ثلاث رؤى

ثلاث رؤى تشكل أسس التفكير الاستراتيجي الأميركي والرؤى والمدارس الفكرية داخل مراكز التفكير الأميركية، الأولى هي الرؤية الدمجية «استراتيجية التهدئة وتشجيع التطور الديمقراطي»، والثانية هي الرؤية الإقصائية «استراتيجية المواجهة والحصار»، والثالثة الرؤية الهيكلية التوفيقية الهيكلية«والتي تقوم على الدمج بين الرؤيتين الأولى والثانية أي الجمع بين الدمج والتهدئة مع بعض الحركات.

أو المواجهة والحصار لبعض الحركات الأخرى، هذه الرؤى يتطرق إليها كتاب»الاستراتيجية الأمريكية تجاه حركات الإسلام السياسي في مصر«للدكتور أمين شعبان أمين، أستاذ فلسفة العلوم السياسية، إذ يرصد أساليب وطرق الإدارة الأميركية التي تطبقها بواسطة ممثليها الدبلوماسيين لإنجاز الأهداف التي تضمنتها استراتيجيتها تجاه الإسلام السياسير.

يقدم المؤلف نموذجين لتداخل الديني والسياسي فيبدأ في النموذج الأميركي مبيناً وضوح تداخل الاختصاصات والأدوار بين الديني والسياسي..وفي النموذج المصري بدا الأمر مختلفاً في الممارسة السياسية رغم ما اتضح من مركزية الدين في حياة الشعب المصري.

وهو ما استغلته الحركة السياسية في مسيرتها للجمع بين الديني والسياسيي، وانعكس تأثير الدين في السياسة الأميركية في النموذج الأميركي على السياسة الخارجية، وأسهم في تحقيق المصالح الأميركية والدفاع عنها.

ويبين الكتاب أن ثوابت التوجه الاستراتيجي الأميركي واحدة لدى الديمقراطيين والجمهوريين، وهو ما يعكس مؤسسية صنع الاستراتيجية الأميركية، وأنها لا ترتبط بشخص الرئيس الأميركي، وأنها تتفاعل مع التحولات الكبرى في النظام الدولي في إطار اختلافات لا تتجاوز تغيير لغة الخطاب السياسي.

ويشير المؤلف إلى أن تداخل الدين والسياسة في النموذج المصري، شوّه الممارسة السياسية ولم ينعكس على السياسة الداخلية أو السياسة الخارجية لمصر، بينما تجذرت الحركات الإسلامية لترمي في المجتمع كل سلبياتها.

ويرى الكتاب أن حركات الإسلام السياسي تعاني في مصر من أزمة توصف بأنها صراع بين السياسيين وعلماء الدين، وهو وصف تعوزه الدقة في تشخيص طرفي الخلاف وأسبابه.

ويقول إن الانقسام الحاصل داخل جماعة الإخوان المسلمين (حزب الحرية والعدالة) والتيار السلفي (حزب النور وأحزاب أخرى)، اختلاف مهم حول حاضر ومستقبل الإسلام السياسي، بين رؤى فكرية وتنظيمية متناقضة قد تبحث عن مبررات إجرائية.

لكنها تبقى تعبيراً عن إشكالية أعمق خاصة بالعمل السياسي للتيار الإخواني والسلفي في مصر، عقب ثورة 25 يناير، والتحولات التنظيمية والفكرية والمؤسسية التي صاحبت عملية التسييس، ويضاف إلى ذلك السرعة التي دخل بها السلفيون المجال السياسي.

إذ كانت عائقاً أمام المراجعات الفكرية والتنظيمية اللازمة لحل الإشكالية المستعصية الخاصة بكيفية تنظيم العلاقة بين الدعوي والحزبي، ولكن أيضا ولكيفية بلورة النموذج الإسلامي المتميز في المشاركة السياسية، وهو الاستحقاق الأبرز على خريطة حركة إسلامية مشروعيتها تستند على مدى تميزها الأخلاقي والقيمي ورأسمالها الاجتماعي وقدرتها على إحداث التغيير القيمي والثقافي المنشود.