تأجيل قضية محفظة تجارة السيارات الوهمية إلى 14 فبراير

قررت محكمة استئناف أبوظبي، أمس، تأجيل قضية محفظة تجارة السيارات الوهمية إلى جلسة 14 فبراير المقبل للدفاع.

ونظرت المحكمة أمس قضية المحفظة الوهمية الرئيسية الأولى التي تعتبر واحدة من أكبر قضايا الاحتيال وغسيل الأموال في الدولة، حيث وصلت قيمة المطالبات المالية المتضمنة للمبالغ المودعة نحو 2.3 مليار درهم.

واستمعت المحكمة الى الدفاع عن المتهمين، حيث طلب دفاع المتهم الثالث «خليجي» بتكفيله، مؤكداً أن ما تم ضبطه وتحريزه معه خلال القبض عليه لم يكن سلاحاً نارياً، وإنما بندقية صيد، وأوضح الدفاع أن المتهم عندما اشترى البندقية لم يبين له البائع أنها تستوجب الترخيص، وأكد له أن كل المطلوب لحيازة البندقية فقط صورة من بطاقة الهوية.

وبالرجوع إلى البائع أكد أن راغبي الصيد يشترون البندقية بدون ترخيص. كما طالب الدفاع بإلغاء عقوبة الإبعاد الصادر بحق المتهم حفاظاً على أسرته وحمايتها من التشتت، حيث تعيش أسرته في الدولة ويدرس أولاده في مدارسها.

وكانت محكمة جنح أبوظبي الابتدائية قد حكمت على المتهم الأول والرئيسي في المحفظة الأولى بالحبس 3 سنوات عن تهمة النصب والاحتيال، و 10 سنوات عن جريمة غسل الأموال، مع تغريمه 500 ألف درهم، وعن جريمة مزاولة نشاط اقتصادي بدون رخصة تجارية بحبسه 6 أشهر وتغريمه 100 ألف درهم، ومصادرة 9 مركبات متحفظ عليها، ومصادرة المبلغ النقدي وقدره 53 مليوناً و41 ألفاً و413 درهماً.

وكذلك مصادرة المبالغ المملوكة له في حسابات البنوك داخل الدولة وخارجها، ومصادرة المنقولات والمستندات المتحفظ عليها، وعاقبت المتهم الثالث «خليجي الجنسية» بالحبس لمدة 3 أشهر لحيازته أسلحة هوائية خلال ضبطه، مع إبعاده خارج الدولة بعد تنفيذ مدة العقوبة ومصادرة الأسلحة، كما قضت ببراءة 37 من المناديب من تهمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة،.

وبرأتهم من تهمة الاتفاق والمساعدة للمتهم الأول الرئيسي في جريمتي الاحتيال والنصب والاستيلاء على المبالغ النقدية المملوكة للمجني عليهم، بالاستعانة بطريقة احتيالية وجمع الأموال بغير ترخيص، كما قضت بتغريم المتهمين 37 و38 بـ5 آلاف درهم لكل منهما، لحيازتهما أموالاً أثناء تفتيش منزليهما.

 

تعليقات

comments powered by Disqus
Happiness Meter Icon