«استشاري الشارقة» يناقش سياسة دائرة الموانئ البحرية والجمارك

ت + ت - الحجم الطبيعي

ناقش المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي التاسع في جلسته الثامنة التي عقدت يوم الخميس الماضي بمقره سياسة دائرة الموانئ البحرية والجمارك بالشارقة.

حضر الجلسة الشيخ خالد بن عبدالله بن سلطان القاسمي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الموانئ البحرية والجمارك، ومحمد مير عبدالرحمن مدير دائرة الموانئ البحرية والجمارك، وترأستها خولة عبدالرحمن الملا رئيسة المجلس الاستشاري وبدأتها بالتصديق على الجلسة الماضيةة ثم تلا الأمين العام للمجلس أحمد سعيد الجروان الموضوع العام وأسماء مقدمي الطلب.

وقال: إن قطاع الجمارك وقطاع المنافذ البحرية في إمارة الشارقة شهد تطوراً كبيراً وقفزة نوعية هائلة في مختلف السياسات والبرامج والأنشطة بفعل الخطط والبرامج الطموحة التي وضعتها دائرة الموانئ البحرية والجمارك، والتي أسهمت في الارتقاء المتواصل بخدماتها إلى أفضل المستويات، ولأهمية دور الدائرة في دعم الاقتصاد الوطني من حيث جذب المستثمرين وحماية المنتج المحلي إضافة إلى التطور الدائم لاستقبال الحركة الملاحية المتزايدة بحثت الجلسة سياسة دائرة الموانئ البحرية والجمارك للصالح العام.

وأكدت خولة عبدالرحمن الملا في كلمتها حرص المجلس الاستشاري على إعطاء الدائرة الأهمية نظراً لدورها في دعم الاقتصاد المحلي والوطني وتشجيع وجذب المستثمرين وتنمية الاستثمار في مختلف قطاعاتها الحيوية، وما تقوم به من تطوير لاستيعاب حركة التجارة المتزايدة على موانئ الشارقة وتداول البضائع بمختلف أنواعها.

وأعربت عن ثقتها في الوصول بالمحاور والمناقشات إلى مساعدة دائرة الموانئ البحرية والجمارك في الرقي بخدماتها وتطويرها، بما يخدم مسيرة التنمية والتطور في شتى المجالات خدمة لأبناء الإمارة. من جانبه ثمن الشيخ خالد بن عبدالله القاسمي في كلمته جهود المجلس الاستشاري واهتمامه بالدائرة، واستعرض ما يقوم به من أعمال وأنشطة تعد رافداً من الروافد الاقتصادية لإمارة الشارقة.

وأشار إلى أن الدائرة تمثل الدرع الواقية للأمن السيادي والاقتصادي للدولة، من خلال التصدي لعمليات التهريب بمختلف أنواعها ومراقبة المنافذ بالتنسيق مع السلطات الاتحادية والمحلية، ضمن منظومة أمنية محكمة.

وأوضح أن الموانئ البحرية الثلاثة، ميناء خالد وميناء الحمرية وميناء خورفكان، تمثل أهم المنافذ البحرية للإمارة وتعتبر الشريان الرئيسي الذي يغذي حركة الاستيراد والتصدير ومناولة البضائع، حيث تعتبر الموانئ الثلاثة روافد اقتصادية مهمة نظراً لموقعها الاستراتيجي المطلة على الخليج العربي وخليج عمان، والتي ترتبط بشبكة طرق حديثة بكل إمارات الدولة.

Email