أعلنت عنها شرطة دبي عبر موقعها الإلكتروني ووسائل الإعلام
إمهال 1397 مركبة محجوزة 30 يوماً قبل بيعها
كشف العميد الدكتور محمد ناصر الرزوقي، مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ في شرطة دبي أنه تم الإعلان أمس عبر وسائل الإعلام والموقع الإلكتروني لشرطة دبي عن مهلة 30 يوماً لبيع السيارات المحجوزة البالغ عددها 1397 مركبة في شرطة دبي التي مضى على حجزها أكثر من 3 أشهر بمراجعة شرطة دبي للإفراج عن المركبات وفقاً للقانون.
مؤكداً أن بيع المركبة لن يسقط المخالفات عن مالكها وتحول إلى الملف المروري، كما ترفع قيمة المستحقات إلى النيابة العامة وتسجل قضية مطالبة مالية ضد الممتنع عن الدفع.
إجراءات
وقال العميد الرزوقي لـ «البيان»: إنه استناداً للقانون المحلي رقم 23 لسنة 2015 بشأن التصرف في المركبات المحجوزة في إمارة دبي، تدعو القيادة العامة لشرطة دبي مالكي.
ومرتهني المركبات التي تم نشر مواصفاتها أمس في بعض وسائل الإعلام والجريدة الرسمية لحكومة دبي وعبر الموقع الإلكتروني التي مضى على حجزها 3 أشهر أو أكثر دون قيام مالكيها بالإجراءات اللازمة والإفراج عنها، إلى ضرورة مراجعة شرطة دبي خلال 30 يوماً من تاريخ نشر الإعلان، وإلا فإنه سيتم بيعها بالمزاد العلني، ويمكن الاطلاع على رقم المحجوزات عبر الموقع الإلكتروني لشرطة دبي.
وأضاف العميد الرزوقي: انتهت شرطة دبي من جرد السيارات والدراجات المحجوزة التي انقضى عليها فترة تزيد على 3 أشهر أو أكثر من دون قيام مالكيها باتخاذ الإجراءات اللازمة للإفراج عنها، تمهيداً لعرضها للبيع في مزاد علني، وفقاً للقانون.
أسباب
وأشار العميد الرزوقي إلى أن أسباب حجز المركبات تتنوع بين تراكم المخالفات أو انتهاء الملكية أو تورط السيارة في أعمال إجرامية، كذلك السيارات المهملة والمتروكة في الساحات الرملية التي تقوم البلدية بنقلها، إضافة إلى امتناع أصحابها عن سداد قيمة المخالفات المتراكمة عليها، وعدم قدرة أصحابها على استيفاء ما عليها من التزامات مالية.
وأفاد العميد الرزوقي بأن بعض المخالفات تصل إلى 200 ألف درهم في حين أن ثمن السيارة لا يزيد على 20 ألف درهم، فيتم وضع مبلغ البيع باسم مالك المركبة وخصمها من المستحقات المترتبة عليه وتظل مبالغ البيع في خزينة شرطة دبي لمدة 3 سنوات إلا أنه في الوقت نفسه لا يعفى الشخص من دفع المطالبات المستحقة عليه.
