خلال جلسة «الثورة التكنولوجية في القطاع المالي»
مناقشة التحديات والفرص الناشئة عن التكنولوجيا المالية
في إطار فعاليات اليوم الثاني من القمة العالمية للحكومات، نظمت منصة السياسات العالمية جلسة بعنوان «الثورة التكنولوجية في القطاع المالي» بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
واستضافت الجلسة معالي عبيد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، ومعالي مبارك المنصوري، محافظ مصرف الإمارات المركزي.
وعيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، وأحمد علي الصايغ، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي، ونيك كوك من هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة، ومايكل جروناجر، المؤسس والرئيس التنفيذي في «تشايناليسز»، وماركو سانتوري، الشريك في «كوري»، وجريج ميدكرافت من أستراليا، وسوبنيندو موهانتي، الرئيس التنفيذي للسلطة النقدية في سنغافورة، وجولي موناكو، المدير العام والرئيس العالمي لسيتي بنك.
وركزت الجلسة التي أدارها روس ليكو، نائب المستشار العام في صندوق النقد الدولي، على ثلاثة مواضيع رئيسية تمحورت حول مدى مساهمة التكنولوجيا المالية لخفض تكاليف الخدمات المالية وتقليل الزمن المستغرق لتنفيذها.
اشتمال مالي
وفي معرض تعليقه على هذه المواضيع، استعرض مبارك المنصوري، محافظ مصرف الإمارات المركزي وجهة النظر الإماراتية قائلاً: «إن الاشتمال المالي قضية مهمة جداً للحكومات بشكل عام لضمان أن يكون مواطنوها مشمولين في الخدمات المالية، وللإمارات بشكل خاص لتعزيز مكانتها كمركز تجاري ومالي حيوي. إذ إننا نتطلع إلى توفير أحدث الحلول للمواطنين».
وأشار المنصوري إلى بعض التحديات المتمثلة في إنفاق البنوك مليارات الدولارات لضمان الامتثال للسياسات المالية الصارمة، الأمر الذي خلق مزيداً من التعقيدات التي لا تتوافق مع الرغبة بجعل التعاملات المالية أرخص وأسرع.
من ناحيته، تحدث أحمد علي الصايغ، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي، عن تجربة السوق في ما يسمى المختبرات التنظيمية والمسرعات، مشيراً إلى أن سوق أبوظبي العالمي أعلن في العام 2016 عن تبني العمل في هذا القطاع والتعلم من الدروس المستفادة حرصاً منه على تعزيز الثقة والعدالة، حيث أطلق السوق في 2016 مختبره التنظيمي للترحيب بالشركات ومساعدتها على تلقي الدعم التنظيمي.
تكنولوجيا مالية
بدوره استعرض عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، تجربة إمارة دبي في قطاع التكنولوجيا المالية والمختبرات التنظيمية، منوهاً بأن مركز دبي المالي العالمي ينشط بشكل ملحوظ في هذا المجال تماشياً مع استراتيجيته الرامية إلى تعزيز قطاع الخدمات المالية في دبي.
وقال عيسى كاظم إن مساهمة القطاع المالي في الناتج المحلي الإجمالي لدبي بلغت 6% في العام 2004، وارتفعت لتصل اليوم إلى 13%. وتحدث كاظم عن بعض التحديات التي يواجهها القطاع في المنطقة، خاصة وأن 70% من سكان المنطقة لا يستخدمون الخدمات المصرفية. وأشار كاظم أيضاً إلى مبادرة «فينتك هايف» التي أطلقها مركز دبي المالي العالمي .
وتحدث بقية المشاركين في الجلسة الحوارية عن مواضيع أخرى متعلقة بالتكنولوجيا المالية والأحداث التي يشهدها القطاع مؤخراً، حيث تمت الإشارة إلى مساهمة تقنيات البلوك تشين في التعامل مع التحديات وتكييف إدارة المخاطر والامتثال مع حلول البلوك تشين.
