العالم على مشارف ثورة طبية تقودها التكنولوجيا الحيوية
أكد علماء وأطباء وخبراء عالميون، أن العالم على مشارف ثورة طبية تقودها موجة الابتكارات في مجال التكنولوجيا الحيوية. جاء ذلك في ثلاث جلسات متخصصة، ضمن محور مستقبل الصحة، أدارتها الإعلامية مينا العريبي رئيس تحرير صحيفة «ذا ناشونال»، ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات في دورتها السادسة، جمعت ألمع الخبراء والعلماء والأطباء في مجال التكنولوجيا الحيوية.
الذكاء الاصطناعي
وفي جلسة بعنوان: «التكنولوجيا الحيوية.. الثورة الصحية القادمة»، تحدثت الدكتورة إيلين يورجنسن، الشريك المؤسس ورئيس منظمة التكنولوجيا الحيوية بلا حدود، عن أهمية التقنية الحيوية وتأثيرها في الطب وفي المجالات جميعها، وكيف انتقلت البشرية في السنوات الخمسين الماضية من تحليل التقنية إلى استخدامها.
وقالت يورجنسن: «نعيش في عصر معجزات لا بد أن يتشاركها سكان الأرض، لا سيما أن التقنيات الحيوية مهمة لتحقيق الاستدامة، وقد أصبحنا قادرين حالياً على قراءة شيفرة الحمض النووي بأقل تكلفة وبأسهل الطرق».
وأشارت إلى أن التقدم في مجال الطب، أصبح يتيح لنا ليس فقط التدخل في الجينات، ولكن أيضاً تغيير مواصفات الخلايا وحذف بعضها والتدخل في الكائنات الحية التي تعيش داخلنا والتدخل بمساراتها.
وفي جلسة بعنوان: «كريسبر: مستقبل تصميم البشر»، تحدثت جنيفر كان خبيرة العلوم في مجلة نيويورك تايمز ومجلة ناشونال جيوغرافيك، عن الثورة التي يواجهها العالم بفضل التكنولوجيا الحيوية، والتي ستأتي بلقاحات لأمراض لم يكن لها علاج من قبل، وبحلول وقائية لتشوهات وراثية عديدة.
2071
أطلقت الحكومة في أكتوبر الماضي استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، وتمثل هذه المبادرة المرحلة الجديدة بعد الحكومة الذكية، والتي ستعتمد عليها الخدمات، والقطاعات، والبنية التحتية المستقبلية في الدولة بما ينسجم ومئوية الإمارات 2071، الساعية إلى أن تكون دولة الإمارات الأفضل بالعالم في المجالات كافة.
2031
تهدف استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي إلى تكون حكومة الإمارات الأولى في العالم، في استثمار الذكاء الاصطناعي بمختلف قطاعاتها الحيوية والاعتماد على الذكاء الاصطناعي في الخدمات وتحليل البيانات بمعدل 100% بحلول عام 2031، بحيث يتعين على جميع الجهات الحكومية في الدولة اعتماد الذكاء الاصطناعي.
%50
يمكن للحكومة مع الذكاء الاصطناعي أن توفر 50% من التكاليف السنوية للعمل الحكومي، سواء في ما يتعلق بخفض الهدر في عدد المعاملات الورقية، أو توفير ملايين الساعات التي يتم إهدارها سنوياً في إنجاز هذه المعاملات، كما يعمل الاستثمار الكفء في الذكاء الاصطناعي على توفير تكاليف النقل، وخفض كلفة إنجاز المشروعات، وتحقيق ارتفاع ملحوظ في الناتج المحلي الإجمالي.
