«محمد بن راشد للإدارة» تختتم ورشة الشراكة بين القطاعين العام والخاص
جانب من ورشة العمل التدريبية | من المصدر
اختتمت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، أمس ورشة العمل التدريبية «الشراكة بين القطاعين العام والخاص» ضمن استعداداتها لفعاليات الدورة الثانية من «منتدى الإمارات للسياسات العامة»، الذي سيعقد خلال الفترة بين 15-16 يناير الجاري في مركز دبي التجاري العالمي، برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، تحت شعار «مستقبل الشراكة مع القطاع الخاص».
وشارك في الورشة التي استمرت لمدة ثلاثة أيام، مختصون ومسؤولون عن المشاريع والتخطيط والاستثمارات والجوانب المالية والقانونية والفنية لمجموعة من المشاريع بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في عدد من الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية، إضافة إلى كوكبة من ممثلي القطاع الخاص من مختلف الجهات والشركات.
أفضل الممارسات
وقال الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي للكلية: «هدفنا من هذه الورشة هو بحث ومناقشة أفضل الممارسات العالمية والنماذج الرائدة في الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، ودراسة آليات إسقاط هذه الممارسات على النموذج الإماراتي الرائد في هذا المجال، ففي دولة الإمارات لدينا رؤية واضحة ومنهجية عمل شفافة مستمدة من توجيهات القيادة الرشيدة، تشمل توجهات مستقبلية بتعهيد معظم الخدمات الحكومية إلى القطاع الخاص، وهذه المنهجية تتضمن الأطر والضوابط التشريعية والتنظيمية اللازمة، والتي تهدف بمجملها إلى الارتقاء بالخدمات الحكومية، وتمهيد الطريق لحكومة المستقبل، وزيادة تنافسية الدولة، وتعزيز مكانة الإمارات الرائدة على الخارطة العالمية كوجهة مفضلة لعقد مثل هذا النوع من الشراكات على كافة الأصعدة».
مفهوم الشراكة
وقدمت الورشة نظرة شاملة حول موضوع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتضمن ذلك تعريفاً بمفهوم الشراكة وأنواعها، وتحليل نقاط القوة والضعف للشراكة بين القطاعين العام والخاص ومناقشة تجربة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في العالم والمنطقة العربية، بالإضافة إلى تقييم الشراكة المحتملة بين القطاعين العام والخاص والتعرف على منهجيات وأساليب إنشاء الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى دراسة الاجراءات الخاصة بترتيبات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لإنجاز المشاريع الاستثمارية.
وناقشت جلسات اليوم الأول أربعة محاور رئيسية وهي محور «مقدمة ونظرة عامة حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص»، ومحور «بدائل لتمويل المشاريع مثل البنية التحتية والمشتريات وغيرها»، ومحور «أنواع الشراكات بين القطاعين العام والخاص»، وصولاً إلى محور «المناهج القانونية والإدارية لإنشاء أطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص».
منهجيات
وشهدت نشاطات اليوم الثاني مناقشة منهجيات تطوير هيكل مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما فيها محاور«دوافع استخدام الشراكات بين القطاعين العام والخاص وأهم التحديات، ومحور»الهيكل النموذجي للشراكة بين القطاعين العام والخاص.بينما تضمنت جلسات اليوم الثالث مفاهيم إدارة وإطار مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي ناقشت أسباب فشل بعض مشاريع الشراكة بين القطاعين.
