بين الواقع والطموح

صناعة الملابس الجاهزة في عجمان تحقق طفرة كبيرة

حققت صناعة الملابس الجاهزة في عجمان طفرة اقتصادية خلال السنوات الأخيرة حيث بلغ العائد المالي لهذه الصناعة 350 مليون درهم العام الماضي. كما غطت منتجات هذه المصانع أكثر من 28 دولة في العالم ويعمل في قطاع صناعة الملابس الجاهزة 94 مصنعاً أي ما يزيد على 38% من إجمالي المصانع في الدولة.

ويشيد العاملون في قطاع صناعة الملابس الجاهزة بالدعم الكبير الذي تتلقاه هذه الصناعة من قبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، مؤكدين أن الحكومة ساهمت بشكل كبير في الطفرة التي شهدتها صناعة الملابس الجاهزة في الإمارة،.

ويجمع أصحاب المصانع بأن قوانين العمل والعمال أصبحت حجر عثرة في انطلاقة صناعة الملابس الجاهزة في الدولة بسبب الضمان المصرفي وازدياد الرسوم في دوائر الهجرة والصحة مطالبين بضرورة إعادة النظر في هذه القوانين من أجل تعزيز الصناعة في الدولة.

ويطالب أصحاب المصانع بأهمية تقليل تكلفة جلب العمالة مشيرين إلى أن العديد من المصانع يواجه مشكلة عدم وجود العمالة بسبب المبالغ الطائلة التي تطالب بها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. كما يشيرون إلى قيام البعض ببيع مصانعه والاتجاه للاستثمار في قطاعات أخرى.

وبسبب الخسائر التي ترتبت على العاملين في هذا القطاع بسبب عدم الإيفاء ببعض العقود الخارجية بالنسبة لقلة الأيدي العاملة وتأخر في تصدير الطلبيات.

»البيان« تسعى لتسليط الضوء على واقع صناعة الملابس الجاهزة في عجمان والمعوقات التي تواجه هذه الصناعة وطموحات القطاع.

تذليل الصعاب

يؤكد محمد بن عبدالله الحمراني مدير عام غرفة تجارة وصناعة عجمان بأن الغرفة تقوم بتذليل كل الصعاب التي تواجه قطاع صناعة الملابس الجاهزة في الإمارة، مشيراً إلى أن هناك العديد من الامتيازات التي تقدمها غرفة تجارة وصناعة عجمان للمستثمرين فيها حيث تشكلت لجنة لرعاية شؤون هذا القطاع المهم في الإمارة ويرأسها أحد أعضاء مجلس الإدارة.

وتضم اللجنة في عضويتها أصحاب المصانع من هذا القطاع وذلك من أجل تذليل كل الصعوبات التي قد تعترض طريقهم وتوفير كل التسهيلات اللازمة لهذا القطاع بالإضافة إلى الامتيازات الخاصة للقطاعات الصناعية الأخرى.

والتي تتميز بها عجمان من ناحية الانخفاض النسبي في الإيجارات وقربها من ميناء عجمان والموانئ المجاورة، وسهولة الحركة المرورية والتنقل من وإلى العمل بسهولة.

ويوضح الحمراني بأن عدد المصانع العاملة في هذا المجال في الإمارة بلغ 94 مصنعاً وذلك حسب إحصائية عام 2004، أي ما يزيد على 38% من إجمالي المصانع في الدولة. وبلغ العائد السنوي لصناعة الملابس الجاهزة العام الماضي 350 مليون درهم، وأهم البلدان التي صدرت إليها الملابس الجاهزة هي:

أميركا، استراليا، الدنمارك، إسبانيا، كندا، بريطانيا، اليونان، ايرلندا، فرنسا، ألمانيا، ايطاليا، دول التعاون، ليبيا، اليمن، لبنان، السودان، مصر، المغرب، العراق، تونس، موريتانيا، سوريا، الأردن.

وعن جهود الغرفة في دعم وتطوير قطاع صناعة الملابس الجاهزة قال مدير عام غرفة تجارة وصناعة عجمان: تبذل غرفة تجارة وصناعة عجمان قصارى جهدها في تذليل جميع الصعوبات التي قد تواجه المستثمرين فيها.

بالإضافة إلى التسهيلات التي تقدمها الغرفة في إنهاء المعاملات التجارية، وتزويدهم بكل المعلومات التي قد يحتاجونها من أجل تشجيعهم على زيادة الاستثمار في الإمارة.

وأضاف أنه من المتوقع أن تزدهر هذه التجارة في إمارة عجمان وأن يكون لها مستقبل زاهر نتيجة الخدمات التي تقدمها الإمارة للمستثمرين والتجار، ومما يدل على نجاح هذه التجارة ذلك الإقبال الكبير على هذه المصانع من قبل الجمهور سواء من داخل الدولة أو خارجها.

توفير الخدمات

وعلى الصعيد نفسه، كشف سيف سالم الشامسي نائب مدير دائرة البلدية والتخطيط عن نية البلدية تنفيذ مشروع شامل لتطوير الخدمات في المناطق الصناعية الجديدة لاسيما توفير البنية التحتية لصناعة الملابس الجاهزة، مشيراً إلى أن المشروع يتضمن إنشاء طرق حديثة ومواقف للمركبات وصرف صحي وإنارة الطرق.

وكما أشار إلى أن البلدية تقوم بتقديم العديد من التسهيلات لأصحاب المصانع لافتاً بأن تراخيص المصانع أوقفت منذ عشر سنوات إلا أن البلدية تقوم بمنح تراخيص لعمل المشاغل التي تساهم في رفد المصانع بالمنتجات المختلفة.

وقال الشامسي إن حكومة عجمان تهتم بتوفير كل التسهيلات لجذب رؤوس الأموال لتعزيز القطاع الصناعي لاسيما قطاع صناعة الملابس الجاهزة باعتباره أكبر قطاع على مستوى الدولة.

كما أشار إلى أن الحكومة وفرت للمستثمرين في القطاع الصناعي الكهرباء والماء والعديد من التسهيلات. وأكد اهتمام البلدية الدائم بقطاع الصناعة ومتابعة الجودة من خلال الرقابة وتقديم المشورات للعاملين في هذا المجال.

كما أشار إلى أن حكومة عجمان تسعى جاهدة للنهوض بالقطاع الصناعي من أجل تنويع مصادر الاقتصاد والمنافسة العالمية، وذلك بالتركيز على الجودة في الصناعة لاسيما في ظل قوانين العولمة واتفاقية الجات.

ودعا نائب مدير عام دائرة البلدية والتخطيط أصحاب المصانع إلى ضرورة الاهتمام بالعمالة وبالجانب الإنساني من أجل الوصول إلى أفضل المنتجات التي تنافس في الأسواق العالمية.

وأكد الشامسي استعداد البلدية لجلب الخبراء لتقييم أوضاع المصانع وتقديم الإرشادات الرامية إلى تطوير صناعة الملابس الجاهزة والوصول إلى منتجات متميزة تصبح علامات تجارية عالمية.

وحول ما حققه قطاع صناعة الملابس الجاهزة قال الشامسي إن صناعة الملابس في عجمان خطت خطوات كبيرة بسبب الدعم الكبير من صاحب السمو الحاكم ومن سمو ولي العهد حيث قدمت الحكومة الكثير للنهوض بهذه الصناعة، آملاً أن يبذل العاملون في هذا القطاع مزيداً من الجهد من أجل أن تكون منتجات الملابس الجاهزة علامة مميزة لإمارة عجمان.

كما طالب القطاع بأهمية التركيز على تغطية الأسواق المحلية، مؤكداً أن الحكومة مستعدة لتقدم يد العون والمساعدة لتحقيق طموحات العاملين في مجال صناعة الملابس الجاهزة.

تصدير 25 مليون قطعة

ومن جانبه أوضح الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي مدير عام دائرة الميناء المنطقة الحرة في عجمان بأن المنطقة الحرة توفر خيارات الاستثمار المتنوعة من خلال إصدار الرخص التجارية والصناعية والخدمية، ومنح المستثمرين الأجانب فرصة تملك رأسمال الشركات بنسبة 100%.

وأوضح أن قطاع صناعة الملابس الجاهزة شهد تطوراً ملحوظاً نتيجة لعدد كبير من المزايا والتسهيلات، أهمها أسعار الخدمات التنافسية التي تتميز بها، بالإضافة إلى الإجراءات الإدارية البالغة السهولة والمرونة لدى إنجاز كل الأعمال بمختلف مستوياتها، حيث برهنت هذه المزايا على أنها الأداة الفعالة للتطور الكبير الذي شهدته المنطقة الحرة.

وأضاف أن المنطقة الحرة توفر لهذه المصانع المناخ الملائم للاستثمار والذي يبدأ بالرخصة الصناعية التي تنجز في يوم واحد، وكذلك بتوفير الأيدي العاملة والمساحات المناسبة بالإضافة إلى توفير الطاقة الكهربائية لهذه المصانع.

وأشار مدير عام المنطقة الحرة أن مصانع الملابس الجاهزة في منطقة عجمان الحرة يبلغ عددها تسعة عشر مصنعاً ، تقوم بصناعة كافة أنواع الملابس الجاهزة لمختلف الفئات العمرية وتقوم معظمها بالتصدير لكل من دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة وأوروبا وكندا .

وغيرها من الدول حسب برنامج التوزيع وذلك بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتخطيط.وأوضـح أن حجـم الإنتاج في هـذه المصانع بلغ حوالي خمسة وعشرين مليون قطعة خلال العام 2004.

كما أن الطاقة الإنتاجية في اطراد مستمر وفق البرنامج الُمعد من قبل هذه الشركات والذي يتم من خلاله العمل على رفع المقدرة الإنتاجية وتطوير وسائل الإنتاج والآلات في هذه المصانع.

والإشراف عليها ومتابعة أنشطها من قبل إدارة المنطقة الحرة والتأكد من مطابقتها لأرقى مستويات الجودة العالمية.وأضاف مدير عام المنطقة الحرة أن هذه المصانع تعتمد بشكل كبير على المواد الخام الوطنية في صناعتها مما يٌشكل قيمة إضافية لمردودها على الاقتصاد الوطني.

وأشار الشيخ محمد النعيمي إلى أن المنطقة الحرة ستقوم بتوفير العديد من مساحات المستودعات الملائمة لإقامة مصانع جديدة للملابس الجاهزة للمستثمرين، تستخدم فيها أحدث الآلات والمعدات المتطورة المستخدمة في هذا القطاع والتي تعتمد في الأساس على التقنية الحديثة والتقليل من العمالة المستخدمة في هذه الصناعة.

وأكد أن المنطقة الحرة تولي اهتماماً خاصاً بالاستثمار الصناعي في ظل ما تشهده إمارة عجمان من تطور شامل في جميع القطاعات، حيث تم تخصيص أكثر من مليوني قدم مربع بمنطقة الجرف الصناعية لعمل وحدات صناعية وتخزينية جديدة، بأحجام مختلفة لتناسب الاحتياجات المتنوعة لهذا القطاع وتتوفر فيها وسائل الخدمات الحديثة والتقنيات المتطورة.

وأشار الشيخ محمد النعيمي إلى الدور المهم الذي تسهم فيه مصانع الملابس الجاهزة في تطوير وتعزيز دور الصناعة في إمارة عجمان، منوهاً إلى أن مصانع المنطقة الحرة تشارك بفاعلية في رفد عجلة التطور الاقتصادي الشامل الذي تشهده إمارة عجمان، وأن واقع سير العمل فيها يجسد الاهتمام الكبير والدعم المتواصل من حكومة عجمان لقطاع الصناعة في الإمارة.

طفرة اقتصادية

وأكد عبدالله سعيد النعيمي صاحب مجموعة شركات (ميرة) أن صناعة الملابس الجاهزة في عجمان حققت طفرة اقتصادية كبرى خلال السنوات الثلاث الأخيرة، مشيراً إلى أن أصحاب المصانع جنوا الكثير من الأرباح وذلك نتيجة لدعم حكومة عجمان المتواصل لقطاع صناعة الملابس الجاهزة.

وأشار إلى أن انطلاقة صناعة الملابس واجهت العديد من الصعاب إلا أن أصحاب المصانع استطاعوا أن يتخطوها، مطالباً بضرورة تسهيل إجراءات الاستثمار في المجال الصناعي لاسيما قوانين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، مؤكداً أن قطاع الملابس الجاهزة بحاجة إلى قوانين مرنة تساهم في تعزيز مسيرة الصناعة في الدولة.

وكشف النعيمي أن الكثير من أصحاب المصانع الأجانب اتجه نحو الأردن والبحرين وسلطنة عمان ومصر نتيجة للتسهيلات الكبيرة التي تقدم لجذب الاستثمارات.

كما أشار إلى إغلاق بعض المواطنين لمصانعهم لوجود الكثير من العقبات، مطالباً بأهمية دعم الصناعة باعتبارها رافداً أساسياً لدعم الاقتصاد الوطني وتشجيع الشباب المواطن للانخراط في هذا المجال.

مؤكدا اهتمام أصحاب المصانع بتوفير احتياجات السوق المحلي، مشيراً في هذا الجانب إلى افتتاح أصحاب معظم المصانع معارض تجارية توفر أفضل المنتجات والملابس للسوق المحلي .

ولاسيما لأصحاب الدخل المحدود، مشيراً إلى أن أصحاب المصانع مهتمون أيضا بتصنيع منتجات متميزة بغرض المنافسة العالمية، ومشيراً إلى أن بعض الأندية الرياضية الأوروبية والأميركية تصنع ملابسها في عجمان.

وعن المشاكل التي تواجه قطاع صناعة الملابس الجاهزة أشار النعيمي إلى عملية التسويق الخارجي وقلة العمالة إضافة إلى زيادة كلفة جلب الأيدي العاملة للدولة، مؤكداً أن قطاع صناعة الملابس الجاهزة يستطيع أن يحقق الكثير من الطموحات إذا هيئت له البيئة الاستثمارية الخصبة.

كما أشار إلى أن العاملين في قطاع صناعة الملابس الجاهزة في انتظار توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية واتفاقية الجات وما يسفر عنها.

وأكد النعيمي أن صناعة الملابس الجاهزة في عجمان أصبحت صناعة لها ركائز أساسية وقامت على أثرها صناعات أخرى مثل صناعة التغليف والصناعات الورقية، مشيراً إلى أن هذا الأمر يسهم في دوران العجلة الاقتصادية في الإمارة.

قوانين العمل

وفي الإطار ذاته، قال الدكتور حميد عبيد المطروشي صاحب أحد مصانع الملابس الجاهزة في عجمان إن قوانين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية التي صدرت مؤخراً تهضم حق قطاع صناعة الملابس في الدولة وجاءت بدون دراسة.

ومشاركة من قبل أصحاب هذه المصانع، مشيراً إلى أن وزارة العمل تفرض على صاحب المصنع دفع قيمة 7500 درهم للعامل الواحد موضحاً بأن هذا المبلغ عبارة عن 3000 درهم للضمان المصرفي و1000 درهم رسوم إصدار تأشيرة وبطاقة العمل.

وشدد على أن هذا الأمر يعتبر عقبة في انطلاقة صناعة الملابس الجاهزة وأن المتضرر الأول هو أصحاب هذه المصانع باعتبار هذه المصانع تعتمد على الأيدي العاملة، كما أشار إلى أن أصغر مصنع بحاجة إلى 300 عامل.

وطالب المطروشي في ظل العولمة وقوانين اتفاقية الجات بأن تسهل القوانين وتقليل تكلفة جلب العمالة الوافدة، وأشار بأنه أودع 200 ألف درهم ضماناً مصرفياً لعمال مصنعه مؤكداً بأن هذا الأمر فائدة فقط للبنوك ولا يعود للدولة بشيء مطالباً بضرورة إلغاء الضمان المصرفي وعدم تجميد أموال أصحاب المصانع.

وطالب الدكتور المطروشي القائمين على الأمر بضرورة تشجيع الصناعة وتشجيع المواطن المستثمر في القطاع الصناعي بغرض تعزيز الصناعة في الدولة، كما طالب مجلس الوزراء بضرورة إعادة النظر في قوانين وزارة العمل حتى تواكب النهضة الاقتصادية التي تشهدها الدولة.

وطالب بضرورة إشراك أصحاب الصناعات عند إصدار القوانين الجديدة باعتبار أن هذه القوانين تلامس مصلحة الجميع لاسيما موضوع زيادة الرسوم في الدوائر الخدمية المختلفة، مشيراً إلى زيادة تكاليف الإنتاج لخدمة نمو القطاع الصناعي ولم تساهم في تنويع مصادر الدخل.

وقال المطروشي: أصبحت على وشك إغلاق المصنع نتيجة للكلفة العالية والرسوم المتزايدة يوماً بعد يوم، متسائلا:

لماذا تفرض علينا رسوم خاصة بالبطاقة الصحية لكل عامل، موضحاً بأن كل مصنع لديه عيادة خاصة تقوم بتوفير الرعاية الصحية لجميع العمال. كما أن العلاج في مستشفيات وزارة الصحة أصبح مقابل رسوم مطالباً بضرورة إلغاء هذه الإجراءات التي وضعها بأنها تساهم تدريجياً بإضعاف القطاع الصناعي في الدولة.

عرقلة مسيرة صناعة الملابس

ومن جانبه قال إبراهيم المرزوقي صاحب أحد المصانع الخاصة بصناعة الملابس الجاهزة والتي أغلقت مؤخراً في عجمان:

قوانين وزارة العمل الأخيرة عرقلت مسيرة صناعة الملابس الجاهزة، مشيراً إلى القانون الخاص بتشكيل جنسيات العمالة الوافدة وما أسفر عنه من رسوم وذلك بتنويع العمالة إلى »أ«، »ب«، »ج«، مؤكداً بأن هذا الأمر أضر بأصحاب المصانع.

ومشيراً إلى أن صناعة الملابس الجاهزة تركز على أربع جنسيات آسيوية فقط باعتبار هذه الجنسيات تعلمت هذه المهنة مُنذ صغرها وعندما يقدمون إلى الدولة ليس بحاجة إلى تدريب ولا يستطيع أصحاب المصانع جلب خلاف هذه الجنسيات بالنسبة للخبرة الكبيرة التي اكتسبتها الجنسيات الآسيوية في مجال صناعة الملابس الجاهزة.

وأشار إلى أنه ظل يعمل في قطاع صناعة الملابس الجاهزة منذ عام 1993م إلى العام الحالي حيث قرر إغلاق وبيع مصنعه نسبة لوجود القوانين الطاردة للاستثمار في هذا المجال، مضيفا أن أصحاب المصانع عندما يقدمون لجلب عمالة جديدة ترفض الوزارة إعطاء العدد المطلوب، وقال المرزوقي:

للأسف يأتي مفتش لتقييم عمل المصنع وحاجة المصنع وليس لديه خبرة ودراية كافية عن صناعة الملابس الجاهزة وقد يكون هذا المفتش فقط يحمل مؤهلاً علمياً لا يتعدى الثانوية العامة!!

وأكد المرزوقي أن أكثر من 60% من المصانع أغلقت بسبب هذه القوانين. كما هاجرت بعض المصانع لبلدان أخرى تعطي تسهيلات أكبر وتشجع الصناعة. كما أشار إلى ضرورة أن تنظر وزارة العمل إلى سجل أصحاب المصانع مؤكداً بأنه عمل أكثر من خمسة عشر عاماً في مجال صناعة الملابس وليست لديه مخالفة في جانب العمالة حيث يأخذ العمال كل مستحقاتهم ورواتبهم كاملة.

وتطرق المرزوقي إلى أهمية عامل الوقت بالنسبة للقطاع الصناعي موضحاً بأن أصحاب المصانع مرتبطون بعقود محددة الوقت، كما أن صناعة الملابس تعتمد على المواسم وذلك بأن أي تأخير ترجع وترد البضاعة مما يشكل خسارة كبرى لأصحاب المصانع، مشيراً إلى أن قلة الأيدي العاملة لا تستطيع الإيفاء بالعقود المطلوبة والمحدودة بتاريخ معين.

تحقيق: أسامة أحمد

comments powered by Disqus
خدمة RSS LinkedIn يوتيوب جوجل + فيسبوك تويتر Instagram
متوفر في App Storeمتوفر في Google Play
منتدى صندوق النقد الدولي

متخصصون في فقه الاقتصاد الإسلامي يردون على تساؤلاتكم المتعلقة ب:

الصيرفة الإسلامية
التكافل
صناعة الحلال
البريد الإلكتروني : islamic.economy@albayan.ae

الأكثر شعبية

كتاب اليوم

  • الحاجة إلى حكماء

    يروي التاريخ أن الحسن بن علي ــ رضي الله عنهما ــ عندما كان على وشك مواجهة معاوية بن أبي سفيان ــ رضي الله عنه ــ توقف

  • إرهاب الإرهابيين

    العنوان ليس من عندي ولكنه جملة نطق بها وزير الداخلية الفرنسي اليميني "شارك باسكوا" عندما تولي هذا المنصب في حكومة

  • إغاثة عاجلة

    تجتهد الدوائر والمؤسسات الحكومية في تسهيل تقديم خدماتها للجمهور، وتبتكر في سبيل ذلك الأساليب الميسرة والسهلة، وصندوق

  • جوازات أردنية من الضفة

    يترقب الفلسطينيون اعلانا قريبا عن اتفاق رسمي بين الأردن والسلطة على إصدار جوازات أردنية مؤقتة من الضفة الغربية، وقد

اقرأ أيضا

اختيارات المحرر

  • زهور باحات قرطبة.. مهرجان للحفاظ على تراث الأندلس

    خلال موسم كل ربيع، في بداية مايو، تنطلق في مدينة قرطبة، جنوب اسبانيا، احتفالات خاصة لاستقبال موسم الزهور، إذ تتزين المدينة بمئات الأزهار من مختلف الألوان. تبدأ الاحتفالات

  • «ك 2» في باكستان ثاني أعلى قمة في العالم

    يقع جبل "ك2 أو K2" على الحدود بين باكستان والصين، وهو ثاني أعلى جبل في العالم بعد جبل إيفرست (8 آلاف و800 متر) وأعلى قمة جبلية في باكستان، يبلغ طوله 8 آلاف و612 متراً.

  • بتر أعضاء الجمال في الصين.. أبشع طريقة للتسول

    لجأ متسولين في الصين إلى حيلة جديدة بشعة لكسب تعاطف المارة وهي تشويه الجمال واستخدامها للتسول عمدا للحصول على التبرعات. هذه الحيلة الخبيثة انتشرت مؤخراً بطريقة متزايدة بعدما أثبتت نجاحها في كسب تعاطف الأشخاص الذين لا يترددون في التبرع بسخاء لمساعدة هذه الحيوانات الفقيرة.

  • «بانتانال» أكبر مستنقع للمياه العذبة في العالم

    في وسط قارة أميركا الجنوبية، في جنوب حوض الأمازون وشرق جبال الأنديز، يقع دلتا نهر ساحلي هائل يسمى بانتانال. يقع معظمه داخل غرب البرازيل ويمتد إلى أجزاء من بوليفيا

  • منازل الجزر الصغيرة خلال فيضانات المسيسيبي

    عندما فاضت مياه نهر ميسيسيبي في أبريل 2011، خلقت واحدة من أكبر الفيضانات إضرارا في الولايات المتحدة. كان سبب الفيضان هو انفجار سدين أودعا مستويات قياسية من مياه الأمطار على نهر المسيسبي،

تابعنا علي "فيس بوك"