«رؤية البحرين 2030».. إنجازات وطنية تتجاوز التحديات
Ⅶتطور بحريني لافت في المجالات كافة | أرشيفية
تسير مملكة البحرين على خطط مدروسة تمتد للمستقبل بعيد الأمد من خلال استراتيجية البحرين «2030» والتي تضع توجهات ورؤى البحرين التنموية للمستقبل وفق خطة محكمة واستناداً إلى العدالة والتنافسية وتحقيق أكبر قدر من التنمية المتوافقة مع ما تشهده البلاد من تجربة ديمقراطية رائدة تعزز خلالها مناخ الحرية والانفتاح، والتطور والمواطنة وحقوق الإنسان، حيث تزداد فيها نطاق التقدم والإصلاحات إلى ما وراء حدود التوقع ما جعل المملكة تحظى بإشادة وإعجاب دول العالم.
نجح الاقتصاد البحريني في جذب الاستثمارات بحسب مؤشرات وتصنيفات الوكالات والهيئات الاقتصادية العالمية في ظل توقع مجلس التنمية أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمملكة البحرين في العام الحالي بمعدل 4. 2 في المئة على الأقل نتيجة انتعاش قطاع التصنيع والإنفاق الحكومي مع تراجع نسبة البطالة إلى 5. 3 في المئة في الربع الثالث من العام الجاري والتي تعد من أدنى النسب عالمياً مع تقديم المملكة إعانات البطالة لمواطنيها العاطلين عن العمل ريثما يتم توفير فرص عمل جيدة لهم في خطوة هي الأولى عربياً، كما تفتخر البحرين باحترامها معايير العمل بإلغاء نظام الكفالة كأول دولة في المنطقة تتخذ هذه الخطوة الجريئة.
وقد استطاعت مملكة البحرين التي تعتبر قبلة استثمارية واقتصادية ومركزاً مالياً عالمياً خلال الـ 11 سنة الأخيرة «بتواجد نحو 415 مؤسسة مالية تبلغ رؤوس أموالها مليارات الدولارات، بجانب كونها موطن المؤسسات المالية الإسلامية» من تعزيز استقرارها الاقتصادي من خلال الأنظمة التشريعية الراسخة التي تتسم بالشفافية، إضافة إلى الحوافز الاستثمارية ووجود العمالة المؤهلة والمدربة ما ساهم في توفير بيئة صديقة للأعمال وشجع كثير من الشركات العالمية على اتخاذ البحرين مقراً لمزاولة أنشطتها وبوابة لدخول السوق الخليجية التي تصل قيمتها إلى تريليون دولار أميركي.
وتعد مملكة البحرين من أوائل الدول في المنطقة في عضوية«OTW» وبذلك فهي ملزمة بجميع اتفاقياتها، وترتبط باتفاقيات ثنائية تجارية واقتصادية مع نحو 43 دولة منها الصين، وفرنسا، والهند، وسنغافورة، والمملكة المتحدة، فضلاً عن اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية، وهذا يعني أن هناك سوقاً ضخمة جدًا للبضائع والخدمات وتعتبر الاقتصاد الأكثر حرية في الشرق الأوسط، كما أنها من أكثر الدول انفتاحاً من النواحي السياسية والاجتماعية والثقافية.
بيئة تنافسية
كما تقدم المنامة حوافز كثيرة تجعلها بيئة اقتصادية تنافسية مواتية من خلال توفير مناطق صناعية مسنودة ببنية تحتية متطورة وبها أقل معدلات الضرائب والتكاليف التشغيلية وتسمح بالملكية الأجنبية الكاملة بنسبة 100 في المئة في أكثر من 95 في المئة من الأنشطة والقطاعات الاقتصادية من دون الحاجة إلى شركاء بحرينيين محليين مع حرية إعادة توطين رأس المال وتحويل الأرباح إلى الخارج ووجود نظام طرق متطور وتوفير الطاقة بأسعار مناسبة، ووجود صناعات أساسية ناجحة.
كما ان هناك مشاريع اقتصادية أساسية رائدة تجعل البحرين قبلة اقتصادية مثالية مثل ميناء خليفة الذي يعتبر واحداً من أكبر الموانئ وأكثرها تطوراً في المنطقة ومنطقة البحرين اللوجستية بالإضافة إلى مرسى البحرين للاستثمار وهو أكبر مشروع صناعي يشرف عليه القطاع الخاص في البلاد بجانب منطقة البحرين العالمية للاستثمار: وهي من أرقى المناطق الصناعية في العالم ومدينة سلمان الصناعية التي تتمتع ببنية تحتية تعتبر الأكثر تطوراً في المنطقة ومدينة البحرين للمعارض.
وفي مجال التنمية البشرية، أفاد تقرير «رأس المال البشري» الصادر عن «المنتدى الاقتصادي العالمي» لعام 2016، أن البحرين حلت في المركز الأول خليجياً، باستفادتها القصوى من الإمكانات الاقتصادية لمواطنيها. وكانت البحرين هي أفضل الدول العربية أداءً بعد نجاحها في استخدام 85 في المئة من إجمالي مواهب المصادر البشرية العاملة لديها، بينما حلت في المركز 46 عالمياً، بعد فنلندا، والنرويج، وسويسرا.
الحكومة الإلكترونية
وفي مجال الحكومة الإلكترونية، أكد تقرير الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية 2016 عن ترتيب مملكة البحرين المتقدم ومحافظتها على الصدارة للمرة الرابعة على التوالي منذ عام 2010 حيث حصلت على المركز الأول عربياً في جاهزية الحكومة الإلكترونية وتُصنف - للمرة الثانية على التوالي - ضمن الدول المتقدمة جداً في العالم في هذا المجال، وهو تصنيف تحصل عليه الدول التي تحصل على نسبة أعلى من 75 في المئة من إجمالي مؤشرات التقرير التي تتجاوز 400 معيار، حيث حصلت على هذه النسبة 29 دولة فقط من إجمالي 193 دولة يغطيها التقرير.
وفي مجال الاتصالات، حازت مملكة البحرين المركز الأول عربياً والحادي عشر عالميّاً في مؤشر الاتصالات الصادر عن الأمم المتحدة في 2016، حيث تقدمت المملكة بـ 15 رتبة مقارنة برتبتها السابقة في 2014. وعلى صعيد الكتب الإلكترونية والإثراءات المحوسبة، فقد تم تحويل جميع الكتب الدراسية للمرحلتين الإعدادية والثانوية من الصيغة المطبوعة إلى الصيغة الإلكترونية وتحميلها على منظومة التعلم الإلكتروني، كما تم إجازة 1015 إثراء من الإثراءات المحسوبة للمرحلتين الثانوية والإعدادية على المنظومة.
