بعد شكاوى استغلال الخدمة من شركات في القطاع
«بلدية أبوظبي»: «توثيق» ليست سلعة عقارية.. ورسومها 100 درهم
أكدت بلدية مدينة أبوظبي أن خدمة «توثيق» العقود الإيجارية خدمة لا تستطيع الشركات العقارية بيعها أو فرض ضرائب عليها أو احتساب أية رسوم إضافية مقابل تقديمها، مشيرة إلى أن الرسوم التي فرضتها البلدية حددت بـ100 درهم فقط ولا يجوز للشركات رفع أسعارها.
جاء ذلك رداً على استفسار «البيان» حول رسوم «توثيق» التي تفرضها الشركات العقارية مقابل تسجيل العقود الإيجارية، وذلك على خلفية شكاوى مؤجرين تفيد بأن الشركات العقارية تحتسب مبالغ إضافية على خدمة «توثيق» والتي تتراوح ما بين 400 إلى 3 آلاف درهم.
وأوضحت البلدية أن خدمة «توثيق» العقود الإيجارية هي عبارة عن نظام يتم تسجيل بيانات العقارات القابلة للتأجير في مدينة أبوظبي ويمكن للشركات والأفراد الحصول على اسم مستخدم خاص للعقارات المدارة من قبلهم، دون إمكانية احتساب أية رسوم إضافية عليها، محذرة الشركات العقارية من احتساب مبالغ إضافية على الخدمة.
أضافت أنه «لا يمكن للشركات العقارية (حسب نشاط الرخصة التجارية) تسجيل العقود الإيجارية من خلال منافذ خدمة العملاء أو مراكز الطباعة ويتم تسجيل جميع العقارات المدارة من قبلهم في النظام لإصدار العقود من قبل الشركة. (وبموجب قرار رقم (4) 2011 مادة (4) لا يعتد أمام الجهات المختصة إلا بعقود الإيجار المسجلة في البلدية.
خدمة
ومن جهة أخرى، ذكرت البلدية إلى أنها تعتزم تحويل خدمة توثيق العقود الإيجارية إلى خدمة ذكية، حيث يجرى حالياً حصر الحالات والخدمات للتفعيل، معلقاً على موضوع إلغاء مكاتب توثيق بأنه»لا يوجد أي شيء فيما يخص الإلغاء«، مشيرة إلى أن معدل إنجاز معاملة تسجيل عقد الإيجار في نظام «توثيق»، المعمول به حالياً، بلغ 5 دقائق فقط، في حال استكمال جميع الأوراق المطلوبة.
وأكدت أنها تحرص بشكل كبير على مواصلة التطوير المستمر للخدمات المقدمة، بما يحقق طموحات الإمارة المستقبلية والريادة في مختلف المجالات، وفقاً لأفضل المعايير والممارسات الخدمية. وأوضحت أن هناك آلية مرنة يتم تطبيقها لتسجيل العقارات ضمن نظام»توثيق"، عبر برنامج توثيق الإلكتروني، ما يخفف الجهد والعناء على الملاك وشركات إدارة العقارات.
