انطلقت فعالياته في دبي دفعاً لأصحاب الهمم نحو سوق العمل

مؤتمر التعليم المهني والتوظيف الدامج يتخطى العقبات التقليدية

ت + ت - الحجم الطبيعي

انطلقت صباح أمس أعمال الدورة الافتتاحية للمؤتمر الدولي للتعليم المهني والتوظيف الدامج 2017، بأجندة حافلة ومُتكاملة من الجلسات النقاشية وورش العمل المُتخصصة، لتسليط الضوء على العقبات التي تواجه أصحاب الهمم في الدخول إلى سوق العمل.

ويستمر المؤتمر الذي انطلق صباح أمس ويعد الحدث الأول من نوعه في المنطقة، في دبي على مدار يومين، بمُشاركة نُخبة من الباحثين والأكاديميين والخبراء في مجال التعليم المهني والتوظيف الدامج.

ويُقام تحت رعاية هيئة تنمية المجتمع بدبي، وتنظمه مؤسسة بيت المؤهلات البريطانية، بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، تزامناً مع اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة واليوم العالمي لحقوق الإنسان، ويُعد المؤتمر انعكاساً جلياً لاستراتيجية دبي لأصحاب الهمم 2020 ومُبادرة «مُجتمعي مكان للجميع» التي أطلقتها هيئة تنمية المجتمع بدبي، وتهدف إلى تحويل إمارة دبي بالكامل إلى مدينة صديقة لأصحاب الهمم.

تسهيلات أساسية

بدأت أعمال اليوم الأول للمؤتمر بتنظيم جلسة نقاشية خاصة ضمت أحمد جلفار، المُدير العام لهيئة تنمية المُجتمع بدبي، الدكتور عبدالله كرم، رئيس مجلس المديرين ومدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية، والدكتور هشام الصغبيني، الرئيس التنفيذي للمجموعة في مؤسسة بيت المؤهلات البريطانية.

وقال أحمد عبدالكريم جلفار مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي: «إن هيئة تنمية المجتمع بدبي هي المظلة الحكومية للقطاع الاجتماعي بكل فئاته ومنها أصحاب الهمم وتعمل يداً بيد مع كافة الجهات لتنمية المجتمع والنهوض بمختلف قطاعاته، وتشكل رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، بوصلة عمل الهيئة في الوصول إلى إمارة صديقة لأصحاب الهمم، تتمتع بكامل المقومات والتسهيلات الأساسية التي تتواءم مع احتياجاتهم وتضمن لهم مشاركة فعالة في عملية البناء الاجتماعي».

وأضاف جلفار: تولي دولة الإمارات بما فيها إمارة دبي، اهتماماً كبيراً بأصحاب الهمم إيماناً منها بأنهم مكون رئيسي من نسيج المجتمع الإماراتي وجزء لا يتجزأ من رأس المال الحقيقي للدولة، الإنسان الفاعل والقادر على المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة وريادة المستقبل.

وتابع قائلاً: فعلى مستوى إمارة دبي، أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم القانون رقم 2 لعام 2014 القاضي بحماية حقوق ذوي الإعاقة في إمارة دبي. هذا القانون يدعم القانون الاتحادي رقم 29 لعام 2006 بخصوص حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ويؤكد مدى اهتمام القيادة بهذه الفئة المجتمعية المهمة، كما أنه وفي بادرة تعكس رؤية القيادة لهذه الفئة المجتمعية الرئيسية كان توجه سموه بإطلاق مسمى «أصحاب الهمم» بدلاً من ذوي الإعاقة.

وبين جلفار أن هذا التوجه يأتي من الإيمان الراسخ عند قيادتنا بقدرات أصحاب الهمم على تجاوز التحديات وتحقيق الإنجازات، كما أنه توجه يؤسس لثقافة مجتمع جديدة تؤمن بالإنسان ودوره في صناعة الإنجازات واستشراف المستقبل، وبناء عليه فقد تم وضع خطط عملية واستراتيجيات رئيسية لتمكين أصحاب الهمم مجتمعياً، فقد أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي في شهر نوفمبر 2013 مبادرة مجتمعي... مكان للجميع، والتي تهدف إلى تحويل إمارة دبي بالكامل إلى مدينة صديقة لأصحاب الهمم بحلول العام 2020.

وأكد جلفار أنه بالإضافة إلى الاتفاقات الدولية التي وقعت عليها دولة الإمارات ودبي عالمياً فقد أطلق المجلس التنفيذي في دبي استراتيجية دبي للإعاقة 2020 التي من شأنها تحقيق رؤية دبي بأن تصبح مدينة دامجة، خالية من الحواجز وتعزز وتحمي وتضمن تمكين أصحاب الهمم.

استكشاف التحديات

وبين أن المؤتمر اليوم هو منصة مثالية لاستكشاف التحديات المحيطة بتحقيق أعلى نسبة توظيف دامج لأصحاب الهمم، وسد الفجوات الموجودة بين المنظومات المطبقة حالياً في هذا المجال، وصولاً إلى إظهار الطاقة الكامنة لأصحاب الهمم، الذين يشكلون إحدى أهم الفئات المجتمعية، من خلال دمجهم وتمكينهم وإشراكهم بشكل مباشر في مسيرة التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن المؤتمر ومن خلال ما يحظى به من مشاركة نخبة واسعة من الأكاديميين والباحثين والخبراء سيعمل على بحث كيفية تذليل العقبات المحيطة بعملية دمج شاملة من منظور تكاملي لأصحاب الهمم، وتفعيل الخطط العملية الهادفة إلى الارتقاء بمنظومات التأهيل المهني، والتي تسهم في زيادة فرص العمل والإنتاجية المحتملة لأصحاب الهمم وبالتالي رفع مساهمتهم في عملية التنمية.

معايير خاصة

وقال عبدالله الكرم مدير عام ورئيس مجلس إدارة هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي: «بدأنا في مرحلة مبكرة من العمل على تحقيق الدمج في المدارس العادية، ومنذ تلك المرحلة فقد بدأنا نستشرف الوضع وعندها بدأنا نرى الحاجة إلى إحداث بعض التغييرات في المناهج والبيئة الخاصة بدمج هذه الفئات، وبدأنا معها نتعرف على التجارب ونبحث عن المعايير الخاصة والتي تتناسب مع مدارس دبي».

وبين الكرم أن الهيئة حرصت على توفير السياسيات والاستراتيجيات بما يمكن من نشر الثقافة والتوعية في المجتمع الذي يضم نحو 200 جنسية مع التركيز على الطالب، وبما يمكن من تطوير قدرات الطالب ويساعد على التركيز على نقاط القوة والتعامل الإيجابي مع نقاط الضعف، وبما يمكن الطلاب من ذوي الهمم من تحقيق أفضل النتائج خلال عملية الدمج. وخلال نهاية العام الدراسي سيتم الإعلان عن النتائج الإيجابية والتي ستتيح المجال لإيجاد تجربة جديدة من التعليم الدامج .

تنوع المناهج

وأشار إلى أن التنوع في المناهج الموجودة في دولة الإمارات يشكل فرصة مهمة للاستفادة منها وإيجاد نوع يتناسب مع المجتمع الإماراتي، كما أن هناك فرصة للاستفادة من سوق العمل المستقبلي، والذي يتيح الكثير من الفرص والذي لا يعتمد على المجهود البشري، وإنما يقوم على الذكاء الاصطناعي، وهذه تعطي فرصة لأصحاب الهمم ليكون لهم دور فاعل في هذا السوق .

من جانبه قال الدكتور هشام الصغبيني، الرئيس التنفيذي للمجموعة في مؤسسة بيت المؤهلات البريطانية: «تتنامى وتيرة الزخم العالمي الرامي إلى تمكين أصحاب الهمم من القيام بالدور المنوط بهم في مجتمعاتهم. وقد أثبتت دبي ريادتها في هذا المجال، حيث سعت الإمارة منذ فترة طويلة لإشراك سكانها في التقدم الملحوظ الذي أحرزته في العقود القليلة الماضية منذ إنشائها. ويُمثل هذا المؤتمر الهام احتفالاً وتقديراً بشريحة هامة وفاعلة من المُجتمع، ويسلط الضوء، للمرة الأولى في المنطقة، على أهمية البحث الأكاديمي في حل المشاكل التي تواجه مجتمعاتنا ».

تحديات الدمج

وقال ديفيد هوليمان، مدير عام مجموعة سيجلو: «من أهم التحديات التي تواجه عملية الدمج النظرة النمطية في المجتمع التي تواجه أصحاب الهمم، بالإضافة إلى مناهج التعليم ودور الحكومات في توفير التشريعات والقوانين التي تسهم في توفير البيئات التشريعية المناسبة لتفعيل دور هذه الفئات وتمكينها من القيام بدورها، فليس من الممكن أن يتم العمل على مسألة أو قضية من دون أخرى ولكن يجب العمل على جميع هذه القضايا مجتمعة لتحقيق أفضل النتائج». وأضاف: يجب توحيد الجهود بين المنظمات والمؤسسات العالمية للتأكيد على ضرورة الخروج برؤى واضحة لتحقيق عمليات الدمج، وبما يتناسب مع المتطلبات والاحتياجات التي يتطلبها المجتمع وتمكين أصحاب الهمم في أي مجتمع من المجتمعات من القيام بدور فاعل في مجتمعاتهم .

الجلسة الأولى

تواصلت أعمال اليوم الأول للمؤتمر بتنظيم جلسة نقاشية بعنوان أساليب مُبتكرة للتوظيف الدامج، قام خلالها الخبراء باستعراض أفضل الممارسات الدولية المُتعلقة بتوفير فرص التوظيف الدامج لأصحاب الهمم، ومقارنتها مع المُمارسات المعتمدة في الإمارات ودبي.

وتناولت الجلسة النقاشية الثانية بعنوان تحديات التوظيف الدامج التحديات الاجتماعية للتوظيف الدامج والتحديات التي تواجه التوظيف الدامج في دبي والإمارات العربية المتحدة .

جلسة نقاشية

وفي ختام اليوم الأول من المؤتمر، شهدت الجلسة النقاشية بعنوان «الرحلة نحو التوظيف الدامج: من المدرسة إلى العمل» بحثاً مُعمقاً لأحد البحوث التي تُعنى بدراسة عملية التحول من التعليم الدامج إلى التوظيف الدامج، مع تركيز خاص على مرحلة التعليم العالي. وقد استعرض البحث نظام الدعم - مثل التوجيه المهني - المتاح للطلاب أصحاب الهمم عند انتقالهم إلى المرحلة العملية من حياتهم في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومُقارنة النتائج مع أفضل الممارسات الدولية. وقد تم دعوة الطلاب للمُشاركة في الجلسة النقاشية للتعرف على آرائهم حول نتائج البحث.

وقد أطلقت هيئة تنمية المجتمع بدبي موقعاً مخصصاً على شبكة الإنترنت، www.icieol.com يتضمن معلومات شاملة عن المؤتمر وأهدافه والمتحدثين البارزين المُشاركين فيه.

الذكاء الاصطناعي يوفّر فرص عمل واعدة

أكد عبد الله الكرم رئيس مجلس المديرين مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي في تصريحات صحافية على هامش مؤتمر التوظيف الدامج لأصحاب الهمم، أن الهيئة تسعى لزيادة رقعة المدارس التي تستقطب أصحاب الهمم خلال الفترة المقبلة من أجل تحقيق التعليم الدامج الناجح.

وأوضح أن الهيئة أطلقت سياسة التعليم الدامج منذ ثلاثة أسابيع مضت ووفرتها على موقع الهيئة بعد أن شرحتها تفصيليا لمديري المدارس في دبي، مشيرا إلى أن السياسة هي نتاج عمل يتعدى السنوات الثلاث مع المدارس والجهات الحكومية الأخرى، للوقوف على التجارب الإيجابية والتي تركز أغلبها على جهود الإدارة.

وقال:إن أهم أهداف السياسة التي شرعت في تطبيقها مدارس دبي، يتركز في نشر الوعي والتثقيف والتحفيز، مشيرا إلى أن من أبرز التحديات التي واجهتها الهيئة في تطبيق السياسة تنصب في التنوعية الثقافية في ظل وجود أكثر من 200 جنسية للطلبة، في مدارس دبي البالغ عددها 200 مدرسة تستقطب معلمين من 100 دولة، فيما يعتبر ارتفاع تكاليف تعليم الطالب من أصحاب الهمم تحدياً إضافياً كونه يحتاج إلى رعاية واهتمام خاصين.

الذكاء الاصطناعي

وأفاد بأن الهيئة ستقيس النتائج في نهاية العام الدراسي الحالي في شهر مايو، مؤكدا أن الهيئة تحرص على توفير مقاعد لأصحاب الهمم في مدارس الإمارة، وتهيئة المدارس لاستقبال أصحاب الهمم بمختلف إعاقاتهم.

وأوضح أن سوق العمل المستقبلي يحمل فرصا واعدة لأصحاب الهمم خاصة في ظل استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي ومن أجل ذلك ستنظم الهيئة دورات تدريبية لأصحاب الهمم من أجل التوفيق بين مخرجات تعليم وتدريب ذوي الهمم ومتطلبات سوق العمل المستقبلية.

قاعدة بيانات

من ناحيته أوضح أحمد عبد الكريم جلفار مدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي أن الهيئة تسعى لخلق قاعدة بيانات تضم إحصائية ومعلومات دقيقة عن أصحاب الهمم وأنواع إعاقاتهم وشدتها، مشيرا إلى أن المؤتمر سيسفر عن عدة مخرجات اعتمادا على أفضل الممارسات سواء في بريطانيا أو في العالم من أجل الاستفادة منها في تحقيق استراتيجية دبي 2020 لأصحاب الهمم، فضلا عن تحفيز الجهات سواء الحكومية أو الخاصة لتشجيع عملية البحث والدراسة الاجتماعية فيما يخص هذه الفئة، خاصة وأن الدولة تفتقر إلى الدراسات التخصصية في هذا المجال.

وأضاف إن الهيئة أدرجت تنفيذ الدراسات البحثية التفصيلية في خطتها للعام المقبل 2018، من خلال الاستفادة من أصحاب الخبرة عقب توفر البيانات الدقيقة والصحية حول أصحاب الهمم وذلك بتضافر الجهود المختصة، لافتا إلى التعاون الكبير مع مركز الإحصاء بدبي للوقوف على الإحصاءات الدقيقة لأصحاب الهمم.

برامج متخصصة

وأفاد بأن «تنمية المجتمع» عملت على التنسيق مع هيئة الإمارات للهوية لتسجيل أصحاب الهمم مستقبلا بفئاتهم المختلفة من خلال الوقوف على تفاصيل أدق عنهم لتصنيفهم بما يساهم في وضع البرامج المتخصصة والملائمة لكل نوع من أنواع الإعاقة لتميكن ودمج أصحابها.

ومن ناحية أخرى بين جلفار أن الهيئة ستعمل خلال السنوات الثلاث المقبلة على تحقيق استراتيجية دبي 2020 لتمكين ذوي الهمم، من خلال تضافر الجهود مع الجهات المعنية، وتعميم وإلزام الفحص الطبي لأصحاب الهمم من أجل تحديد أنواع الإعاقة وشدتها قبل التسجيل في هيئة الهوية الإماراتية، ليتسنى تأهيلها أو إعادة تأهيلها تمهيدا لدمجها في المجتمع.

وأشار إلى أن الهيئة تحرص على القيام بدورها في تشجيع وتحفيز القطاع الخاص ومساعدتهم في التغلب على التحديات التي يواجهها، ووضع السياسات ودعم المراكز ووضع التشريعات والرقابة.

Email