الميزانية تضاعفت 302 مرة في 47 عاماً
تضاعفت ميزانية الإمارات بنحو 302 مرة في 47 عاماً من 200 مليون درهم عام 1972 إلى 60.3 مليار درهم 2019، وجرى تخصيص 42.3% منها لرفد برامج التنمية المجتمعية و17% للارتقاء بمنظومة التعليم و7.3% لتطوير قطاع الصحة. ووفق حسابات «البيان الاقتصادي»، ترتفع ميزانية العام المقبل بنحو 17.3% مقارنة بميزانية العام الجاري البالغ قيمتها نحو 51.4 مليار درهم، ومقابل 48.7 مليار في 2017 و48.6 ملياراً في 2016.
مرحلة مفصلية
وقال هشام عبدالله القاسم، الرئيس التنفيذي ـــ مجموعة وصل لإدارة الأصول، إن اعتماد ميزانية الاتحاد خلال الأعوام الثلاثة المقبلة بمقدار 180 مليار درهم، يؤكد الدعم الذي توليه قيادتنا الرشيدة لدعم كل القطاعات التي تمس حياة المواطن وأمن الوطن. وأضاف أن هذه الميزانية جاءت بلا عجز، كونها دلالة أكيدة وواضحة على نجاح الاستراتيجيات المستقبلية، التي تم الإعلان عنها هذا العام وفي الأعوام السابقة، والتي من المؤكد لها أن تواصل طرح ثمارها، ليزداد اقتصادنا متانة وقوة في السنوات المقبلة، مؤكداً أن الإمارات تقف على أعتاب مرحلة مفصلية تطل من خلالها على نهضة جديدة بدأت معالمها تتضح لنا، وتتمثل في تنويع مدخلات الاقتصاد واستشراف المستقبل، وسنشهد حتماً في المستقبل القريب تسجيل نقلات نوعية في مختلف ميادين الحياة.
من جانبه، قال حمد العوضي، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، إن صدور ميزانية العام المقبل في وقت مبكر يعد مؤشراً جيداً ودليلاً للمستثمرين والشركات والمؤسسات لوضع خططها الاستثمارية والتوسعية للعام المقبل. ونوه بأن جميع ميزانيات الإمارات منذ الأزمة المالية العالمية تتميز بنمو متصاعد مع ثبات واستقرار في نسب الإنفاق مع التركيز بشكل رئيسي على الإنسان والتنمية البشرية خصوصاً في ما يتعلق بالتعليم والصحة.
ولفت إلى أن أكثر من 50% من موازنة العام المقبل تركز على البعد الاجتماعي وهو ما يؤكد الأهمية التي توليها القيادة الرشيدة وحكومة الدولة في بناء الإنسان وتحقيق الرفاهية للمواطنين والمقيمين، مبيناً أن الميزانية تعد دليلاً على النجاح وإشارة واضحة إلى المستثمرين حول العالم بأن الإمارات نموذج مميز لدولة حضارية من طراز فريد.
وقال إيهاب رشاد، الرئيس التنفيذي لشركة «الصفوة مباشر» للخدمات المالية، إن موازنة العام المقبل ستركز في الأساس على المواطنين والمقيمين في الدولة عبر العمل على المحافظة على مستوى الخدمات المقدمة، وهو ما ظهر جلياً من خلال توجيه النسبة الأكبر منها إلى قطاعات التعليم والصحة. وبين أن تطوير الأداء الحكومي والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة يمثل أولوية رئيسية بالنسبة للحكومة لتحقيق رؤية الإمارات 2021، والتي تهدف إلى أن تكون الدولة ضمن أفضل دول العالم في جميع المجالات.
إنجاز كبير
\
من جانبه، قال طارق قاقيش المدير العام لإدارة الأصول لدي «مينا كورب» للخدمات المالية، إن نجاح حكومة الإمارات في إقرار ميزانية العام المقبل من دون عجز على الرغم من الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يشهدها العالم والدول المجاورة، يعد إنجازاً كبيراً ودليلاً على قوة ومتانة الاقتصاد الوطني. ولفت إلى أن ميزانية العام المقبل 2019 ستكون الأكبر في تاريخ الاتحاد ما يعني مزيداً من الإنفاق على المشاريع والبني التحتية وهو ما يعد عاملاً محركاً ومحفزاً لنمو الاقتصاد الوطني في الفترة القادمة، مبيناً أن زيادة الإنفاق سيكون ذا تأثير مباشر على الشركات في القطاعين العام والخاص.
من جهته، قال المحلل والخبير الاقتصادي علي الحمودي، إن موازنة الإمارات لعام 2019 هي ميزانية اجتماعية وتنموية تعطي الأولوية للمواطن والمقيم بالدرجة الأولى، وتعكس رؤية القيادة الرشيدة للدولة على الأمد البعيد.
وأضاف أن الموازنة الجديدة ستعطي أولوية قصوى للمواطنين والمقيمين في الدولة مع تخصيصها مبالع كبيرة للتعليم والصحة، وأضاف أن الإعلان عن موازنة بهذا الحجم يؤكد أن الإمارات ماضية على طريق التنمية والسير بخطي ثابته نحو مزيد من النمو مع تمتعها باقتصاد قوي متنوع لا يعتمد بشكل كلي على النفط على عكس باقي دول المنطقة.
زيادة الإنفاق
وقال الخبير الاقتصادي وضاح الطه، إن الموازنة الاتحادية تشهد زيادة متتالية في معدلات الإنفاق على التنمية البشرية، خصوصاً التعليم والصحة وتنمية المجتمع، حيث تواصل إظهار مدى اهتمام الحكومة بالإنسان بما يرسخ لفلسفة خاصة قوامها رأس المال البشري، وأضاف أن الموازنة تتميز بالنمو بوتيرة متصاعدة عاماً بعد آخر، حيث تعد موازنة 2019 الأكبر في تاريخ الإمارات مع استمرار النهج المتبع منذ عدة سنوات بتحقيق التوازن بين المصروفات والإيرادات، مؤكداً أنه من المنتظر أن تستفيد الدولة إيجاباً من الارتفاعات الأخيرة، التي شهدتها أسعار النفط.
