تعديل أحكام مرسوم إنشاء «أمن المنافذ والحدود» و«المناطق الحرة»
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة المرسوم بقانون اتحادي رقم «12» لعام 2018 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم «6» لعام 2011 في شأن إنشاء الهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة.
ونص المرسوم في المادة الأولى على أن تستبدل بنصوص المواد 6 و11 و12 من المرسوم بقانون اتحادي رقم «6» لعام 2011 حيث تستبدل المادة «6» بـ: 1- تشكل الهيئة من رئيس الهيئة ونائب رئيس الهيئة والمدير العام وعدد كاف من الكوادر المؤهلة لشغل الوظائف الموجودة بالهيكل التنظيمي ويجوز ندب العسكريين والمدنيين من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية.
ومن الشخصيات الاعتبارية العامة والخاصة، وبمختلف الرتب والدرجات وفقاً للنظم المتبعة، ويجوز إعادة تعيين المتقاعدين العسكريين من القوات المسلحة ووزارة الداخلية. 2 - يعين رئيس الهيئة ونائب رئيس الهيئة بمرسوم اتحادي تحدد فيه درجاتهم الوظيفية ويتقاضون فضلاً عن الراتب المقرر للدرجة الوظيفية ومخصصاته، البدلات والمزايا المقررة وفقاً للوائح والأنظمة المعمول بها في الهيئة.
وتستبدل المادة «11» بأن يكون للهيئة مدير عام يصدر بتعيينه مرسوم اتحادي بناء على اقتراح رئيس الهيئة، ويكون مسؤولاً عن تنفيذ السياسات العامة للهيئة وحسن تسيير شؤونها الفنية والإدارية والمالية وفقاً للأنظمة والقوانين واللوائح وقرارات رئيس الهيئة ويتولى المهام والاختصاصات التالية:
تمثيل الهيئة أمام القضاء والغير وإدارة وتطوير نظام العمل وإعداد الهيكل التنظيمي وإعداد مشروع الميزانية السنوية وأية اختصاصات أخرى يكلف بها من رئيس الهيئة، وتستبدل المادة «12» بأن يحل نائب الرئيس محل رئيس الهيئة في حال غيابه ويجوز لرئيس الهيئة أن يفوض نائب الرئيس ببعض اختصاصاته أو صلاحياته.
ونصت المادة الثانية من المرسوم بقانون اتحادي بشأن تعديد أحكام إنشاء الهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة أن تضاف مادة برقم «8» إلى المرسوم رقم «6» لعام 2011 يكون نصها: «يختص نائب رئيس الهيئة بمتابعة تنفيذ القوانين والقرارات والسياسات والخطط والبرامج المتعلقة بعمل الهيئة، ووضع آليات العمل واتخاذ الإجراءات المناسبة لذلك.
وإبداء الرأي بشأن الهيكل التنظيمي واللوائح الإدارية والمالية المقترح رفعها لرئيس الهيئة، وعرض مشروع الميزانية السنوية للهيئة وحسابها الختامي على رئيس الهيئة للاعتماد، واقتراح آلية التعامل بين الهيئة والجهات الاتحادية والمحلية ورفعها لرئيس الهيئة، وأية اختصاصات أخرى يكلف بها من مستشار الأمن الوطني أو رئيس الهيئة».
