دول مجلس التعاون ومعاملة الخليجي معاملة المواطن في البلد المعني في ما يتعلق بالتملك العقاري.

وعلى صعيد أخبار الشركات العقارية، ففي الإمارات، فقد أرست إعمار العقارية، على دبي للهندسة المدنية، عقد البناء الرئيسي في مشروع بارك آيلاند التطويري في مرسى دبي مارينا بقيمة 560 مليون درهم، إن المشروع الذي يستغرق تنفيذه 240 شهراً، يغطي بناء أربعة أبراج سكنية.

أعلنت دبي للعقارات، العضو في دبي القابضة فتح أبواب الاستثمار في الوحدات السكنية والتجارية ومحلات البيع بالتجزئة التي سيتضمنها مشروع »قرية الثقافة«، التي أطلقتها الشركة مؤخراً بتكلفة 50 مليار درهم.

وبدأت شركة صروح العقارية أعمال الحفر ووضع الأساسات في مشروع برج سكاي تاور الذي يعد أعلى برج تجاري وسكني في مدينة أبوظبي وضمن أعلى خمسة عشر برجا على المستوى العالمي.

وتبلغ التكلفة الإجمالية لهذه المرحلة من مراحل المشروع حوالي (28) مليون درهم، وتستمر قرابة الثمانية عشر أسبوعاً. وتم إرساء عطاء تنفيذ هذا المشروع على مجموعة شركات الحبتور لتقوم بأعمال الحفر والتجريف ووضع الأساسات للبرج.

أعلنت شركة طموح للاستثمار تعيين الشركة الصينية الوطنية الهندسية لما وراء البحار (كوفيك) لتنفيذ الأعمال الإنشائية لمشروع مارينا سكوير الذي تبلغ كلفته 5 مليارات درهم، والذي يعد بمثابة حجر الأساس لجزيرة الريم الواقعة في أبوظبي، وسيغطي المشروع الذي بدأ العمل بتنفيذه وينتهي في شهر سبتمبر من العام المقبل على مساحة تصل إلى 3 ,2 مليون قدم مربع. وسيتم تخصيص 70% منها للمناطق السكنية و30% للمناطق التجارية.

كما حصلت مجموعة دودسال على العقد الثاني من قبل شركة نخيل للقيام بكل أعمال البنية التحتية المخصصة لمشروع جميرا فيليج ثاوث 3، وتبلغ قيمة العقد 650 مليون درهم.

حيث ستقوم دودسال بتمهيد ما يقرب من 50 كيلومترا من الطرق، شبكة تحلية مياه، إنشاء شبكة للطاقة والاتصالات، شبكة توزيع مياه، أنظمة صرف للمياه، أنظمة للحريق والري. وتصل مدة العقد إلى 18 شهرا.

وقامت شركة داماك العقارية باطلاق مشروعها الجديد تحت مسمى ذا هايتس في منطقة مشروع تطوير العبدلي في العاصمة الأردنية عمان، وتبلغ تكلفة المشروع 120 مليون دولار أميركي.

وفي الكويت، أعلنت شركة المزايا للتطوير العقاري تدشين المرحلة الثانية من المشروع العقاري السكني الذي تتم إقامته على طريق شارع الإمارات، وذلك بعد التوقيع على اتفاقية تمويل إستراتيجية مع شركة تمويل التي تعتبر بدورها الجهة الرائدة في مجال توفير خدمات التمويل السكني.

وقد تم تأسيس شركة الشروق المتحدة العقارية برأسمال يبلغ مليون دينار. وتم تأسيس شركة الشروق كشركة مساهمة مقفلة موزعة على 10 ملايين سهم قيمة كل سهم 100 فلس وتعمل في مجال تملك العقارات والأراضي وبيعها وشرائها داخل الكويت وخارجها بالإضافة إلى تملك وبيع وشراء أسهم وسندات الشركات العقارية لحساب الشركة.

ومن أغراضها أيضا القيام بأعمال الصيانة لمباني وعقارات الشركة وإعداد وتقديم الدراسات والاستشارات في المجالات العقارية وتنظيم المعارض العقارية المختصة بمشاريع الشركة واستغلال الفوائض المالية لدى الشركة باستثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات متخصصة.

وفي السعودية، شرعت شركة عقار القابضة، في إطار جهودها في تصفية مساهمة سوق بني النجار في المدينة المنورة في توزيع الأرباح خارج السعودية التي بدأتها في مدينة الإسكندرية بجمهورية مصر العربية.

وأبرمت مجموعة السويكت اتفاق شراء 700 معدة بناء ثقيلة لدعم أسطولها في تنفيذ مشروعات البنى التحتية التي تنفذها الشركة في السعودية ودول عدة في منطقة الخليج العربي وشمال إفريقيا التي تقدر كلفتها بأكثر من 5.6 مليارات ريال سعودي.

كما أعلن في المنطقة الشرقية عن الانتهاء من خطوات تأسيس شركة تعمير الشرقية - شركة مساهمة سعودية تحت التأسيس سمتها التجارية إشراق برأسمال يبلغ مليار ريال سعودي مقسم إلى حصص عينية ونقدية ومقرها مدينة الدمام.

وتم تأسيس شركة العقاري برأسمال ملياري ريال من قبل البنك الوطني السعودي ومؤسسة التمويل الدولية وشركة دار الأركان، حيث سيملك البنك حصة 55 في المئة من أسهم الشركة الجديدة في حين لم يتم كشف النقاب عن حصص مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي أو شركة دار الأركان السعودية للتطوير العقاري.

من جهتها ستقوم شركة راني الدولية التابعة لمجموعة العوجان السعودية باستثمار 750 مليون درهم إماراتي في تطوير برجين بارتفاع 30 طابقاً عند مدخل الخليج التجاري في دبي، حيث سيضم أحد البرجين فندقاً عالمي المستوى مؤلفا من 250 غرفة و40 شقة مفروشة، تتولى مجموعة »أوبيروي« تشغيله. أما البرج الثاني فسيخصص للمكاتب.

من جهتها وجهت شركة الراية لصناعات السعودية الدعوة إلى الشركات الى تسليم عروضها لبناء مصنع اسمنت متكامل في منطقة الحمرية بالشارقة، حيث يشتمل على إنشاء خط كلينكر باستطاعة 3.6 مليون طن سنوياً ووحدات تكسير جديدة. وتبلغ تكلفة المشروع 1.5 مليار درهم حيث سيتم تمويله عن طريق طرح الأسهم، ويغطي مساحة مليون متر مربع، وتتولى الشركة الهندية هولتيك الجانب الاستشاري للمشروع الذي يستغرق تنفيذه 22 شهراً.

إضاءة

أجازت المادة الثالثة من المرسوم رقم 3 لعام 2006 الذي نشرت تفاصيله في الجريدة الرسمية الأسبوع الماضي لغير المواطنين الإماراتيين من تملك العقار ملكية مطلقة غير مقيدة بزمن أو حق الانتفاع بالعقار أو استئجاره لمدة لا تزيد على 99 عاما في تلك المناطق. ومن المشاريع التي أتيح تملك الأجانب فيها مشاريع المدينة المفقودة، وجميرا جولف، وقرية جميرا وديسكفري جاردنز، والحدائق، وواجهة دبي البحرية، ونخلة جبل علي، ونخلة جميرا، وجزر العالم، وجزر جميرا، ومركز دبي للمعادن والسلع وأبراج بحيرات جميرا، والمدينة العالمية، والمرابع العربية، ، ومرسى دبي، وبرج دبي، وجميرا بيتش ريزيدنس، والبحيرات، ومشاريع تيكوم، والخليج التجاري، ودبي لاند، ومدينة دبي الطبية وقرية المعرفة، ومدينة دبي الصناعية وغيرها.

الملكية العقارية في أبوظبي

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد رئيس الدولة قانون الملكية العقارية في أبوظبي، والذي أجاز تملك الأجانب للطبقات دون الأرض في مناطق استثمارية محددة، كما حدد القانون أوجه الاستثمار العقاري بعقود انتفاع لمدد زمنية محددة.

وأصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد بصفته حاكما لإمارة أبوظبي القانون رقم 19 لسنة 2005 بشأن الملكية العقارية ونص القانون على أن كل عقار منح من الحكومة إلى مواطن قبل صدور هذا القانون أو بعده يصير مملوكا له ويتعين عليه تسجيل حق الملكية وله في حدود القانون حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه.

وحسب القانون فان حق تملك العقارات قاصر على المواطنين والأشخاص الاعتبارية المملوكة لهم بالكامل ولمواطني دول مجلس التعاون الخليجي تملك العقارات على أن يكون العقار داخل المناطق الاستثمارية ولهم إجراء أي تصرف أو ترتيب أي حق عيني أصلي أو تبعي على أي من هذه العقارات.

ووفقا للقانون فلغيـر المواطنـيـن حق تملك الطبقات دون الأرض في المناطق الاستثمارية ولهم ترتيب كافة الحقوق عليها ويحق لهم الانتفاع والمساطحة بالعقارات التي تقع داخل المناطق الاستثمارية بعقد انتفاع طويل الأمد حتى 99 سنة أو بعقد مساطحة طويل الأمد حتى 50 سنة قابل للتجديد باتفاق الطرفين لمدة مماثلة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز