مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين يبحث التعاون مع البنك الدولي

منى المرّي: التشريعات الإماراتية تضمن تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة

منى المري وشمسة صالح خلال اللقاء مع كارين غرون وجمال الكبي | من المصدر

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت منى غانم المري، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، أن التشريعات الإماراتية رسّخت التوازن بين الجنسين، وضمنت تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة.

جاء ذلك خلال عقد مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين اجتماعاً أمس، على هامش القمة العالمية للحكومات، مع البنك الدولي لمناقشة مجالات التعاون بين الطرفين، في إطار أهداف المجلس الرامية إلى تقليص الفجوة بين الجنسين في قطاعات الدولة كافة، والوصول بها إلى قائمة الدول الأولى عالمياً في هذا المجال، وحرصه على تبادل الرؤى والأفكار مع المنظمات والمؤسسات الدولية في أفضل السياسات المتعلقة بالنوع الاجتماعي.

حضر الاجتماع منى غانم المري، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، وشمسة صالح، الأمين العام للمجلس، وكل من كارين غرون، المدير الأول لشؤون النوع الاجتماعي، وجمال الكبي، مدير برنامج دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالبنك الدولي.

ناقش الاجتماع أهمية رفع نسبة مشاركة المرأة في القطاع الخاص، وسبل إشراك الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص في استقطابها والاحتفاظ بها في مكان العمل، وتم الاتفاق على أن يتم ذلك من خلال تقديم المساعدة الاستشارية للبنك الدولي، استناداً إلى خبرته الدولية الواسعة في مجال تقديم مبادرات متقدمة تتعلق بالنوع الاجتماعي.

إنجازات

وقالت منى المري إنه تم التطرق لإنجازات المرأة الإماراتية في المجالات كافة، بفضل الدعم اللامحدود الذي تحظى به من قيادتنا الرشيدة منذ تأسيس الدولة، ما أثمر عن نتائج متقدمة، تمثلت في تصدر الإمارات دول العالم في الكثير من المؤشرات والتقارير التنافسية المعنية بوضع المرأة.

وتحقيق المرأة الإماراتية نجاحاً لافتاً في العمل الخاص، إذ تشير التقديرات إلى وجود نحو 23 ألف امرأة في الإمارات تدير استثمارات بقيمة 50 مليار درهم، كما تدير النساء نحو 10% من شركات القطاع الخاص في الدولة.

وأضافت: «كما تم تسليط الضوء على الشراكة الفريدة والناجحة بين القطاعين العام والخاص في دولة الإمارات، والرؤى المشتركة التي تجمعهما للوصول بالإمارات إلى موقع الريادة في المجالات كافة، إذ هيأت الحكومة البنية التشريعية الجاذبة للاستثمارات الخارجية وتعزيز الاستثمار الداخلي عبر مزايا متنوعة من شأنها توفير قيمة مضافة لمؤسسات القطاع الخاص والمستثمرين»، مؤكدةً أن المرأة كانت ولا تزال شريكاً رئيساً في هذه المنظومة.

ولفتت المري إلى أن فريق عمل مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، تعرف خلال اللقاء إلى المبادرات التي نفذها البنك الدولي في مجال النوع الاجتماعي، وبحث إمكانية تنظيم ورش عمل في هذا المجال.

Email