سلطان القاسمي يعتمد موازنة الشارقة 2018

اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الموازنة العامة للإمارة، بإجمالي نفقات بلغت نحو 22,1 مليار درهم، بنمو 6 % عن موازنة 2017. وتهدف الموازنة العامة لهذه السنة، إلى تحقيق الأولويات الاستراتيجية الحكومية.

وتقديم أفضل الخدمات وتعزيز الاستدامة المالية، وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، من خلال تبنيها العديد من الأهداف والمؤشرات الاستراتيجية ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي والعلمي والثقافي.

ومن أبرز هذه الأهداف الاستثمار في البنية التحتية للإمارة، وتقديم الدعم الاجتماعي بصيغ وأساليب متنوعة، تخدم المواطنين وتعالج احتياجاتهم المعيشية، وتضمن لهم مستقبلاً زاهراً، فضلاً عن الاهتمام المتنامي بالموارد والطاقات البشرية المواطنة، وتعزيز دورها في عمليات البناء والتنمية المستدامة، والتي تسعى إلى إنجازها هذه الموازنة خلال السنة المالية 2018، وازداد إجمالي مخصصات الإنفاق بنسبة مقدارها 6 %، مقارنة بموازنة عام 2017.

وأشار الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية بالشارقة، إلى أن الموازنة العامة للإمارة، استندت إلى العديد من الأسس والقواعد الاستراتيجية والتشغيلية والمالية، التي تعكس التوجيهات السامية لصاحب السمو حاكم الشارقة ورؤيته المتجددة .

وكذلك توجهات المجلس التنفيذي ورؤية دائرة المالية والمتمثلة في تطوير منظومة مالية قائمة على الابتكار لتعزيز الاستدامة المالية، وتحقيق الازدهار الاقتصادي، والاهتمام الاستثنائي بتطوير البنية التحتية والخدمات المجتمعية.

وأضاف أن الموازنة راعت الاستمرار في تحفيز اقتصاد الإمارة لضمان تحقيق معدلات النمو الاقتصادي، والتي تسهم في تعزيز دور الشارقة على الخارطة الاقتصادية الإقليمية والعالمية، وضمان تحقيق الاستقرار المالي للإمارة، وأن تكون كافة المعطيات والمؤشرات والنتائج، ضمن المعايير المالية الدولية، من حيث معدلات التضخم والإنفاق القطاعي، وبقية مؤشرات الاقتصاد الكلي، فضلاً عن تعزيز أطر سياسات ضبط وترشيد الإنفاق الحكومي.

وقال الشيخ محمد بن سعود القاسمي، إن الموازنة تعزز التوجه الاستراتيجي للإمارة في تطوير البنية التحتية في المرافق والمجالات الحيوية والمحافظة على البيئة والصحة العامة، وتوسيع الرقعة الخضراء في الإمارة، وإرساء دعائم البيئة الاستثمارية الواعدة، وتطوير مجالات الاستثمار في الموارد البشرية والعمل الجاد على تهيئة البيئة التنظيمية المناسبة لهم لغرض الإبداع والابتكار.

وذلك من خلال دعم الجهات الحكومية مالياً، وتوفير كافة متطلبات التمويل اللازمة لتعزيز قدراتها في تنفيذ مبادراتها ومشاريعها الاستراتيجية والتشغيلية. كما تضمن تحقيق أفضل الخدمات المميزة للمواطنين والمقيمين، وبالذات في المجال الصحي والاجتماعي والثقافي والتعليمي، ووفق أفضل المعايير والممارسات التي تحقق الرفاهية والسعادة للمجتمع.

من جانبه، أكد وليد الصايغ، المدير العام لدائرة المالية المركزية، أن موازنة عام 2018، عكست بدقة وموضوعية، توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، في أن تكون الموازنة الأداة الاستراتيجية التي تترجم رؤية واستراتيجية الحكومة بمنظور عصري ومتطور. وعليه، فإن عملية إعداد الموازنة، تمت في ضوء إطار الإنفاق متوسط الأجل.

بالإضافة إلى ربط الموازنة العامة للإمارة، بالعديد من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، ومنها تعزيز معدل النمو الاقتصادي، وزيادة الدعم والمساعدات للفئات التي أشار إليها صاحب السمو حاكم الشارقة في أكثر من مناسبة، والتي تمثل هاجساً لسموه، في إطار الحرص على تحقيق العيش الرغيد والازدهار الدائم للمواطنين.

المصروفات

وأشار وليد الصايغ، إلى أن الموازنة الجارية شكلت نحو 74 % من الموازنة العامة لعام 2018، بزيادة مقدارها 1 % عن موازنة 2017. كما حققت موازنة المشاريع الرأسمالية، زيادة مقدارها 1 % في عام 2018، لتشكل نسبة 14 % من الموازنة العامة، أما موازنة الدعم والمساعدات، فقد شكلت نحو 6 % من الموازنة العامة، حين حافظت موازنة تسديدات القروض وفوائدها، على نسبتها خلال السنتين 2017-2018 من إجمالي الموازنة العامة، إذ تشكل نحو 4 %.

استدامة مالية

وبشكل عام، ومن أجل تمكين الحكومة من تحقيق أهدافها ومبادراتها الاستراتيجية والتشغيلية، عملت دائرة المالية على تعزيز الاستدامة المالية للحكومة، والعمل على زيادة مستوى الإنفاق بنسبة 6 %، لتلبي متطلبات الجهات الحكومية، ضمن مؤشرات ضبط وترشيد الإنفاق الحكومي.

وعلى صعيد التصنيف الإداري للموازنة العامة لحكومة الشارقة، وموازنة الجهات المركزية والهيئات المستقلة، فقد عملت دائرة المالية، على المحافظة بالتنسيق مع هذه الجهات، على الأهمية النسبية لهذه الموازنات خلال السنتين 2017-2018، لتشكل موازنة الجهات المركزية نحو 58 %، وموازنة الهيئات المستقلة 42 %.

وتعد عملية تبويب الموازنة على أساس القطاعات الاقتصادية، واحدة من أهم الأدوات التي تعكس التوجه الاستراتيجي للحكومة، حيث احتل قطاع التنمية الاقتصادية نسبة 44 % من إجمالي الموازنة، مع زيادة المخصص المالي لهذه السنة بنسبة 7 % عن موازنة عام 2017. ويأتي قطاع البنية التحتية بالمرتبة الثانية في الأهمية النسبية.

فقد شكل نحو 24 % من إجمالي الموازنة العامة، وازدادت نسبة المخصص المالي لهذه السنة بنحو (3 %) عن المخصص لعام 2017.

وبالنسبة لقطاع التنمية الاجتماعية، ففي الوقت الذي شكلت أهميته النسبية نحو 23 % من إجمالي الموازنة العامة لعام 2018، فإن المخصص المالي لهذا القطاع، ازداد بنسبة 6 % عن المبلغ المخصص له في عام 2017.

رواتب وأجور

وشكلت الرواتب والأجور نسبة 36 % من إجمالي الموازنة التشغيلية، في حين شكلت المصروفات التشغيلية نسبة 59 %، أما المصروفات الرأسمالية، فقد شكلت نحو 5 % من الموازنة التشغيلية لعام 2018، وبشكل عام، حققت الموازنة التشغيلية نسبة نمو مقدارها 7 % لعام 2018، مقارنة بعام 2017،.

وهذه أيضاً مؤشرات تعكس اهتمام الحكومة بتوفير القدرة المالية للجهات الحكومية، لتحقيق أهدافها الاستراتيجية والتشغيلية.

الإيرادات

وعلى صعيد الإيرادات العامة للحكومة، وفي الوقت الذي تشكل فيه هذه الإيرادات المصدر الرئيس لتمويل الموازنة العامة، فإن الحكومة اهتمت بطريقة استثنائية بتنمية هذه الإيرادات، وتحسين كفاءة التحصيل وتطوير الأدوات والأساليب التقنية والذكية التي تعزز هذا التوجه، وشكلت الإيرادات العامة نسبة 76 % من إجمالي موازنة الإيرادات، محققة نمواً مقداره 8 % في 2018، مقارنة بـ 2017. وشكلت الإيرادات الرأسمالية نسبة 14 %.

وشكلت الإيرادات الجمركية نسبة 7 %، بزيادة مقدارها 9 % عن عام 2018، في حين حققت إيرادات النفط والغاز، زيادة مقدارها 100 % عن عام 2017، وازدادت أهميتها النسبية في هيكل الإيرادات العامة، لتشكل نحو 2 %، أما إيرادات الضريبة، فقد شكلت 1 % من مجموع الإيرادات العامة.

وبشكل عام، بلغت الأهمية النسبية لإيرادات الجهات المركزية، نحو 49 % من مجموع موازنة الإيرادات. وحققت زيادة مقدارها 3 % لعام 2018، مقارنة بعام 2017، وبلغت الأهمية النسبية لإيرادات الهيئات المستقلة، نحو 51 % من إجمالي موازنة الإيرادات العامة للحكومة، محققة زيادة مقدارها 8 % في عام 2018، مقارنة بعام 2017.

أمن

شكلت الأهمية النسبية لقطاع الإدارة الحكومية والأمن والسلامة، نحو 9 % من إجمالي الموازنة العامة لعام 2018، وفي الاتجاه ذاته، زاد المخصص المالي لهذا القطاع في عام 2018، بنسبة بلغت نحو 13 % عن المخصص المالي لعام 2017 لهذا القطاع.

* تهدف إلى تحقيق الأولويات الاستراتيجية الحكومية وتقديم أفضل الخدمات

* تعزيز الاستدامة المالية وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي

* تحفيز اقتصاد الشارقة وتعزيز دورها على الخارطة الاقتصادية

* التأكيد على تقديم الدعم الاجتماعي والمساعدات إلى مستحقيها

*  الاهتمام بالطاقات البشرية وتهيئة بيئة تنظيمية للإبداع والابتكار

* الاستثمار في البنية التحتية والحفاظ على البيئة وتوسيع الرقعة الخضراء

اهتمام بالإنسان لمستقبل أفضل

قال الدكتور خالد المدفع رئيس مدينة الشارقة للإعلام «شمس»، إن الموازنة الجديدة تهدف إلى ما فيه مصلحة المواطن والمقيم والمستثمر والزائر والارتقاء بالإنسان دوماً. وأضاف أنها منسجمة مع رؤية صاحب السمو حاكم الشارقة الاقتصادية والاستراتيجية، ومع عنوانها الرئيس المتمثل في تحقيق الأولويات الاستراتيجية الحكومية وتقديم أفضل الخدمات وتعزيز الاستدامة المالية وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي.

فيما لا يغيب عن الموازنة أهمية وضرورة الاستمرار في تقديم الدعم الاجتماعي والمساعدات لمستحقيها، سعياً نحو تحقيق الرفاهية والعدالة الاجتماعية، بما يعكس الحرص على الاستمرار في تحقيق النجاح والرفاهية للمواطن والمقيم والمستثمر والزائر.

ولفت المدفع إلى أن تركيز موازنة 2018 على البنية التحتية وقطاع التنمية الاقتصادية والاجتماعية، يعكس الحرص على التنمية المستدامة والشاملة وتحقيق أعلى مستويات الرفاهية للمواطن والمقيم.

فيما أكد مروان السركال المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق» أن موازنة الإمارة للعام 2018، تأتي لتؤكد مجدداً أن الشارقة ماضية نحو المستقبل بكل ثقة، واضعة أسس نهضتها على قواعد التنمية المستدامة.

وقال السركال إن نمو النفقات في الميزانية بنسبة 6% يشير إلى أن الحكومة تخطو خطوات متسارعة في تطوير المزيد من المشاريع الأساسية لنمو الاقتصاد لاسيما مشاريع البنية التحتية التي نلاحظ أنها استحوذت على 24% من مجمل الميزانية وهذا ينعكس مباشرة على الشركات في القطاع الخاص.

وأوضح أن تخصيص 44% من الميزانية للتنمية الاقتصادية يؤكد الدور المحوري الذي يلعبه الاقتصاد في خطط الإمارة التنموية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز