تقرير إخباري

الإمارات منظومة دعم متكاملة لكبار المواطنين

ت + ت - الحجم الطبيعي

يحظى «كبار المواطنين» في دولة الإمارات بمنظومة متكاملة من الدعم والرعاية الحكومية التي تضمن لهم سبل الحياة الكريمة وتحافظ على مكانتهم في المجتمع للاستفادة من خبراتهم ومعارفهم الضرورية للتنمية المستدامة.

وتقدم الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في دولة الإمارات مساعدات عينية ومالية ضخمة لفئة «كبار المواطنين» وعلى سبيل المثال فقد بلغت قيمة المساعدات الاجتماعية المصروفة من وزارة تنمية المجتمع لهذه الفئة خلال عامي 2017 و2018 ملياراً و939 مليوناً و92 ألف درهم.

ومنذ تأسيس دولة الاتحاد في عام 1971، تتوالى مكتسبات «كبار المواطنين» ويتعاظم دورهم في الحياة العامة بما يؤكد البعد الإنساني والثقافي والحضاري للمجتمع الإماراتي الأصيل الذي تربى على القيم النبيلة والأصيلة لنهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

ومثل اعتماد مجلس الوزراء للسياسة الوطنية لكبار المواطنين في أكتوبر 2018، خير دليل على اهتمام القيادة الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بتوفير متطلبات العيش الكريم لكبار المواطنين وبما يحقق أهداف وتطلعات «رؤية الإمارات 2021» و«مئوية الإمارات 2071» كشركاء في مسيرة النمو والتنمية.

وأقرت السياسة الوطنية لكبار المواطنين، تغيير تسمية كبار السن لتصبح «كبار المواطنين» باعتبارهم كباراً في الخبرة، وفي إخلاصهم وعطائهم الذي لا ينضب للوطن.

وتضمنت السياسة سبعة محاور أساسية هي الرعاية الصحية، والتواصل المجتمعي والحياة النشطة، واستثمار الطاقات والمشاركة المدنية، والبنية التحتية والنقل، والاستقرار المالي، والأمن والسلامة، وجودة الحياة المستقبلية.

وأقر المجلس الوطني الاتحادي يوم الثلاثاء الماضي مشروع قانون اتحادي بشأن كبار المواطنين تضمن مواد تتعلق بالتزامات وزارة تنمية المجتمع، وتوفير حماية متميزة لكبار المواطنين غير القادرين على رعاية أنفسهم، فضلاً عن إضافة مبدأ التصالح للمساهمة في حل إشكاليات إنسانية قد تترتب على توقيع الجزاء الجنائي تبعاً لهذا القانون على أبناء وأقارب كبار المواطنين وغيرهم ممن يعرفهم.

Email