مؤسسة التنمية الأسرية و«أقدر» يتعاونان في تعزيز الوعي بتنمية الطفولة

ت + ت - الحجم الطبيعي

وقّعت مؤسسة التنمية الأسرية مذكرة تفاهم مع برنامج خليفة لتمكين الطلاب «أقدر» وذلك انطلاقاً من المسؤولية المشتركة بين جميع المؤسسات والهيئات والدوائر الاتحادية والمحلية والمؤسسات الخاصة في الدولة، وتفعيلاً للأهداف المشتركة في العمل على بناء الوطن والمواطن الصالح، والعمل على تحصين وطننا ومجتمعنا من التحديات المحدقة به.

ويأتي توقيع مذكرة التفاهم انطلاقاً من الأهداف المشتركة بين الطرفين في المجالات ذات الاهتمام المشترك والمتمثل في تعزيز الوعي بأهمية تنمية الطفولة والشباب، بالإضافة إلى تمكين الأجيال الشابة من التصدي للتحديات التي تواجههم، فهم عماد الغد وأمل المستقبل، وهم الرجال الأكفاء الذين سيتحملون مسؤولية خدمة الوطن، وهم الذخيرة الحقيقية للحفاظ على مكتسباته وحمايتها.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تأكيد أهمية علاقات الشراكة والتعاون بين المؤسسات الوطنية المعنية من خلال المشاركة في تنفيذ البرامج والأنشطة المختلفة للفئة المستهدفة، وتطوير وتحسين الخدمات التي يقدمها الطرفان للفئة المستهدفة وتكاملها من خلال التنسيق المستمر بشأن خططهما السنوية، ووضع إطار عام حول آليات ومجالات التعاون بين الطرفين.

كما تهدف المذكرة إلى تبادل الخبرات في مجال البحوث والدراسات ذات العلاقة في مجال تطوير الخدمات والبرامج المقدمة للفئات المستهدفة وتحسينها، بالإضافة إلى التعاون في مجال إعداد وتقديم البرامج والفعاليات المشتركة بين الطرفين.

وقّع المذكرة من جانب برنامج خليفة لتمكين الطلاب محمد حميد بن دلموج الظاهري رئيس ديوان نائب مجلس الوزراء وزير الداخلية، فيما وقعها من جانب مؤسسة التنمية الأسرية مريم محمد الرميثي مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية.

وبناءً على المواد التي تضمنتها مذكرة التفاهم اتفق الطرفان على تشكيل لجنة تسمى «اللجنة المشتركة»، وتتولى تفعيل بنود المذكرة وذلك من خلال النظر في قائمة المشاريع المقترحة بين الطرفين، ووضع الخطط والمقترحات للأنشطة والفعاليات التي يمكن تنفيذها بالتعاون فيما بينهما.

وتقييم ومتابعة العلاقات بين الجهتين وتحديد المعوقات والصعوبات واقتراح آليات التعديل والتصحيح، ووضع آليات إدارة الأنشطة والتعاون المشترك بما يتماشى مع سياسة واستراتيجية الجهتين. وتعد مؤسسة التنمية الأسرية مؤسسة عامة غير ربحية تسعى إلى تحقيق غايتها وأهدافها المحددة في قانون إنشائها في مجالات التنمية الاجتماعية المستدامة.

 

Email