قرقاش: الإمارات حققت نجاحاً كبيراً بمكافحة الجريمة المنظمة

أكّد معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، أن دولة الإمارات العربية المتحدة حققت نجاحاً كبيراً في مجال مكافحة الجريمة المنظمة بشكل عام وجريمة الاتجار بالبشر بشكل خاص.

مثمناً جهود الجهات المعنية في الدولة التي تعمل على مدار الساعة لمساندة ضحايا الاتجار بالبشر ضد المتاجرين بهم، سواء كان ذلك على المستوى الوطني أو الدولي.

وقال معاليه خلال مؤتمر صحفي عقد أمس في مقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي في أبوظبي، بمناسبة إطلاق التقرير السنوي للجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر 2018، إن الإحصائيات تشير إلى أن الدولة تصدت لـ 30 قضية اتجار بالبشر خلال العام الماضي، شملت 51 ضحية و77 متهماً تم محاكمة بعضهم ووصلت العقوبة في بعض القضايا إلى السجن المؤبد والإبعاد عن الدولة، بينما لا تزال بعض القضايا متداولة في المحاكم.

جهود

وثمن معاليه جهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية لدعمها السخي للجهود الإنسانية التي تساند جهود الدولة وتعزز استراتيجيتها في مكافحة الاتجار بالبشر وتحد من تفاقم معاناة ضحايا هذا النوع من الجرائم الوافدة إلى الدولة.

مؤكداً تجديد التزام دولة الإمارات ممثلة باللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر للعمل مع الشركاء على المستوى الوطني والدولي لدعم الجهود المشتركة للتصدي لجميع صور الاتجار بالبشر باعتبار أن حماية واحترام الكرامة الإنسانية هو الدافع الأساسي نحو تحقيق جميع الأهداف لمكافحة هذه الجريمة.

وأضاف أن المجرمين الذين يرتكبون قضايا الاتجار بالبشر يحققون أرباحا طائلة من وراء هذه الجريمة، وبالتالي يقومون على تطوير أساليبهم للإيقاع بالضحايا، إلا أن الدولة عازمة على مكافحة هذه الجريمة بالتعاون مع المجتمع الدولي من خلال تعزيز التعاون الثنائي وتوقيع مذكرات تفاهم مع ست دول، لافتا إلى أن الإمارات وطن التسامح.

حيث يعيش على أرضه أكثر من 200 جنسية لثقافات ومعتقدات مختلفة والدولة لديها الحرص من منطلق احترام حقوق الإنسان على تقديم العون لضحايا جرائم الاتجار بالبشر.

بالمرصاد

وجاء في التقرير السنوي للجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر خلال عام 2018 أنه تم التصدي لـ 15 قضية في إمارتي أبوظبي ودبي وفي الشارقة تم التصدي لـ 10 قضايا شملت 26 ضحية و28 متهماً تراوحت الأحكام بين الحبس لمدة سنة والغرامة بملغ 100 ألف درهم والإبعاد عن الدولة فيما يتم تداول 5 قضايا بالمحكمة، وفي عجمان تم التصدي لقضية واحدة شملت ضحيتين و5 متهمين، وفي رأس الخيمة تم التصدي لقضيتين شملت 4 ضحايا و2 متهمين، والفجيرة قضيتين ولم تسجل إمارة أم القيوين أي قضايا.

وأشار تقرير اللجنة إلى أنها نفذت عدداً من البرامج التوعية استفاد منها 242 ألف شخص تنوعت بين 23 ألفاً و400 من الجمهور العام، و1371 من الموظفين، و 217 ألفاً و269 من العمالة، 20 من الدبلوماسيين، 80 من الطلبة.

ويأتي إصدار التقرير السنوي من المبادرات التي تعمل اللجنة الوطنية على الاستمرار فيها من أجل التعريف بجهود اللجنة في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وذلك امتدادا للجهود التي بدأت في عام 2006 حيث صدور القانون رقم 51 والمعدل في عام 2015 لتوفير ضمانات أكبر لضحايا الاتجار بالبشر من خلال استراتيجية الدولة القائمة على خمسة محاور هي: الوقاية والمنع؛ والملاحقة القضائية، العقاب، إيواء الضحايا، وتعزيز التعاون الدولي.

وثمنت اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر الجهات التي تدعم صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر إحدى مبادرات اللجنة الوطنية وتقديم عدد من البرامج التي توافق احتياجاتهم ومنها استكمال دراساتهم (الضحايا) بعد العودة إلى بلادهم أو إلحاقهم بدورات تدريبية مهنية أو المساهمة في تمكينهم من خلال مشروع خاص لتوفير مصدر دخل مالي، حيث إن العوز والفقر أحد أهم الدوافع التي تؤدي إلى عودتهم إلى دائرة الاتجار والوقوع فيها كضحايا.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز