سريان التراخيص الصحية شرط لمطالبات الضمان في أبوظبي
أكدت دائرة الصحة ـ الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي ـ أن سريان التراخيص الصحية يعد شرطاً أساسياً لصحة أية مطالبات صادرة من مقدمي خدمات العلاج الطبي إلى شركات الضمان الصحي وشركات إدارة المطالبات.
مشيرة إلى أن ذلك يأتي إعمالاً لأحكام القانون رقم (4) لسنة 2015 بشأن المنشآت الصحية، والقانون رقم (23) لسنة 2005 بشأن الضمان الصحي في إمارة أبوظبي ولائحته التنفيذية، وكذلك أحكام العقد الموحد الذي أصدرته الدائرة لتنظيم العلاقة التعاقدية بين مقدمي خدمات الرعاية الصحية وشركات الضمان الصحي وشركات المطالبات.
وشددت دائرة الصحة على أن المطالبات تعتبر غير صحيحة قانوناً إذا تم تقديم أي خدمة صحية بعد انتهاء ترخيص المنشأة الصحية أو انتهاء ترخيص المهني الصحي أو تقديم خدمة صحية للمرضى من نشاط معين قبل صدور الترخيص النهائي لهذا النشاط المضاف للمنشأة المرخصة، وكذلك تقديم خدمة صحية أثناء تعليق أو بعد سحب ترخيص المنشأة أو المهني الصحي، وأخيراً تقديم خدمة صحية خلال فترة الإغلاق المؤقت الاختياري (الموافق عليه من الدائرة) وقبل موافقتها على استئناف النشاط بحسب الإجراء المتبع.
ودعت شركات الضمان الصحي وشركات المطالبات التأكد من سريان التراخيص قبل دفع المطالبات أو وقت عمل التسوية أو التجديد السنوي.
التزام
كما طالبت مقدمي خدمات الرعاية الصحية الالتزام التام بتجديد تراخيصهم وتراخيص المهنيين الطبيين العاملين لديهم في مواعيدها وعدم تشغيل أي نشاط طبي أو عيادة ما لم يحصل على ترخيص نهائي من الدائرة ولا يمارس نشاطه في حالة الإغلاق المؤقت. وشددت دائرة الصحة على أنه في حال ثبت عدم الالتزام بالقواعد والمعايير المذكورة فإن ذلك يعد بمثابة تقديم تسويات مالية مضللة وغير صحيحة ببرنامج الضمان الصحي. وفي نفس السياق أصدر محمد حمد الهاملي وكيل الدائرة بالإنابة، تعميماً يوجب على شركات الضمان الصحي وشركات المطالبات المرخصة للعمل في إمارة أبوظبي تحميل سجل الأفراد على بوابة «شفافية» بناء على المعالجة الفورية للمعاملات الإلكترونية طبقاً للمتطلبات الجديدة.
