قطار التعليم

قرأت مؤخراً، أن قطاراً يابانياً يذهب ويجيء بين مدينتين تقعان وسط منطقة صعبة وطقس ثلجي، لينقل طالبة واحدة فقط إلى جامعتها صباحاً ويعود بها مساء..

وكان القطار قد بدأ العمل بين هاتين المدينتين عام 1932، إلا أن الركاب بدؤوا يتناقصون إلى أن انحسر العدد إلى: هذه الطالبة، ورفضت السلطات اليابانية إيقاف القطار ومنع تخصيصه لهذه الطالبة، فأبقت القرار مستمرا إلى أن تكمل دراستها.

هذا نموذج لاحترام الدول للتعليم وحق المواطن في التعلم. وأروي هنا تجربتي الخاصة:

عام 1980 هاجرت من العراق إلى الإمارات وأنا أب لثلاث بنات، اعتذرت منطقة الشارقة التعليمية عن إدخالهن للمدرسة لعدم وجود وثيقة تحديد المستوى الدراسي، لأن السلطات العراقية في عهد صدام حسين، رفضت تزويدهن بأية وثيقة مالم أعود مجبراً إلى العراق، وعودتي تعني دخولي السجن على الأقل، كوني قد خرجت عن طاعة النظام.

نصحني بعض الأصدقاء أن أكتب إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبالفعل شرحت له الحالة، وخلال ساعة واحدة، أمر سموه أن تشكل لجنة لتحديد المستوى الدراسي للبنات.. ونجحن فأكملن دراساتهن العليا. ولا أزال أشكر الله وأشكر صاحب السمو حاكم الشارقة، على إنسانيته وتفهمه ومبادرته.

وهنا لا بد أن أذكر أنني قارنت، في هذا الموقف، بين تعنت السلطة العراقية وتسامح ودعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، الذي جسد بدعمه وتجاوبه في ذاك الموقف، مثالاً للتسامح والتعاون والإنسانية، والتي هي فعلاً، سمات متجذرة في الإمارات وأهلها.