«صحة أبوظبي» تحذّر من إساءة استخدام الضمان الصحي

شدّدت دائرة الصحة ـ الجهة الرقابية لقطاع الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي ـ على أنه في حال ثبوت زيادة في الاستخدام من قبل مزودي خدمات الرعاية الصحية بالمقارنة مع معدل الاستخدام المماثل لمزودي الخدمات الآخرين في الإمارة والذي يمثل الاستخدام الوسطي (ما بين حد معين إلى آخر).

فإن ذلك يعد من قبيل إساءة الاستخدام المنصوص عليه في البند (9.3) من العقد الموحد مما يستوجب على شركة التأمين المرخص لها بالعمل في مجال الضمان الصحي إخطار دائرة الصحة مع المستندات الداعمة بشأنه، وفي حال ثبت لدائرة الصحة عدم إخطارها في هذا الشأن سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد شركات التأمين.

وأصدر محمد حمد الهاملي وكيل الدائرة بالإنابة تعميماً لمقدمي خدمات العلاج الطبي وشركات التأمين الصحي وشركات إدارة المطالبات التأمين الصحي بشأن الالتزام بالعقد الموحد الذي يحكم العلاقة التعاقدية بين مقدمي خدمات العلاج الطبي وشركات الضمان الصحي وشركات إدارة المطالبات، منوهاً فيه إلى أحكام قانون الضمان الصحي رقم (23) لسنة 2005 بشأن الضمان الصحي بإمارة أبوظبي ولائحته التنفيذية وتنفيذ العقوبات والغرامات الواردة فيه.

وأكد فيه أنه في حال ثبت لدائرة الصحة وجود زيادة في الاستخدام من قبل مزودي خدمات الرعاية الصحية سوف تقوم الدائرة بتنفيذ أحكام القانون المنصوص عليها في المادة (17/‏9) من اللائحة التنفيذية للقانون واتخاذ الإجراءات التي تراها ضرورية ضدهم مع فرض الغرامات أو تعليق الترخيص أو إنهاء صلاحية الترخيص في برنامج الضمان الصحي ـ وسوف يتم تطبيق الإجراءات الضرورية المناسبة وفقاً لما تراه الدائرة مناسباً.

وأشار إلى أن الإجراءات سوف تتم بإبلاغ مزود الخدمة العلاجية بالأمر ويتم عمل محضر بالواقعة بهذا الشأن، وفي حال ثبت لدائرة الصحة صحة الإخطار المقدم لديها من قبل شركة التأمين يتم توجيه إنذار لمقدم الخدمة العلاجية بهذا الشأن، وتقوم شركة التأمين بعد 3 أشهر من تاريخ الإنذار بعمل تقرير يتم تقديمه لدائرة الصحة، وفي حال استمرار وجود زيادة في معدل الاستخدام وفقاً للتقرير المقدم من قبل شركة التأمين تقوم دائرة الصحة بتعليق الترخيص أو إلغاء صلاحية الترخيص في برنامج الضمان الصحي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز