مطالبة بإضافة مواد لحماية الملكية في تعديل قانون الجمارك الخليجي
أوصى المشاركون في «المؤتمر السنوي الثالث لسلامة المجتمع» الذي نظمه «مركز ضاحي خلفان للملكية الفكرية» بضرورة دعم «مشروع تعديل قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون» عبر إضافة مواد تتعلق بحماية حقوق الملكية الفكرية، وتعزيز الشراكة بين السلطات الجمركية والجهات الحكومية المعنية لزيادة الكفاءة والفاعلية في إنفاذ التشريعات ذات الصلة، إلى جانب وضع لائحة موحدة للإجراءات الجمركية الخاصة بصون حقوق الملكية الفكرية لتطبيقها في مختلف المنافذ الجمركية لدولة الإمارات وعلى مستوى الدول الخليجية.
وأقيم المؤتمر تحت عنوان «مكافحة تجارة البضائع المقلدة من خلال المواصفات القياسية»، واختتم أعماله أمس في نادي ضباط شرطة دبي في القرهود.
توصيات
وشدّدت التوصيات على ضرورة نشر الوعي القانوني الجمركي لدى مفتشي الجمارك بشأن الملكية الفكرية، مع توظيف الابتكارات التقنية الذكية وتبني استراتيجية الذكاء الاصطناعي في العمل الجمركي لمكافحة التقليد والغش.
وأوصى الخبراء والمختصون في المؤتمر بتوحيد وتكثيف الإجراءات الرقابية على جودة وسلامة المنتجات المتداولة في الأسواق المحلية والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية في الدولة، والصادرة عن «هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس».
ودعت التوصيات الختامية إلى مزيد من التعاون مع الجهات المختصة في مجال إنفاذ قوانين الملكية الفكرية لمنع جميع الممارسات غير المشروعة، مع إنشاء قاعدة بيانات وطنية تشمل كافة بيانات حقوق الملكية الفكرية المسجلة داخل الإمارات لسهولة معرفة مواضيع التقليد والتزوير ومواصلة تحديث قواعد البيانات لدى جهات مراقبة المواقع الافتراضية.
واشتملت أيضاً على مساعدة العاملين في وحدات الملكية الفكرية في الجهات الحكومية على التمييز بين السلع المقلدة والأصلية، من خلال ورش عمل تدريبية مختصة وتشجيع تبادل المعارف والخبرات، فضلاً عن تشديد العقوبات لجميع الأطراف المشتركة في الترويج عبر الإنترنت للبضائع المقلدة ونشر الوعي المجتمعي بمدى خطورة البضائع المقلدة.
وأكد المشاركون دور الجمعية المحوري كحجر أساس لحماية الإبداع الإنساني وعصب رئيس لدفع حركة الاقتصاد القائم على المعرفة، في توفير منصة استراتيجية لمناقشة السبل المثلى لمكافحة تجارة البضائع المقلدة من خلال المواصفات القياسية.
استقطاب
واستقطب «المؤتمر السنوي الثالث لسلامة المجتمع»، الذي أقيم تحت رعاية معالي الفـريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشــرطة والأمن العام بدبي والرئيس الفخري لـ «جمعية الإمارات للملكية الفكرية» وبالتعاون مع «شرطة دبي» ومختبرات أندررايترز ـ الشرق الأوسط، مشاركة واسعة من كبار الشخصيات الحكومية والخبراء وصنّاع القرار.
وأكد اللواء الدكتور عبدالقدوس العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون الجودة والتميز بشرطة دبي رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للملكية الفكرية، أهمية التوصيات في دعم الجهود الوطنية الرامية إلى محاربة التزييف والقرصنة سعياً وراء رفع وتيرة إنتاجية والتنافسية الاقتصاد الوطني ليضاهي الأفضل في العالم من خلال حماية الملكية الفكرية.من جهته، شدد الدكتور عبد الرحمن العبيدلي، أمين عام المؤتمر السنوي الثالث لسلامة المجتمع على حرص المؤتمر بأن يكون دفعة قوية لجهود صون حقوق الملكية الفكرية وحماية النتاج الإبداعي الإنساني.
