يؤجّرون فيلا سكنية لـ5 أشخاص في الوقت نفسه
نظرت محكمة استئناف أبوظبي في قضية اتهام 4 أشخاص من جنسية عربية، بالاستيلاء على أموال الغير من خلال الاحتيال والنصب العقاري، ونشر إعلانات لاستغلال حاجة بعض أفراد المجتمع لتأجير الوحدات السكنية ليقعوا ضحايا لهذه العصابة، حيث حجزت المحكمة جميع قضاياهم للحكم إلى جلسة 27 الجاري.
وبيّنت التحقيقات أن بعض المتهمين تنكروا في زي خليجي لإيهام المستأجرين بأنهم أصحاب العقار، وشرعوا في تأجير ذات الفيلا إلى 5 أشخاص في نفس الوقت، متحصلين من هذه العملية على مبالغ المستأجرين المستولى عليها.
وقال أحد المجني عليهم خلال شهادته اليوم أمام هيئة المحكمة: إنه شاهد إعلاناً في جريدة «إعلانية» يفيد بوجود عقار للإيجار، حيث تواصل مع صاحب الإعلان الذي قدم له نفسه باسم (م) وقد اتضح فيما بعد بأن اسمه (ب)، مشيراً إلى أن المتهم الثاني كان متنكراً في زي خليجي، وقدم هو الآخر نفسه بأنه وكيل لمالك العقار.
ونوّه إلى أنه قام بتسليم الوسيط الذي دله على العقار مبلغ 7 آلاف درهم كعمولة، لافتاً إلى أنه تفاوض مع وكيل العقار (المتهم الثاني) على القيمة الإيجارية واتفقا على دفع مبلغ 180 ألف درهم يتم دفعها على 3 دفعات.
وتابع: سلمت المتهم الثاني مبلغ 60 ألف درهم كمقدم، وشيكين الأول بقيمة 90 ألفاً والثاني بقيمة 30 ألف درهم، وفي المقابل سلمني المتهم عقداً موقعاً بالفترة الزمنية المتفق عليها.
وأفاد شاهد الإثبات أنه في يوم الواقعة توجه إلى إحدى الشركات المتخصصة في مجال تأجير العقارات في أبوظبي، التي أبلغته بوجود فيلا سكنية تقع في منطقة الخالدية، فتوجه إليها برفقة باقي أفراد أسرته.
وأضاف: عند وصولي للفيلا السكنية تبين لي وجود شخص آخر وهو الشاكي، وعند سؤاله عن سبب وجوده، أفاد بأنه سبق وأن استأجر الفيلا قبل يومين، فاتصل بالشركة للاستفسار عن الأمر، التي أرسلت بدورها عدداً من موظفيها إلى العقار، وأبلغوا الشاكي بأنه تعرض لعملية نصب واحتيال، ليقوم بدورة بالتوجه إلى مركز الشرطة لفتح بلاغ بالواقعة.
