«تنفيذي عجمان» يستعرض تقرير موازنة المشاريع التنموية 2018
ترأس سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي جلسة المجلس، أمس، بحضور الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان الحاكم، وأعضاء المجلس التنفيذي، وذلك في فندق اوبروي عجمان بالتزامن مع شهر الإمارات للابتكار.
ورحب سمو ولي عهد عجمان في بداية الجلسة بأعضاء المجلس، متمنيا لهم التوفيق في أعمالهم هذا العام 2018 «عام زايد»، بما يخدم صالح الوطن والإمارة في المرحلة القادمة.
واستهلت الجلسة باستعراض الدكتور سعيد سيف المطروشي أمين عام المجلس التنفيذي جدول أعمال الجلسة التي تضمنت مناقشة نتائج استبيان نسبة شعور الجمهور بالأمان، وسياسة إدارة النفايات والتقرير الأول لموازنة المشاريع التنموية لعام 2018.
وبدأ برنامج الجلسة بمناقشة واستعراض دراسة استبيان نسبة شعور الجمهور بالأمان، وكانت النتائج مطمئنة جداً، وتعكس مدى تميز دولة الإمارات بشكل عام وإمارة عجمان بشكل خاص ببيئة آمنة ومستقرة.
واستمع سموه وأعضاء المجلس التنفيذي إلى سياسة إدارة النفايات والمقدمة من دائرة البلدية والتخطيط ودراسة الوضع الحالي لإدارة النفايات في مدينة عجمان قدمها المهندس حميد المعلا مدير إدارة الصحة العامة والبيئة الذي قال إن الهدف من هذه السياسة لإدارة ومعالجة النفايات الصلبة بكفاءة تضمن التقليل من الآثار البيئية وتشمل البنية التحتية المطلوبة، وذلك للتقليل من النفايات الواردة إلى المكبات من خلال زيادة عمليات الفرز والتحويل إلى سماد عضـوي والمواءمة مع مشروع إدارة النفايات للمناطق الشمالية.
واستعرض الأعضاء تقريراً بشأن موازنة المشاريع التنموية لعام 2018.. ودعا المجلس الجهات المحلية بالبدء بالدورة الثانية للتخطيط الاستراتيجي 2019-2021 والتي تهدف إلى استشراف المستقبل وفقاً لاحتياجات الفعلية تحقيقاً لرؤية عجمان.
وأعرب سموه عن أمله في أن تتكامل الجهود لقطع أشواط متوالية في مسيرة التنمية بعزيمة صادقة وبحرص دؤوب انطلاقاً مما تحقق من نجاحات وارتكازاً على رؤية إمارة عجمان للعام 2021 والأجندات المنفذة لها وعلى الرؤية الاتحادية، وما يرتبط بها من استراتيجيات وأجندات وطنية.
ودعا سموه جميع أعضاء المجلس بصفتهم رؤساء ومديري الدوائر الحكومية وأصحاب المؤسسات والهيئات العامة لطرح أفكار ومبادرات لإثراء شهر الابتكار وتنفيذ تلك الأفكار بالتنسيق ما بين مختلف القطاعات الحكومية والقطاع الخاص ومشاركته في إدارة وتنفيذ المشاريع الحيوية للخروج بأفضل النتائج ترسيخا لمكانة الإمارة وريادتها وسمعتها الطيبة.
