«العدل»: 1108 مواطنين ومواطنات في مهنة المحاماة
أشارت الإحصائيات التي أصدرتها وزارة العدل أمس، إلى ارتفاع أعداد المواطنين والمواطنات المشتغلين في مهنة المحاماة، من 1040 محامياً ومحامية في عام 2017 إلى 1108 محامين ومحاميات بنهاية الشهر الماضي، يشكلون نسبة 99% من إجمالي عدد المحامين المشتغلين في الدولة، مقابل 19 محاميا من دول مجلس التعاون الخليجي، ليصل بذلك إجمالي عدد المحامين المسجلين إلى 1127 محامياً في وزارة العدل الإماراتية، يعملون في 784 مكتباً على مستوى الدولة.
كما ارتفع إجمالي عدد المحاميات المواطنات والخليجيات المقيدات في جدول المشتغلين بوزارة العدل من 311 محامية بنهاية العام الماضي 2017 إلى 325 محامية، بزيادة قدرها 15 محامية حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي، يشكلن نسبة 30% من إجمالي عدد المحامين المشتغلين.
ولفت التقرير إلى أن إجمالي عدد المحاميات المواطنات المشتغلات في المهنة بلغ 324 محامية مواطنة، في حين توجد محامية واحدة فقط من دول مجلس التعاون الخليجي، ويقمن بالترافع أمام كل المحاكم وفي معظم القضايا.
إقبال
وأظهرت إحصاءات وزارة العدل أن الذكور أكثر إقبالاً على العمل في مهنة المحاماة، إذ بلغ عددهم 802 محامٍ يشكلون 70% من إجمالي أعداد المشتغلين، منهم 784 محامياً إماراتياً، وتأتي سلطنة عمان في مقدمة دول مجلس التعاون بواقع 9 محامين، تليها دولة الكويت بـ 7 محامين، ثم البحرين بمحاميين اثنين، والسعودية بمحامٍ واحد.
وحول توزيع المحامين المقيدين للترافع أمام المحاكم الاتحادية في الدولة خلال العام الجاري، ذكرت الإحصاءات أن هناك 669 محامياً مقيداً للترافع في المحاكم الابتدائية والاستئنافية، و458 محامياً في المحاكم العليا.
تفاوت
ووفقاً لإحصائيات نسبة المحامين المشتغلين وغير المشتغلين في الدولة، فإن نسبة المحاميات المشتغلات في المهنة وصلت إلى 10.9% وغير المشتغلات 13.8، ويشكل المحامون المشتغلون نسبة 30.7% وغير المشتغلين نسبة 44.4%.
ويتطلب لقيد المحامي، أن يكون المتقدم من مواطني الدولة وحاصلاً على شهادة القانون، ولا يحق لخريج الدراسات الإسلامية أو الشريعة الإسلامية القيد محامياً، بل يشترط أن يكون حاصلاً على إجازة في الحقوق أو الشريعة والقانون ليقيد محامياً، وأن يستكمل فترة التدريب المنصوص عليها في قانون مزاولة مهنة المحاماة.
