8 % انخفاض الطلاق في رأس الخيمة

قادت جهود حكومة رأس الخيمة، إلى تراجع حالات الطلاق بـ 8 % مسجلة، 408 حالات، مقارنة بـ 442 حالة في 2016، فيما سجلت حالات زواج المواطنين بالمواطنات 759 عقد زواج، بنسبة 64.1 % من إجمالي 1183 عقد زواج خلال عام 2017.

وأكد الدكتور سيف علي بوخطامين السويدي مدير عام دائرة محاكم رأس الخيمة، على دور العائلات وأفراد المجتمع في الاستجابة للبرامج والندوات التوعوية، التي تدعوهم إلى احترام العلاقة الزوجية، واستيعاب دور قسم الإصلاح والتوجيه الأسري، الذي قام بجهود كبيرة في رأب الصدع بين أصحاب الخلافات، ورفع مؤشرات الصلح والاتفاق بين الأزواج المتخاصمين مع نهاية العام الماضي بنسبة نمو 20.5 %، مقارنة بعام 2016.

مبادرات

وأشار إلى أن المبادرات التشجيعية المتعددة التي ترعاها قيادتنا الرشيدة لدعم الشباب المواطنين وتشجيعهم على الزواج، والتي تمتد للمسكن العصري المناسب، والأمان الوظيفي، ورعاية الأعراس الجماعية، وغيرها من مظاهر التشجيع/‏ التي ساهمت في تحقيق أحلام الشباب، والبدء في تكوين أسرة سعيدة، قادرة على بث روح العطاء للأجيال القادمة.

وأضاف: ساهمت برامج قسم التوجيه، في تراجع عدد حالات الطلاق، من خلال شرح تبعات انفصال الزوجين على المجتمع، وخصوصاً على الأبناء، وذلك عبر مختلف الوسائل الهاتفية أو الحضورية، والتي تكون سرية، مع إعطاء كل طرف، الفرصة من الوقت لمراجعة حساباته قبل اتخاذ قراره، وتأتي المبادرات التي تنفذها دائرة المحاكم، كإحدى الحلول المساندة لقسم التوجيه، ومنها مبادرة «أسرة سعيدة».

والتي ساهمت خلال الفترة الماضية، في تدعيم التلاحم الأسري، وترسيخ مبادئ التواصل الفعال بين أفراد الأسرة في مواجهة الخلافات الأسرية، وتوضيح طرق التعامل مع الأبناء، لتخطي ما يتعرضون له من مشكلات وعقبات، وصولاً إلى بناء أسرة مستقرة وواعية، مع تمكين الأسرة من التغلب على الخلافات، وإثراء البيئة الأسرية بالحوار.

تميز

وأشار إلى نجاح المبادرات التي أطلقتها دائرة المحاكم برأس الخيمة، والتي تبث عبر مختلف الوسائل المسموعة والمقروءة، بالإضافة لمواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالدائرة، والمحاضرات التي تنظم طوال العام في المدارس ومجالس الأحياء.

وساهمت في تحقيق رؤى قيادتنا الرشيدة، بالحفاظ على الروابط الأسرية، واستمرار النسيج المجتمعي المتماسك، مطالبة المقبلين على الزواج، بحضور الدورات التي تظهر معاني الحياة الزوجية، وطرق حل الخلافات بعد الزواج.

وأضاف: تضم عقود الطلاق المسجلة بدائرة محاكم رأس الخيمة، الحالات من المقيمين، والذين يكونون متزوجين في بلدانهم، وعند وقوع الخلافات يقومون بتوقيع الطلاق ضمن سجلات المحكمة، وهذا ما يؤثر في إحصاءات والنسب الصادرة سنوياً.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز